إدانات عربية وإسلامية لاتهامات الحوثي الموجهة ضد السعودية

مقابل اتهامات الحوثيين الصادرة بحق السعودية، بشأن مزاعم حصار المملكة لليمن، اتسعت مساحة الإدنات العربية والإسلامية الرافضة لتلك الاتهامات بصفتها “محاولة بائسة لتشويه الحقائق، والهروب من المسؤولية عن الوضع الكارثي الذي أوصلت إليه الميليشيا الشعب اليمني”.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، وما تضمنته من مزاعم باطلة بحق السعودية، واتهامات لا تستند إلى أي أساس، في “محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية عن الممارسات التي تنتهجها الجماعة، والتي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني، وتهديد أمن المنطقة واستقرارها”.

تصريحات غير مسؤولة

وأكد البديوي أن هذه التصريحات “غير مسؤولة ولن تغير من الحقائق الراسخة، وفي مقدمتها جهود السعودية المخلصة لدعم الشعب اليمني، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار، ودفع مسار الحل السياسي، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه اليمن وشعبه”.

كما شدد الأمين العام على أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية يمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن أي محاولات لاستهداف الممرات المائية الدولية تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ادعاءات الحوثي باطلة

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الادعاءات والتهديدات الحوثية الباطلة، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما يكفل حماية الملاحة البحرية، ومنع أي ممارسات تعرض أمن الممرات البحرية الدولية للخطر، مجدداً وقوف مجلس التعاون الكامل إلى جانب السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مصالحها.

قطر: حرية الملاحة مبدأ جوهري من مبادئ القانون الدولي

ودانت قطر بشدة تصريحات المتحدث العسكري لجماعة الحوثي بشأن اتهام السعودية بحصار الشعب اليمني الشقيق، وحظر الملاحة البحرية.

وتطالب وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأً جوهرياً من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

البحرين: متضامنون مع السعودية

في الإطار ذاته، أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتهديدات الإرهابية الصادرة عن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً تجاه السعودية، وما تضمنته من مزاعم وتحريض وتصعيد غير مسؤول، بما يشكل تقويضاً لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافاً خطيراً لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وللمدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها الكامل مع السعودية، مؤكّدةً أنّ أمن المملكة جزءٌ لا يتجزّأ من أمن مملكة البحرين، مشددة على دعمها التام للإجراءات السعودية المشروعة للحفاظ على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددةً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، بما يحافظ على أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.

إدانة كويتية

في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما صدر عن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي من ادعاءات باطلة بحق السعودية، وما تضمنته من تهديدات تستهدف حرية الملاحة البحرية وأمنها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حقٌ تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأردن: نقف مع السعودية

بالتوزاي، دان الأردن التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، التي تضمنت “اتهامات باطلة للسعودية بحصار الشعب اليمني، وتهديدات تستهدف حرية الملاحة”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، استنكار الأردن الشديد لهذه التصريحات، معرباً عن تضامن بلاده المطلق مع السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها.

وطالب السفير المجالي المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكداً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

رابطة العالم الإسلامي: افتراءات الحوثي الباطلة يُكذِّبُها الواقع

مقابل مساحة الإدانات العربية، دانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- التصريحات الصادرة عن ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه السعودية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، “بهذه الافتراءات التي ساقها ما يُسمّى بالمُتحدِّث العسكريّ لهذه الميليشيا الإرهابية التي لمْ تجلب لليمن سوى الموت والدّمار، وكان الشَّعب اليمنيُّ -بمُقدّراتِه واستقراره ومقومات حياته- الضحيةَ الأولى لجرائمها وانتهاكاتها وتعنُّتِها وتدخُّلاتها الهمجية في صراعات المنطقة، خدمةً لأجنداتها الطائفية وأهدافها السياسية الضيقة، ومن ذلك ما اقترفَتْه من اعتداءاتٍ بحقِّ الشَّعب اليمني، واستهدافها البنى التحتية في اليمن، التي لمْ تسلم منها حتى المطارات المدنية، وموانئ تصدير النفط، والمنشآت الحكومية، والسفن التجارية في البحر الأحمر”.

في سياق متصل، أكد أمين عام رابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن الشعب اليمني، المشمول بعناية العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، يُدرك أنّ هذه الافتراءات ليست سوى محاولةٍ يائسةٍ تسعى من خلالها هذه الفئة الإرهابية إلى تشتيت الانتباه عن جرائمها، والتغطية على أزماتها، والهروب من المسؤولية عن الوضع الكارثي الذي أوصلت إليه الشعب اليمني، لا سيما في مناطق سيطرتها، نتيجة جرائمها وانتهاكاتها، وسوء إدارتها، وتسلُّطِها على إرادة الشَّعب اليمني ومُقدّراتِه.

وشدّد العيسى على أنّ هذه الافتراءات الباطلة يُكذِّبُها الواقع، وتفنّدها الحقائق الثابتة، التي أشارَتْ وزارة خارجية المملكة العربية السعودية إلى جانبٍ منها في معرض إدانتها لتصريحات ما يُسمّى بالمُتحدِّث العسكريّ التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدةً أنّها عملَت خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية، على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، من خلال استمرار المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب دعمها المتواصل لجميع الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، وهو النهج الصادق والثابت الذي دأبَت عليه المملكة في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وتشهد به دول العالم الإسلامي، والمنظمات الأمميّة، والمجتمع الدولي بأسرِه.

المصدر: العربية