أكثر من 500 مسؤول أوروبي سابق يطالبون بالتحرك ضد مشروع استيطاني إسرائيلي
Backملخص الخبر
- طالب أكثر من 500 مسؤول أوروبي سابق الاتحاد الأوروبي بالتحرك ضد مشروع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
- دعا الموقعون المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات تشريعية تستهدف المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المساهمين في مشروع الاستيطان.
- حذر المسؤولون من أن تنفيذ مشروع الاستيطان يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
- طالب الموقعون بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ومراجعة الامتيازات التجارية المرتبطة باتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
دعا أكثر من 500 من الوزراء والدبلوماسيين وكبار المسؤولين الأوروبيين السابقين، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك ضد مشروع الاستيطان الإسرائيلي «E1» في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات تشريعية لاتخاذ إجراءات ضد الجهات المشاركة في المشروع الاستيطاني.
وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة نشرتها وسائل إعلام أوروبية، ووقعها مسؤولون سابقون بارزون، من بينهم رئيسا الوزراء الفرنسيان السابقان دومينيك دو فيلبان وألان جوبيه، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماسيمو داليما، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق إيف لوتيرم، ورئيس الوزراء السويدي السابق ستيفان لوفين، إلى جانب مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين سابقين.
وحذر الموقعون من تداعيات مشروع «E1»، الواقع شرقي القدس، معتبرين أن تنفيذه من شأنه أن يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويزيد من عزل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية، بما يقوض، بحسبهم، إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وحل الدولتين.
وطالب المسؤولون السابقون المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات تشريعية تستهدف المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات الذين يساهمون في مشروع «E1» أو في أنشطة استيطانية أخرى، كما دعوا إلى حظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات بشأن الامتيازات التجارية المرتبطة باتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ودعا الموقعون إلى إدراج هذه الإجراءات ضمن مناقشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، منتقدين في الوقت نفسه عدم تمكن الدول الأعضاء حتى الآن من التوصل إلى موقف موحد بشأن إجراءات ملموسة ضد التوسع الاستيطاني.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مرارا معارضته لمشروع «E1»، مؤكدا أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومحذرا من أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وعلى إمكانية تطبيق حل الدولتين.
المصدر: اليوم 24