أسعار الديزل في أميركا تقفز إلى مستوى قياسي.. 6.45 دولار للغالون وسط أزمة إمدادات
قفزت أسعار الديزل في الولايات المتحدة لتسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ قرابة 6.45 دولار للغالون يوم الجمعة، وذلك بعد أن صمدت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
وتشهد العديد من الولايات الأميركية أزمة نقص إمدادات تتعلق بالوقود، وهو ما دفع متوسط الأسعار في عدد كبير من الولايات الأميركية نحو مستويات قياسية جديدة.
مضيق هرمز تحت الضغط.. عبور 4 سفن فقط وسط اضطراب حركة الملاحة
وأشار باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في شركة (GasBuddy)، عبر منصة “إكس” يوم الخميس، إلى أن ولايتي نيوجيرسي وماين قد سجلتا أعلى سعر للديزل في تاريخهما على الإطلاق، ليصل بذلك عدد الولايات التي تشهد أسعاراً قياسية للديزل إلى 44 ولاية.
ونقلت تقارير صحفية أميركية اطلعت عليها “العربية Business” عن هان قوله إنه عند استمرار هذا المعدل، قد يتجاوز متوسط السعر الوطني قريباً الذروة المسجلة في عام 2022، والمعدلة حسب التضخم، والبالغة 6.58 دولار.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات جمعية السيارات الأميركية (AAA) أن أسعار البنزين استقرت عند 4.46 دولار للغالون، أي أقل بنحو 0.10 دولار عن ذروة شهر مايو السنوية التي شهدت ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وعلى الصعيد الإقليمي، تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تزايداً في التفاوتات بأسعار الديزل بين المناطق المختلفة. فبينما تتماشى أسعار الساحل الشرقي مع المتوسط الوطني، تجاوزت أسعار الديزل في الساحل الغربي حاجز 8 دولارات؛ وذلك بسبب ارتفاع الضرائب، ومحدودية القدرة التكريرية، والاعتماد على الاستيراد.
أما في الغرب الأوسط، فقد أدى الطلب المرتبط بموسم الحصاد وتوقف عمل بعض المصافي إلى دفع أسعار الديزل لتقترب من مستوى 7 دولارات.
ويتوقع بعض المحللين الاستراتيجيين إمكانية فرض حظر أميركي على تصدير الديزل قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس إذا لم تنخفض الأسعار قريباً.
وكانت إدارة ترامب قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي قراراً بمنح إعفاء لمدة 90 يوماً لتخفيف القواعد المتعلقة بساعات العمل لسائقي الشاحنات التي تنقل البنزين والديزل بشكل مؤقت، حيث أشار وزير النقل الأميركي شون دافي إلى مخاوف تتعلق بالإمدادات والتكلفة.
ويسمح هذا الإعفاء للسائقين بالعمل لمدة تصل إلى 16 ساعة خلال فترة 24 ساعة، مقارنة ب14 ساعة وفقاً للمتطلبات الحالية- شريطة الالتزام بفترات الراحة الإلزامية.
المصدر: العربية – اقتصاد