أزمة في أفغانستان.. حظر الأدوية الباكستانية يربك السوق ويرفع الأسعار

تواجه أفغانستان نقصاً كبيراً في الأدوية منذ عدة أشهر، بعد فرض حكومة طالبان حظراً كاملاً على استيراد الأدوية من باكستان، في أزمة ألقت بظلالها على الصيدليات والمستشفيات، لا سيما في المناطق النائية، وبحسب وزارة الصحة، كانت أفغانستان تستورد 70% من احتياجها للأدوية من الأسواق الباكستانية، لكن عقب الاشتباكات الحدودية بين طالبان وباكستان في أكتوبر العام الماضي، أوقفت السلطات التجارة مع باكستان.

وفي نوفمبر الماضي، منح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان عبد الغني برادر، رجال الأعمال والشركات الأفغانية مهلة ثلاثة أشهر لوقف التجارة مع باكستان، وفرضت وزارة المالية في حكومة طالبان حظراً تاماً على استيراد الأدوية من باكستان، بدءاً من 9 فبراير 2026، وقالت إن بيع الأدوية الباكستانية بعد هذه المهلة يُعد غير قانوني.

صعوبة استبدال الأدوية الباكستانية

ويرى اتحاد الخدمات الصيدلانية في أفغانستان أنه من الصعب أن يعتاد الأفغان على استبدال الأدوية الباكستانية بغيرها، بعد ثلاثين عاماً من انتشارها بشكل كبير في الأسواق الأفغانية.

وفي ظل البحث عن بدائل، أعلنت شركة الأدوية الروسية “فارماسينتز” أنها تعتزم بدء تصدير الأدوية إلى أفغانستان خلال الصيف، بعد اتفاق مع وزارة الصحة الأفغانية، على أن تصل أولى الشحنات خلال شهرين.

كما تسعى طالبان إلى تعويض الأدوية الباكستانية عبر شركات هندية وإيرانية وأوزبكية وتركية، لكن هذه التحركات لم تنعكس حتى الآن بصورة واضحة على الأسعار.

وتمثل عملية نقل وشحن الأدوية من إيران والهند تحديات عديدة، حيث تسبب إغلاق المعابر بين أفغانستان وباكستان في وقف وصول الأدوية الهندية التي كانت تمر عبر ميناء كراتشي في باكستان، بحسب أحد تجار الأدوية الأفغان.

وفي حديث لـ”العربية نت” قال أحد الأطباء في كابل، إن الطريق الجديد لوصول الأدوية من الهند إلى أفغانستان كان عبر معبر إسلام قلعة الحدودي مع إيران، وتسبب ذلك برفع أسعار الأدوية إلى ما بين 10 و15%، ولكن في الوضع الحالي، ومع التوترات المرتبطة بإيران والحصار الأميركي، توقفت عملية شحن الأدوية الهندية إلى أفغانستان عبر ميناء تشابهار الإيراني.

التهريب يكشف فجوة السوق

وقال أحد سكان كابل في حديث مع “العربية نت” إنهم يواجهون نقصاً في توفر الأدوية التي كانوا يستخدمونها في السابق، وأن الأطباء والصيادلة يجهلون بعض الأدوية الجديدة المستوردة، بعد سنوات من صرفهم الأدوية الباكستانية للمرضى.

ويضيف أن المرضى أصبحوا يبحثون عن الأدوية الباكستانية التي اعتادوا على تناولها، ويضطرون في ظل الحظر الحالي إلى البحث عن الأدوية القادمة من باكستان عن طرق التهريب، وهو ما يؤكده عدد من مالكي الصيدليات والأطباء في أفغانستان.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت سلطات طالبان ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة من باكستان، حيث ضبطت مؤخراً في ولاية نيمروز عدة أطنان من الأدوية المهرّبة من باكستان، في مؤشر على أن الطلب على الأدوية الباكستانية لم يتوقف رغم الحظر، بل انتقل جزء منه إلى طرق غير رسمية.

إلا أن حكومة طالبان، بحسب مصادر “العربية نت”، أجرت مسحاً لمستودعات الأدوية لمعرفة كمية الأدوية الباكستانية المخزنة لديها، وتم تحديد جدول زمني لطرحها في السوق، على أن تعاقب كل من يخزّن الأدوية المستوردة من باكستان، للحد من تهريبها أو بيعها بطرق غير قانونية.

وقال تواب أحمدزي، وهو أحد مالكي الصيدليات في العاصمة كابل، ومن مستوردي الأدوية، إن أسعار الأدوية زادت بنسبة تصل إلى 50%، “والدواء الذي كنا نشتريه بمبلغ 100 أفغاني، أصبح سعره يتراوح في بعض الأحيان ما بين 150 إلى 170 أفغانياً”.

عدم وجود بدائل

ويضيف تواب أحمدزي، أن من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الصحي في أفغانستان، هو عدم وجود بدائل واضحة لبعض الأدوية الباكستانية التي كانت معروفة في أفغانستان على مدى سنوات، وأيضاً صعوبة إقناع المرضى باستخدام الأدوية البديلة الجديدة في الأسواق.

بينما يؤكد أخصائي الأمراض المعدية، الدكتور محمد عارف شهاب، في صعوبة إقناع المرضى، خصوصاً الذين يعانون من أمراض مزمنة، باستخدام أدوية جديدة مختلفة عما كانوا يتناولونه في السابق، إضافة إلى أن بعض أدوية مرضى القلب لم تتوفر لها بدائل حتى الآن، مضيفاً أن الأطباء أنفسهم بحاجة إلى وقت أطول للاقتناع بالبدائل الجديدة في سوق الأدوية والتأكد من جودتها.

ويستبعد شهاب في حديثه مع “العربية نت” وجود أزمة كبيرة وخطيرة في القطاع في أفغانستان، مؤكداً أنه من الطبيعي أن تواجه البلاد تحديات على المدى القصير بسبب فرض حظر على استيراد الأدوية الباكستانية، لكنها على المدى البعيد قادرة على إنقاذ القطاع الصحي من أزمة أخرى، وأن مصانع الأدوية المحلية أصبحت تنتج أنواعاً أكثر، وستكون قادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي والدوائي مستقبلاً.

وبين قرار وقف استيراد الأدوية من باكستان، ومحاولات البحث عن بدائل في روسيا والهند وإيران وأوزبكستان وتركيا، تبدو أفغانستان أمام مرحلة اختبار صعبة في قطاع الدواء، بحسب أطباء وصيادلة، فالأزمة لا تتعلق بتوفير شحنات جديدة فقط، بل بقدرة هذه البدائل على الوصول بانتظام، وبأسعار مقبولة، وبجودة يثق بها الأطباء والمرضى.

المصدر: العربية – اقتصاد