إسبانيا ترفض بحث سيادة سبتة ومليلية مع المغرب بعد تصريحات وهبي
رفضت إسبانيا، الأربعاء، إدراج سيادتها على مدينتي سبتة ومليلية ضمن أي نقاش مع المغرب، وذلك بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أكد فيها أن الرباط ما تزال متمسكة بموقفها من المدينتين وأن ملفهما «لم يُغلق»، مع تفضيل معالجة القضية بالحوار و«النفس الطويل».
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، خلال زيارة إلى سبتة، إن «سبتة ومليلية ليستا إسبانيتين فحسب، بل إسبانيتان جدًا»، مؤكدة أنه «لا يمكن المساس بهما»، وأضافت أن «أي اعتداء على سبتة أو مليلية هو اعتداء على إسبانيا بأكملها»، مشددة على أن ما وقع خلال أزمة العبور الجماعي الأخيرة «لا يمكن أن يتكرر».
ويأتي الموقف الإسباني عقب تصريحات وهبي في مقابلة مع قناة «الشرق»، قال فيها إن المغرب «ما يزال متمسكًا بأراضيه»، وإن ملف سبتة ومليلية «لم يُغلق»، موضحًا أن القضية تُطرح خلال اللقاءات التي تجمع مسؤولين مغاربة وإسبان.
وأكد وهبي أن الرباط تتعامل مع الملف بمنطق «النفس الطويل»، معتبرًا أن قضية المدينتين ذات طبيعة طويلة الأمد، وأن معالجتها ينبغي أن تتم عبر الحوار، بعيدًا عن التصعيد.
وقال الوزير إن المغرب لا يتعامل مع إسبانيا باعتبارها خصمًا، وإنما باعتبارها دولة صديقة وشريكًا مهمًا، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون بين البلدين في الملفات المشتركة، وفي مقدمتها الهجرة.
وفي مقابل ذلك، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز»، ونقلته وسائل إعلام إسبانية، أن سلامة أراضي إسبانيا «لم تكن ولن تكون موضع نقاش مع أي طرف»، في موقف يعكس رفض مدريد بحث وضع المدينتين ضمن المفاوضات مع الرباط.
كما رفض رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، تصريحات وهبي، معتبرًا أنها «لا أساس لها»، وجدد التأكيد على أن «سبتة هي إسبانيا».
وتزامن هذا السجال السياسي مع استمرار تداعيات أزمة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة أواخر يوليوز، والتي دفعت السلطات الإسبانية إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية في المدينة. وكانت «رويترز» قد أفادت بأن نحو 72 ألف شخص دخلوا سبتة خلال الأزمة.
وفي موازاة الرد الإسباني على تصريحات وهبي، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الأربعاء، تشديد الإجراءات الأمنية بالمناطق القريبة من سبتة ومليلية، بعد رصد دعوات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات عبور جماعي جديدة يوم 15 غشت.
وقالت الوزارة، في تصريح للناطق الرسمي باسمها، إن السلطات رصدت خلال الأيام الأخيرة منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على تنظيم عمليات عبور جماعي وغير قانوني، محذرة من المخاطر التي قد تترتب عنها على سلامة الأشخاص.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه المحاولات، وكشفت عن توقيف مجموعة من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أعمال تحريضية، وإخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشددت الوزارة على أن جاهزية السلطات الأمنية لا ترتبط فقط بموعد 15 غشت، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، خصوصًا بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، مؤكدة مواصلة التصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.
وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية «RTVE»، عزز المغرب إجراءاته على الحدود مع سبتة، بما في ذلك وضع سياج جديد وإرسال مزيد من عناصر الأمن، على خلفية الدعوات المتداولة لتنظيم محاولة عبور جماعي جديدة.
وفي ملف مرتبط مباشرة بتداعيات الأزمة، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب، مع ضمان مصلحتهم الفضلى والعمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تؤخر عودتهم.
وكانت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية، سيرا ريغو، قد قالت الأسبوع الماضي إن مدريد ستدرس عرض المغرب إعادة هؤلاء القاصرين حالة بحالة، في إطار تقييم ظروف كل حالة ومصلحة القاصر.
ويأتي تجدد الجدل بشأن سبتة ومليلية في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية تعاونًا وثيقًا في ملفات الهجرة والأمن، فيما تظل قضية السيادة على المدينتين نقطة خلاف تاريخية بين البلدين؛ إذ تؤكد الرباط تمسكها بموقفها، بينما تصر مدريد على اعتبارهما جزءًا من الأراضي الإسبانية، وترفض إدراج سيادتهما ضمن أي نقاش ثنائي.
المصدر: اليوم 24
