ألمانيا تتجه لتجاوز تريليون يورو من الصادرات إلى أوروبا في 2026
رجوع
تزداد أهمية أوروبا بوصفها سوقاً رئيسية للصادرات الألمانية في ظل الرسوم الجمركية والنزاعات التجارية.
ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات الألمانية إلى السوق الأوروبية الموحدة حاجز التريليون يورو خلال العام الجاري، وفقاً لتقديرات أولية أعدتها شركة “جيرماني تريد آند إنفست” (جي تي إيه آي)، المملوكة للحكومة الألمانية والمعنية بتعزيز الاقتصاد.
المفوضية الأوروبية ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.2% في 2026
وفي الدراسة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (“د ب أ”)، تتوقع الشركة ارتفاع الصادرات الألمانية إلى السوق الأوروبية الموحدة بنحو 6.5% هذا العام، لتصل إلى نحو 1031 مليار يورو، وهو ما يمثل نمواً أكبر قليلاً مقارنة بعام 2025، كما يتجاوز معدل نمو الصادرات الألمانية الإجمالي.
وكانت أوروبا قد أثبتت بالفعل في عام 2025 أنها ركيزة أساسية للتجارة الخارجية الألمانية، إذ بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى السوق الأوروبية الموحدة، التي تضم وفقاً لتعريف الشركة دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وليشتنشتاين وآيسلندا وسويسرا، نحو 968 مليار يورو.
وجاء في التحليل، الذي يستند إلى بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني: “تكتسب أسواق التصدير القريبة من ألمانيا أهمية متزايدة… تعتمد شركات ألمانية كثيرة مجدداً بصورة أكبر على السوق الأوروبية المحلية، لأنها تستطيع هناك الاستناد إلى قواعد تجارية وسياسية مستقرة وموثوقة”.
وتعد الصادرات تقليدياً إحدى ركائز الاقتصاد الألماني، إذ يعتمد عليها نحو واحد من بين كل أربعة وظائف في البلاد، وفقاً لمكتب الإحصاء الفيدرالي.
وتتوقع الشركة تسجيل أكبر معدلات نمو في الصادرات الألمانية خلال عام 2026 إلى التشيك بنسبة 13.3% مقارنة بعام 2025، تليها سويسرا بنسبة 10.1%، ثم بولندا بنسبة 8%. كما تشهد التجارة مع هولندا والنمسا نمواً قوياً.
ورغم توقع تعافي الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة – أكبر سوق منفرد للصادرات الألمانية – خلال العام الجاري بزيادة تقدر بنحو 3.4% لتصل إلى 152 مليار يورو، فإنها ستظل متأثرة بالسياسة الجمركية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ورغم أن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوفر للمصدرين الألمان قدراً أكبر من اليقين في التخطيط، من خلال تحديد سقف للرسوم الجمركية بنسبة 15% على معظم الواردات القادمة من أوروبا، فإن الاتفاق الذي أُبرم في صيف عام 2025 يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
وفي المقابل، تتوقع الشركة تراجع الصادرات الألمانية إلى الصين خلال عام 2026 بنحو 13% لتصل إلى 70.8 مليار يورو. ولا تمثل الصين، التي تزداد منافستها لألمانيا في الأسواق العالمية، سوى نحو 4.3% من إجمالي الصادرات الألمانية، لتحتل المرتبة التاسعة بين الدول المستوردة للمنتجات الألمانية.
وعلى النقيض، تشهد التجارة الألمانية مع الدول المجاورة في شرق أوروبا نمواً قوياً، نظراً لارتباطها الوثيق بسلاسل الإنتاج الألمانية. وقالت الشركة: “أصبحت بولندا والتشيك مجتمعتين أكثر أهمية لألمانيا كأسواق للصادرات من الولايات المتحدة”.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الصادرات ستشكل مجدداً ركيزة للاقتصاد الألماني في عام 2027، في ظل الأزمات العديدة. وقد تأتي دفعة للنمو من تعزيز السوق الأوروبية الموحدة، وإقامة روابط أوثق مع بريطانيا، وتقارب ألمانيا مع مزيد من الدول الشريكة.
المصدر: العربية – اقتصاد