أزمة تتفاقم في “فولكسفاغن”.. تجميد الأجور حتى 2030 يهدد 660 ألف موظف

يواجه العاملون في مجموعة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات خطر تجميد أجورهم على مدار سنوات، حسبما أعلنت نقابة عمال المعادن في ألمانيا “آي جي ميتال”.

وذكرت النقابة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن هناك خططًا لتجميد أجور أكثر من 660 ألف شخص يعملون لدى فولكسفاغن حول العالم حتى عام 2030.

وكانت صحيفة “زوددويتشه تسايتونغ” الألمانية نشرت تقريرًا بهذا الشأن في وقت سابق.

وجاء في بيان النقابة أن “المجلس الأوروبي والعالمي لممثلي العاملين بالمجموعة أبلغ الموظفين اليوم عبر الشبكة الداخلية للشركة بخطة مجلس الإدارة التنفيذي”.

وأوضحت النقابة أن المجلس أصدر تعليمات إلى المسؤولين عن شؤون العاملين في جميع أنحاء العالم بتطبيق “تجميد الزيادات في الأجور حتى عام 2030″، وهو ما يعني تجميد مستوى الأجور المتفق عليه حاليًا وتعليق جميع الزيادات.

وأضافت أن هذه التعليمات الجديدة دخلت حيز التنفيذ بالفعل منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وانتقدت النقابة هذه الخطوة، معتبرة أن مجموعة فولكسفاغن تتخلى بذلك عن ممارستها السابقة، التي كانت تقضي بتخصيص مبالغ لتعويض التضخم ضمن ميزانيات تكاليف العاملين في مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن احتساب زيادات الأجور المتفق عليها جماعيًا بصورة مستمرة.

وتخشى النقابة أن تؤدي هذه الخطط، في حال تنفيذها، إلى انخفاض الأجور الحقيقية بنسبة لا تقل عن 10%. ورفضت “فولكسفاغن” التعليق على المعلومات التي أوردتها النقابة.

وقال متحدث باسم المجموعة:”نحن لا نعلق على مثل هذه التكهنات”، مضيفا أن “المواضيع المتعلقة بالاتفاقات الجماعية للأجور، بمختلف أنواعها” ينبغي أن تُناقش أولًا داخليًا خلال المفاوضات.

ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات اتفاقية الأجور الجماعية الجديدة داخل مجموعة فولكسفاغن في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفقًا للنقابة، ستشمل المفاوضات الاتفاق الجماعي الخاص بشركة فولكسفاغن، وكذلك الاتفاق العام لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية الذي ينطبق على شركات مثل أودي ومان وبورشه (المملوكة للمجموعة). وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 5%.

ووصف المجلس الأوروبي والعالمي لممثلي العاملين بالمجموعة هذا الإجراء بأنه عبثي، مشيرًا إلى أن جهة أصحاب العمل لم تحدد حتى الآن موقفها من مفاوضات الاتفاق الجماعي للأجور. وذكّر ممثلو العاملين بأن تكاليف الموظفين لا تمثل سوى جزء ضئيل من تكاليف المبيعات.

وقبل أقل من شهر، كانت “فولكسفاغن” فسخت تقريبًا جميع اتفاقات الأجور الجماعية تمهيدًا للمفاوضات المرتقبة.

ويريد مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة شطب 50 ألف وظيفة في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات المقبلة، وذلك إضافة إلى خطط شطب الوظائف السابقة داخل المجموعة. غير أن تنفيذ هذه البرامج يستلزم أولا التفاوض مع ممثلي العمال بشأنها.

كما لا يزال الغموض يكتنف مستقبل مصانع فولكسفاغن في إمدن وهانوفر وتسفيكاو، وكذلك موقع أودي في نيكارسأولم، بعد الفترة الممتدة من عام 2031 إلى عام 2034.

وكانت مفاوضات الأجور في عام 2024 أسفرت بالفعل عن تجميد الأجور دون أي زيادة لنحو 130 ألف موظف في فولكسفاغن، إلى جانب إلغاء وظائف.

وعلى غرار الاتفاق المبرم في قطاع الصناعات المعدنية والكهربائية، تقرر تحويل الزيادة في الأجور، والبالغة 5% والموزعة على مرحلتين، إلى صندوق بدلًا من إيداعها في الحسابات المصرفية للموظفين.

المصدر: العربية – اقتصاد