أسعار التأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز تظل في حدود 10%
قالت عدة مصادر لخدمة ذي إنشورار المتخصصة في قطاع التأمين إن أسعار التأمين المعروضة ضد مخاطر الحرب البحرية للمرور عبر مضيق هرمز ما زالت في حدود 10%، إذ يؤدي انخفاض حركة الملاحة البحرية واستمرار الهجمات على السفن التجارية إلى مواصلة الضغط على السوق مما يرفع الأسعار.
وقدرت 3 مصادر في سوق التأمين البحري أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية في مضيق هرمز بما يتراوح بين 7.5% و12.5%.
هجوم على سفينة في مضيق هرمز مع انتهاء المهلة يشعل مخاوف صراع طويل الأمد
وقال مصدر في الوساطة إن الأسعار تتراوح بين 7.5 %و10% ، بينما أوضح مصدر في الاكتتاب التأميني أنها تبلغ نحو 10%، وذكر مصدر آخر في الاكتتاب التأميني أنه رفع الأسعار المعروضة إلى 12.5% في أوائل الأسبوع الماضي، وفقاً لـ”رويترز”.
وذكر مصدر ثالث في الاكتتاب التأميني أنه لا يوجد وضع قائم في المضيق لأن الأمور تتغير بسرعة.
بيئة تشغيلية صعبة
وأوضح مصدر الوساطة أن بيئة التشغيل الحالية صعبة كما كانت منذ اندلاع الصراع، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالامتثال في الممر الشمالي الخاضع لسيطرة إيران، وارتفاع وتيرة الهجمات على السفن التي تستخدم الطريق الجنوبي بالمضيق.
وقال إنه فيما يتعلق بالطريق الجنوبية، أصبحت الهجمات متكررة إلى حد يجعلها شبه متوقعة ومنتظرة منذ تصعيد الأعمال ضد الشحن التجاري مجددا في أواخر يوليو/ تموز.
وأضاف أن ذلك يخلق حلقة من التطورات التي تقوي آثار بعضها بعضا، وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، إذ يقع هجوم، فيقوض الثقة في بيئة التشغيل ويؤدي إلى زيادة الأسعار بالتزامن مع تراجع عمليات العبور. ويحد الأخير من الأقساط التي تدخل السوق، مما يفرض مزيدا من الضغط الصعودي الذي ربما يدفع الأسعار إلى مستوى غير مجد تجاريا، وهو ما يزيد الضغوط التي تقلص عمليات العبور.
تقلبات في إقبال شركات التأمين
وأفاد مصدر الوساطة بأن هذه البيئة أدت إلى تقلبات في إقبال بعض شركات التأمين. فالشركات التي كانت تعرض تغطية بنسبة 100 % غالبا ما تخفض الحصص، فيما تنقل بعض الشركات أماكن توظيف طاقتها الاستيعابية بالمنطقة حول شبه الجزيرة العربية، ولا تعرض شركات أخرى خدمات حاليا لمضيق هرمز.
وبالنسبة للسفن التي تريد العبور عبر الممر الشمالي الخاضع لسيطرة إيران، توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالامتثال والعقوبات.
وأصدرت رابطة سوق لويدز الشهر الماضي بندا لمعالجة مدفوعات رسوم العبور في مضيق هرمز.
وقال أحد مصادر الوساطة إن السوق لم تبدأ بعد في الترويج لهذا البند أو دفع العمل به، إذ تحلل الفرق القانونية لدى كبار الوسطاء وشركات الاكتتاب التأميني تداعياته.
وأضاف أن مسألة العقوبات يجري التعامل معها من خلال تعهدات تتشابه صياغاتها إلى حد كبير من حيث المقصود في أنحاء السوق.
المصدر: العربية – اقتصاد