أصول صناديق الثروة الخليجية ترتفع إلى 5 تريليونات دولار
أظهر التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الاحتفاء بذكرى التأسيس في 25 مايو، أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، في وقت تجاوزت فيه مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 78 بالمئة، مع تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بلغ 5.3 بالمئة خلال عام 2025.
وفي القطاع المالي، واصلت دول المجلس الست تعزيز استقرارها المالي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار بنمو بلغ 11.9 بالمئة بين عامي 2024 و2025.
فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6 بالمئة، الأمر الذي يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي.
كما تؤكد المؤشرات تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالمياً، مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار، بما يمثل 30.3 بالمئة من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، وهو ما يعزز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية، وفق ما أظهرته أحدث التقارير والمؤشرات الخليجية.
وتُقدّر القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية في العالم بنحو 15.2 تريليون دولار، وذلك وفقاً لأحدث التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة Global SWF المتخصصة في تتبع هذه الصناديق
وعلى صعيد التجارة، سجلت دول المجلس حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار، بنمو نسبته 7.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، بينما بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار، ما يعكس استمرار الحضور الخليجي القوي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
وفي قطاع الطاقة، حافظت دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمية، بإنتاج نفطي بلغ 16.6 مليون برميل يومياً، يمثل نحو 22.2 بالمئة من الإنتاج العالمي للنفط الخام.
كما أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025 م تقدماً لافتاً لدول المجلس، حيث جاء المجلس في المرتبة الـ15 عالمياً في المؤشر العام، والمرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر السياسة الضريبية، والحادية عشرة في مؤشر المالية العامة، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات سوق العمل والبنية الأساسية وكفاءة الأعمال والحكومة.
وعلى مستوى التكامل الخليجي، سجلت السوق الخليجية المشتركة نمواً متواصلاً، حيث بلغت التجارة البينية نحو 146 مليار دولار بنمو قدره 85.2 بالمئة مقارنة بعام 2012، فيما ارتفع إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة إلى 549 مليار دولار بنمو استثنائي بلغ 237.6 بالمئة مقارنة بعام 2007.
كما شهدت دول المجلس حراكاً اجتماعياً متنامياً، تمثل في تنقل أكثر من 41.4 مليون مواطن خليجي بين الدول الأعضاء، وارتفاع أعداد الطلبة الخليجيين الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأخرى إلى 43.2 ألف طالب، فضلاً عن استفادة نحو 488.9 ألف مواطن خليجي من الخدمات الصحية البينية، في تجسيد واضح لعمق الترابط الاجتماعي والتكامل التنموي الخليجي.
وفي القطاع السياحي، بلغت الإيرادات السياحية الخليجية نحو 132.3 مليار دولار، بما يعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية وقدرتها على استقطاب الحركة السياحية العالمية.
المصدر: البلاد البحرينية
