أزمة أجور تهدد الأندية المغربية

تواجه معظم أندية كرة القدم المغربية ضغوطاً متزايدة بسبب عدم انتظامها في الوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية تجاه اللاعبين والمدربين، في وقت تكشف فيه المعطيات الرسمية عن اتساع الفجوة بين القواعد المفروضة على الأندية وبين مدى التزامها بها، وسط تراكم نزاعات وصلت للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأدت في بعض الحالات إلى عقوبات رياضية.

وفي أحدث مؤشر على هذه الوضعية، ذكرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في بيان أنها لم تتوصل بالتقارير الاجتماعية الشهرية المتعلقة بالأجور إلا من أربعة أندية هي الجيش الملكي والفتح الرياضي والمغرب الفاسي واتحاد تواركة، بينما لم يقدم 28 نادياً من الدرجتين الأولى والثانية أي تقرير، رغم أن نظام الإرسال الشهري دخل حيز التنفيذ منذ أبريل عام 2026.

وتلزم القواعد المنظمة لترخيص الأندية المحترفة كل ناد بإرسال، في نهاية كل شهر، كشوفات الأجور المؤداة مرفقة بالوثائق البنكية المثبتة للأداء، وتشمل هذه المعطيات اللاعبين المحترفين وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والموظفين الإداريين.

وحذرت العصبة الأندية المتأخرة من عدم احترام هذا الالتزام، ودعتها إلى تسوية وضعيتها وإرسال جميع الكشوفات والوثائق التبريرية المستحقة دون تأخير.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار النزاعات المالية والتعاقدية التي تواجه الأندية المغربية، إذ كانت العصبة قد كشفت في فبراير الماضي أن ثمانية أندية من الدوري الاحترافي الأول تواجه نزاعات مالية محلية بقيمة إجمالية تقارب 30 مليون درهم (2.70 مليون يورو)، من دون احتساب الملفات المعروضة أمام (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وتجاوزت تداعيات هذه النزاعات في بعض الحالات الإطار المحلي، بعدما فرض (فيفا) عقوبات على أندية مغربية بسبب نزاعات مالية عالقة، شملت المنع من تسجيل لاعبين جدد.

ويعكس انتقال هذه الملفات إلى الهيئات الدولية حجم المخاطر التي تواجه الأندية عندما لا تتم تسوية مستحقات اللاعبين والمدربين أو احترام الالتزامات التعاقدية في آجالها.

وتتيح منظومة (فيفا) للاعبين والمدربين اللجوء إلى الهيئات المختصة التابعة للاتحاد الدولي في النزاعات ذات الطابع الدولي، ولا سيما المتعلقة بعقود العمل والمستحقات المالية، فيما يمكن أن تترتب على القرارات النهائية عقوبات رياضية ومالية.

وتسعى العصبة، من خلال فرض التقارير الاجتماعية الشهرية، إلى تعزيز مراقبة الوضعية المالية للأندية والتأكد من احترامها لشروط الترخيص الاحترافي، في وقت أصبح فيه الانتظام في أداء الأجور والوفاء بالعقود عاملاً أساسياً لتفادي انتقال النزاعات من الملاعب المغربية إلى الهيئات القضائية والتحكيمية الدولية.

المصدر: العربية – رياضة