إجراءات حكومية بالهند تعكس تشديد الرقابة على المنصات الرقمية
أعرب خبراء هنود عن اعتقادهم بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الهندية تجاه كبرى المنصات الرقمية، بداية من التدقيق في ميزة أسماء المستخدمين المقترحة على واتس آب، ومراجعة الميزات المشابهة لدى تليغرام وسيغنال، وصولاً إلى الإخطار الذي وجهته إلى شركة ميتا بشأن مواد الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال في الإعلانات المدفوعة على إنستغرام، تعكس جميعها نهجاً رقابياً أكثر حزماً، مع تعزيز الحكومة إشرافها على التقنيات الناشئة وسلامة الإنترنت في عصر الذكاء الاصطناعي.
ويشير مراقبون في قطاع التكنولوجيا إلى أن المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل منظومات المحتوى الرقمي والهوية والبيانات بشكل جذري، وهو ما يستلزم رقابة تنظيمية أوثق وأكثر استمرارية لحماية الخصوصية، وضمان الشفافية، والحفاظ على موافقة المستخدمين.
وتأتي تحركات الحكومة الهندية أيضاً في ظل توجه عالمي أوسع لمحاسبة المنصات الرقمية على الخوارزميات التي تعزز الإدمان، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
واتهمت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي شركة ميتا بالفشل في الحد من المخاطر الناجمة عن التصميم الإدماني لفيس بوك وإنستغرام، إلى جانب تعزيز إجراءات التحقق من أعمار المستخدمين وتوفير حماية أكبر للقُصر.
المصدر: العربية – اقتصاد
