أزمة سبتة تعيد ملف تعطيل المجلس الاستشاري للشباب إلى الواجهة
أعادت أحداث الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة ملف المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى واجهة الاهتمام السياسي، بعدما أثار رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، خلال استضافته في برنامج « نقطة إلى السطر » على القناة الأولى، أسباب استمرار تعطيل هذه المؤسسة الدستورية رغم مرور ثماني سنوات على صدور القانون المنظم لها.
وأكد بووانو أن المجلس منصوص عليه في دستور 2011، وصدر القانون التنظيمي الخاص به في الجريدة الرسمية سنة 2018، غير أنه لم يبدأ مهامه إلى حدود اليوم رغم استكمال الحكومة والبرلمان لمساطر تعيين ممثليهما داخله.
وقال إن « الحكومة عينت الناس ديالها في 2017، والبرلمان عين الناس ديالو، وحتى حنا فالبرلمان اخترنا ممثلينا، والقانون داز، ولكن السؤال هو شكون خاصو يعين رئيس المجلس؟ ».
مضيفا أن الحكومة « دوزات القانون وعينت الناس ديالها وباقي كنتسناو لأن هاد المؤسسات كاين اللي كيعين رؤساءها ».
وشدد على أن حزبه « قام بما عليه »، معتبرا أن مسؤولية إخراج المجلس إلى حيز الوجود أصبحت بيد الجهة المخول لها تعيين رئيسه.
هذا وينص الفصل 170 من الدستور على إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره هيئة استشارية تعنى بحماية الشباب والنهوض بالحياة الجمعوية، وتتولى دراسة وتتبع القضايا المرتبطة بالشباب، وتقديم الاقتراحات بشأن السياسات العمومية الكفيلة بتنمية قدراتهم وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية.
كما يحدد الفصل 33 من الدستور أهداف هذه المؤسسة، من بينها توسيع مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ومساعدتهم على الاندماج المهني والجمعوي، وتيسير ولوجهم إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والرياضة، وتوفير الظروف الملائمة لتطوير طاقاتهم الإبداعية.
ويتكون المجلس من ثلاثين عضوا إضافة إلى رئيسه، الذي يعين بظهير شريف.
وفي سياق متصل، اعتبر بوانو أن آلاف الشباب الذين خاطروا بحياتهم في محاولة الوصول إلى سبتة المحتلة وجهوا، من خلال هذا السلوك « تصويتا حقيقيا » ضد الطبقة السياسية بمختلف مكوناتها، أغلبية ومعارضة بسبب فقدانهم الثقة في الخطاب السياسي وفي قدرة المؤسسات على توفير أفق حقيقي لهم.
وأوضح أن المغرب سبق أن عاش خلال تسعينيات القرن الماضي مرحلة « قوارب الموت » وتم آنذاك تشخيص الظاهرة ووضع بدائل لمعالجتها، غير أن الوضع الحالي أكثر خطورة ويستدعي مقاربة جديدة، داعيا إلى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في أسباب ما جرى.
المصدر: اليوم 24
