ألمانيا.. توقيف الرئيس الأسبق للمخابرات الخارجية في قضية تجسس وتسريب نحو ألفي وثيقة سرية

أوقفت السلطات الألمانية، صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (BND)، أوغست هانينغ، للاشتباه في تورطه في واحدة من أخطر قضايا تسريب أسرار الدولة التي يشهدها الجهاز، وسط تحقيقات بشأن احتمال وصول معلومات استخباراتية شديدة الحساسية إلى جهات أجنبية.
وبحسب تحقيق مشترك أجرته شبكتا WDR وNDR وصحيفة «Süddeutsche Zeitung»، وأوردته قناة «تاغسشاو» الألمانية، أكد مكتب المدعي العام الاتحادي توقيف هانينغ إلى جانب مسؤول سابق رفيع في جهاز الاستخبارات يدعى مانفريد د.، كان يشغل سابقاً منصب مدير مكتب هانينغ واستمر في العمل داخل الجهاز حتى ربيع 2026.
وجرى توقيف هانينغ، البالغ من العمر 80 عاماً، في منزله بمدينة نوردفاله قرب مونستر، فيما أوقف المشتبه فيه الثاني في ولاية بافاريا، بالتزامن مع عمليات تفتيش استهدفت مقرات ومساكن مرتبطة بهما في بافاريا وبرلين.
ويواجه الرئيس الأسبق للمخابرات الألمانية شبهات ثقيلة، من بينها التجسس الذي قد يشكل خيانة للدولة، والحصول على أسرار دولة، ومحاولة الخيانة، وممارسة نشاط استخباراتي، بينما يشتبه في تقديم المسؤول السابق الآخر المساعدة في بعض هذه الأفعال.
نحو ألفي وثيقة سرية
وتشير التحقيقات إلى أن مانفريد د. قد يكون زوّد هانينغ، مقابل المال وحتى سنة 2022 على الأقل، بمعلومات ووثائق مصنفة «سرية للغاية» حصل عليها من داخل جهاز الاستخبارات.
وتقدر التحقيقات عدد الوثائق التي يُشتبه في تسليمها لهانينغ بنحو ألفي وثيقة، بينها إحاطات استخباراتية كانت تُعد لاجتماع أمني أسبوعي في مقر المستشارية الألمانية يجمع كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية.
وتكتسي القضية حساسية خاصة بسبب طبيعة المعلومات الموجودة داخل الوثائق، إذ تضمنت، بحسب المصادر، تقارير تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والجيش الروسي، فضلا عن معلومات قدمتها أجهزة استخبارات أجنبية شريكة لألمانيا.
ويثير وجود معلومات مصدرها أجهزة حليفة مخاوف من تداعيات القضية على علاقات جهاز BND بشركائه، إذ إن تسريب هذا النوع من المواد يمكن أن يؤدي إلى تراجع ثقة أجهزة الاستخبارات الأجنبية في قدرة الجانب الألماني على حماية المعلومات التي تتقاسمها معه.
ويحقق الادعاء الألماني كذلك في الاشتباه بأن هانينغ أعد، تحليلا أمنياً لصالح جهاز استخبارات أجنبي، مستفيداً من المعلومات التي كانت تصل إليه.
كما يشتبه المحققون في أن هانينغ استخدم معلومات مستقاة من وثائق داخلية لجهاز BND أثناء تواصله مع عميل أجنبي، وهو ما يطرح السؤال الأكثر حساسية في القضية: هل انتقلت أسرار الدولة الألمانية أو معلومات أجهزة استخبارات حليفة بالفعل إلى جهات أجنبية؟
وتعود بداية كشف الملف إلى شتنبر 2025، عندما فتشت شرطة هامبورغ منزل هانينغ ومكاتب مرتبطة به في إطار تحقيق منفصل يتعلق بقضية اختطاف طفلي وريثة سلسلة مطاعم «Steak House»، كريستينا بلوك.
وأثناء فحص المواد المحجوزة، عثر المحققون، وفق المصادر ذاتها، على وسيط تخزين إلكتروني يحتوي على مواد حساسة، ليتبين أن الرئيس الأسبق للمخابرات كان يمتلك وثائق حديثة مصنفة «سرية للغاية» صادرة عن BND، رغم أن خدمته في الجهاز انتهت منذ نونبر 2005.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن أحدث الوثائق التي عُثر عليها تعود إلى يونيو 2022، فيما لا يزال التحقيق يحاول تحديد الفترة الكاملة التي تلقى خلالها هانينغ المعلومات، والطريقة التي تمكن بها المشتبه فيه الثاني من إخراج هذا الحجم من الوثائق من داخل منشآت الجهاز المحصنة.
وبعد تحليل المواد، أحالت شرطة هامبورغ الملف على السلطات الاتحادية، قبل أن يفتح مكتب المدعي العام الاتحادي في ماي 2026 تحقيقاً سرياً ضد هانينغ ومصدره المفترض داخل الجهاز.
ومن المنتظر أن يمثل الموقوفان أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية، الذي سيبلغهما بمذكرات التوقيف ويقرر بشأن وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي.

ويكتسب الملف بعدا خاصا بالنظر إلى المسار المهني لهانينغ، الذي تولى رئاسة جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية بين 1998 و2005، بعد أن شغل مناصب حساسة في المنظومة الأمنية ومكتب المستشارية، بينها تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات الاتحادية.
وبعد مغادرته BND، عُين كاتب دولة في وزارة الداخلية الألمانية، قبل إحالته على التقاعد سنة 2009، ثم عمل لاحقا مستشارا أمنياً ورجل أعمال.

المصدر: اليوم 24