أستراليا تشدد الرقابة على مستثمرين مرتبطين بالصين في قطاع المعادن النادرة

شدد وزير الاقتصاد الأسترالي اليوم الاثنين عمليات التدقيق على مستثمرين مرتبطين بالصين في مشروع للمعادن الحيوية، بعدما رفضوا الامتثال لأوامر تقضي ببيع حصصهم، ما يهدد حصول المنجم على تمويل أميركي.

وقدمت شركة “نورثرن مينيرالز” الأسترالية منجمها في براونز رانج بوصفه “حجر الأساس المستقبلي للإمدادات غير الصينية” من عنصري الأرض النادرين الثقيلين الديسبروسيوم والتيربيوم، اللذين يعدان مكونين أساسيين في تقنيات الدفاع والرقمنة.

النفط يصعد بفعل الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

لكن مساهمين مرتبطين بالصين تحدوا أوامر الحكومة ببيع حصصهم في المشروع.

وقالت الشركة اليوم الاثنين إن الشروط الجديدة المفروضة على اثنين من هؤلاء المساهمين، وهما شركة “كوغير” المسجلة في هونغ كونغ وشركة “ريل إنترناشونال ريسورسز” المسجلة في جزر العذراء، ستلزمهما بالحصول على موافقة الحكومة الأسترالية على أي عملية بيع لأسهمهما، لضمان أن “الجهة المستحوذة على الحصة لا تربطها صلات بالمساهم البائع”.

وتسعى الولايات المتحدة لإيجاد مصادر جديدة للمعادن الحيوية، بعدما فرضت الصين، المورد المهيمن على هذه المعادن، قيوداً على صادراتها العام الماضي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن استثمار أميركي بقيمة 3 مليارات دولار في مشاريع للمعادن الحيوية، من بينها قرض مشروط بقيمة 400 مليون دولار من “وزارة الدفاع الأميركية” لمنجم أسترالي للعناصر النادرة في ولاية نيو ساوث ويلز.

غير أن شركة “نورثرن مينيرالز” التي تجري أيضاً محادثات مع جهات حكومية أميركية مانحة منذ الاجتماع الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول بين ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، واجهت تعثراً في سعيها للحصول على التمويلات بسبب الجدل الدائر حول المساهمين.

وفي عام 2023م، منع “جهاز الرقابة على الاستثمارات الأجنبية” في أستراليا أحد المساهمين الصينيين من مضاعفة حصته في شركة “نورذرن مينيرالز”، بدواع تتعلق بالمصلحة الوطنية.

وفي العام التالي، سعت المجموعة إلى الإطاحة بإدارة شركة التعدين.

وفي مايو/أيار، أمر وزير الاقتصاد جيم تشالمرز ستة من مساهمي “نورثرن مينيرالز” المرتبطين بالصين، والذين يسيطرون على 17.5% من الشركة، ببيع حصصهم بحلول الثاني من يوليو/تموز.

ولم يمتثل ثلاثة منهم للقرار حتى 14 يوليو/تموز، مما دفع الحكومة إلى إصدار أمر جديد يمنعهم من التصويت على قرارات الشركة.

ولا تشير الأوامر الصادرة بموجب قانون الاستثمار الأجنبي في أستراليا صراحة إلى الصين التي تعد من كبار المشترين لأهم صادرات أستراليا من خام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المسال.

وتبدي بكين انزعاجاً شديداً من أي تحرك لاستبعاد المستثمرين الصينيين من قطاع العناصر النادرة في أستراليا.

ورحب رئيس مجلس إدارة “نورثرن مينيرالز” التنفيذي آدم هاندلي بقرار تشديد التدقيق الجديد اليوم الاثنين.

وقالت الشركة الشهر الماضي إن قرار إلزام المساهمين ببيع حصصهم يمثل “خطوة مهمة لضمان اتساق هيكل المساهمين فيها مع اعتبارات الأمن القومي الأسترالي”.

المصدر: العربية – اقتصاد