أوروبا تمدد الرسوم الجمركية على منتجات صناعية مشحونة من المغرب
أبقى الاتحاد الأوروبي رسوماً تعويضية نهائية بنسبة 30.7% على واردات أنواع محددة من أقمشة الألياف الزجاجية المشحونة من المغرب، سواء تم التصريح بأنها ذات منشأ مغربي أم لا، مواصلاً بذلك إجراء دفاعياً تجارياً يعود تطبيقه على الشحنات القادمة من المغرب إلى عام 2022.
وبحسب اللائحة الرسمية، اعتمدت المفوضية الأوروبية اللائحة التنفيذية (EU) 2026/1928 في 7 أغسطس الجاري، ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم 10 أغسطس، عقب مراجعة لانتهاء مدة التدابير التعويضية المفروضة أصلاً على واردات المنتجات المعنية من الصين ومصر.
ودخلت اللائحة حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها، لتستمر بذلك التدابير القائمة على المنتجات المشمولة بالمراجعة، وفقاً لموقع “العمق” المغربي.
وتنص اللائحة الجديدة على أن الرسوم التعويضية النهائية المفروضة على المنتجات الصينية تتراوح، بحسب الشركة المنتجة، بين 17% و30.7%، فيما تبلغ الرسوم المفروضة على المنتجات ذات المنشأ المصري 10.9%.
أما بالنسبة إلى السلع المشمولة التي يتم شحنها من المغرب، فتطبق عليها النسبة المخصصة لجميع الواردات الأخرى ذات المنشأ الصيني، والبالغة 30%، سواء أعلنت عند دخول السوق الأوروبية على أنها ذات منشأ مغربي أم لا.
ويتعلق القرار بأقمشة مصنوعة من حزم أو خيوط مستمرة من الألياف الزجاجية، منسوجة و/أو مخيطة، مع أو من دون عناصر أخرى، مع استثناء المنتجات المشبعة أو المجهزة مسبقاً، إضافة إلى بعض الأقمشة الشبكية المفتوحة التي يزيد حجم خلاياها عن 1.8 ملم في الطول والعرض ويزيد وزنها عن 35 غراماً للمتر المربع، ولا يتعلق الأمر بأقمشة مخصصة للملابس، وإنما بمواد تقنية وصناعية من الألياف الزجاجية تدخل في صناعة المواد المركبة وتطبيقات صناعية مختلفة.
لماذا يشمل القرار المغرب؟
ويرجع إدراج المغرب ضمن نطاق القرار إلى تحقيق أوروبي لمكافحة التحايل انتهى عام 2022، وليس إلى التحقيق الحالي بشأن الدعم المقدم للصناعة الصينية، ففي 24 فبراير 2022، اعتمدت المفوضية الأوروبية اللائحة التنفيذية (EU) 2022/301، التي وسعت الرسوم التعويضية المفروضة على أقمشة الألياف الزجاجية الصينية لتشمل الواردات المشحونة من المغرب، سواء تم التصريح بأنها مغربية المنشأ أم لا.
وكان التحقيق آنذاك قد خلص إلى وجود ممارسات تحايل مرتبطة بالشحن عبر المغرب، وأشار بصورة خاصة إلى شركة PGTEX Morocco SARL، التي رفضت المفوضية منحها إعفاء من التدبير بعدما اعتبرتها ضالعة في ممارسات التحايل.
ولا تعني نتائج تحقيق 2022 أن كل إنتاج مغربي من الألياف الزجاجية مدعوم أو متحايل، وإنما أدت قانونياً إلى تمديد الرسم على فئة محددة من السلع المشحونة من المغرب بغض النظر عن المنشأ المصرح به، وبالتالي، فإن قرار أغسطس 2026 لا ينشئ التدبير من جديد، بل يحافظ على امتداد الرسوم إلى المغرب بعدما قررت المفوضية الإبقاء على التدابير الأصلية ضد الصين ومصر إثر مراجعة انتهاء مدتها.
وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت في 13 يونيو 2025 مراجعة لانتهاء التدابير التعويضية، بعدما تقدمت جمعية Tech-Fab Europe، التي تمثل صناعة أقمشة الألياف الزجاجية الأوروبية، بطلب رسمي للمراجعة في 12 مارس 2025.
واستند الطلب إلى احتمال أن يؤدي انتهاء التدابير إلى استمرار أو عودة الدعم الذي تستفيد منه المنتجات المستوردة، وإلى تكرار الضرر الذي لحق بالصناعة الأوروبية.
الدعم الصيني
وخلصت المفوضية، بعد المراجعة، إلى استمرار استفادة صناعة أقمشة الألياف الزجاجية الصينية من عدد من برامج الدعم التي تعتبرها قابلة لاتخاذ تدابير تعويضية بموجب القانون الأوروبي، وشملت البرامج التي خضعت للتحقيق القروض التفضيلية، وتأمين ائتمان الصادرات، وخطوط الائتمان، والمنح، إلى جانب برامج ضريبية ودعم مالي آخر.
وبخصوص القروض، قالت المفوضية إن المؤسسات المالية الصينية واصلت توفير تمويلات بشروط تفضيلية للصناعة، وخلصت إلى استمرار استفادة قطاع أقمشة الألياف الزجاجية من قروض بأسعار وشروط مواتية خلال فترة المراجعة.
واستندت في ذلك إلى السياسات والخطط الصناعية الصينية التي تصنف صناعة الألياف الزجاجية ضمن القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما باعتبارها جزءاً من صناعات المواد الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما بحثت المفوضية دور شركة التأمين الصينية Sinosure، وخلصت إلى أنها تواصل العمل كأداة لدعم السياسات الحكومية الصينية، عبر توفير تأمين ائتمان للصادرات بشروط أكثر ملاءمة من تلك المتاحة في السوق بالنسبة إلى الصناعات التي تشجعها الدولة.
وشملت المراجعة كذلك المنح المرتبطة بالتطوير التكنولوجي والبحث والتطوير، ودعم خفض استهلاك الطاقة وحماية البيئة، إلى جانب برامج أخرى قالت المفوضية إنها استمرت خلال الفترة التي يغطيها التحقيق.
ولم تعتمد المفوضية في تمديد التدابير على مسألة الدعم وحدها، بل درست أيضاً وضع الصناعة الأوروبية، وأظهرت بياناتها أن واردات أقمشة الألياف الزجاجية من الصين ومصر ارتفعت من 6778 طناً في عام 2021 إلى 13.9 ألف طن خلال 2024، أي أكثر من الضعف، فيما ارتفعت حصتها من السوق الأوروبية من 6 إلى 10%.
حصة الصناعة الأوروبية
وفي المقابل، تراجعت حصة الصناعة الأوروبية في سوق الاتحاد من 76% في عام 2021 إلى 66% في عام 2024، رغم ارتفاع الاستهلاك الأوروبي الإجمالي بنسبة 13% خلال الفترة نفسها.
كما انخفض حجم الإنتاج الأوروبي بنسبة 11%، وتراجعت الإنتاجية بنسبة 13%، بينما ارتفعت تكلفة إنتاج الوحدة بنحو 20%، مقابل زيادة في أسعار البيع لم تتجاوز 9%.
وخلصت المفوضية إلى أن معظم مؤشرات الضرر تدهورت، وأن ربحية المنتجين الأوروبيين الذين شملتهم العينة وصلت خلال فترة المراجعة إلى نطاق سلبي يتراوح بين ناقص 7 وناقص 10%.
المصدر: العربية – اقتصاد