إسبانيا: مواطنون معترف بهم وناخبون موضع شبهة
يتجاوز الجدل الدائر حول «قانون الأحفاد» المعركة ضد بيدرو سانشيز، فهو يطرح سؤالا ديمقراطيا أساسيا: هل يمكن الاعتراف بجنسية شخص ما، وفي الوقت نفسه تعليق حقه في التصويت استنادا إلى خطر جماعي؟.
من المغرب، تثير القضية الإسبانية المتعلقة بـ«قانون الأحفاد» صدى خاصا ومألوفا، فنحن نعرف الانتماءات التي تعبر الحدود، والعائلات المتفرقة، والهويات التي تنتقل رغم البعد. إن الاعتراف لأحفاد المهاجرين بمكان داخل الجماعة الوطنية ينطوي على ما هو أكثر من مجرد إجراء إداري. وعندما يصبح هذا الاعتراف موضع شبهة في اللحظة التي يفتح فيها أبواب مكتب التصويت، فإن مفهوم المواطنة نفسه يصبح مهدداً بالاهتزاز.
ويثير القرار التحفظي للمحكمة العليا الإسبانية هذه المسألة تحديدا. فبعد أن لجأ إليها حزبا «فوكس» و«إيوستيتيا أوروبا»، علقت المحكمة الآثار الانتخابية للتسجيلات المرتبطة بقانون الذاكرة الديمقراطية. وتظل الجنسيات معترفا بها، في حين تبقى ممارسة حق الاقتراع معرقلة. ويتعين قياس أبعاد هذا الفصل: فالأشخاص يظلون إسبانا أمام مصالح الحالة المدنية، لكن مشاركتهم في السيادة الجماعية تصبح، مؤقتا موضع إشكال.
غير أن هذه القصة بدأت قبل وقت طويل من الحسابات الانتخابية لشهر شتنبر 2026. فقانون سنة 2022 يمدد جهودا لجبر الضرر بدأت، على وجه الخصوص، مع قانون سنة 2007. فقد أدى نظام فرانكو إلى عمليات نفي وقطيعة عائلية وفقدان للجنسية، امتدت آثارها عبر الأجيال، كما يشمل النظام بعض أشكال التمييز التاريخي التي تعرضت لها النساء، ووضعية أحفاد حرموا من الآليات السابقة.
إن اختزال هذا الأمر برمته في كونه عملية لصناعة ناخبين اشتراكيين يمحو عمقه التاريخي، وهذا لا يجعل تطبيقه الإداري بمنأى عن الطعن، فالتعليمات الوزارية يجب أن تحترم القانون الذي تفسره، أما تعليمات أكتوبر 2022، فتعتمد قراءة واسعة للمستفيدين، وتفترض حالة النفي بالنسبة إلى فترات معينة. ومن المشروع مناقشة هذا التفسير أمام القاضي المختص. لكن الطعن في المعايير الإدارية لا يكفي لإثبات أن الأشخاص الذين مُنحت لهم الجنسية يشكلون، بشكل جماعي، تهديدا انتخابيا. فالانتقال من هذه المسألة إلى تلك يتطلب تبريراً أكثر قوة بكثير.
وعليه، فإن الحجة الأكثر جدية التي يقدمها المدافعون عن التعليق تستحق أن تدرس: السماح لأشخاص يكون تسجيلهم غير نظامي بالتصويت يمكن أن يغيّر نتيجة انتخابات بشكل لا رجعة فيه، وهذا الاعتراض مقبول. لكنه يستدعي، في المقابل، أدلة، وتحديدا دقيقا للحالات محل النزاع، ودراسة لتدابير أقل تقييدا، فقد تؤدي زيادة عدد الناخبين إلى نتيجة طبيعية لقانون ينتج آثاره بشكل عادي.
وحجم هذه الزيادة لا يثبت، في حد ذاته، لا وجود تزوير ولا تلاعب، وتسلط الرأي المخالف للقاضية أليسيا ميلان، كما عرض في مقالات عالم السياسة الإسباني دافيد ألفارادو في الصحيفة الرقمية الإسبانية hoy24Horas.com، الضوء على هذا التفاوت: فمقابل الخطر المستقبلي الذي تستند إليه الأغلبية، هناك مساس يمكن تحديده فوراً بحق سياسي. والطابع المؤقت للتدبير لا يحل أي شيء. فالانتخابات التي يفوّت فيها الناخب فرصة التصويت لا يمكن إعادتها إليه بعد عدة سنوات. ويتعين على العدالة أن تحمي نزاهة الاقتراع، مع أخذ الضرر غير القابل للعكس الناتج عن الإقصاء غير المبرر لناخب بعين الاعتبار أيضاً.
وتضمن المادة 23 من الدستور الإسباني المشاركة في الشؤون العامة عن طريق الاقتراع العام. وبالاقتران مع مبدأ المساواة، فإنها تفرض متطلباً قوياً للتبرير عندما تتعرض فئة من المواطنين لتقييد. ولا شك أن الجنسية لا تلغي جميع الشروط القانونية للتصويت. لكن طريقة اكتساب هذه الجنسية لا يمكن أن تصبح مؤشراً مستقلاً على عدم الولاء الديمقراطي. وهذه هي تحديداً الحدود التي يجبر القرار على التساؤل بشأنها.
وعلى المستوى السياسي، يحدث خطاب الحزب الشعبي و«فوكس» تحولاً بالغ الخطورة. فالحديث عن ناخبين جدد «مصنوعين» يحول أصحاب الحقوق إلى أدوات مفترضة في يد الحكومة، ومع ذلك، لا شيء يسمح باستنتاج ميولهم السياسية انطلاقاً من الإجراء الذي استفادوا منه. فأحفاد المنفيين لا يدينون بأي ولاء انتخابي للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. وإسناد ورقة انتخابية اشتراكية إليهم مسبقاً يعني إنكار استقلاليتهم، ثم استخدام هذا الخيال للطعن في مشاركتهم.
وينبغي أن يظل انتقاد هذا التوظيف صارماً. فاللجوء إلى القضاء جزء من اللعبة الديمقراطية، والحصول على قرار مؤيد لا يثبت وجود أي تواطؤ. لكن تحويل إجراء مؤقت إلى شهادة قضائية على وجود «pucherazo»، أي تزوير منظم، يشكل عملية سياسية. والهدف حينها هو ضرب سانشيز، مع زرع الشك في شرعية الهيئة الناخبة. ويمكن للمعارضة أن تحارب حكومة بقوة، من دون أن تتعامل مع ناخبيها المستقبليين باعتبارهم متطفلين.
وتزيد التصريحات المنسوبة إلى القاضي المقرر أنطونيو ناربايث، الذي كان يتمنى في عام 2023 وصول فييخو إلى السلطة، من تعقيد هذه المسألة. وكما نقلها دافيد ألفارادو، فإنها تبرر إخضاع مظهر الحياد لفحص دقيق. وهي لا تثبت، بمفردها، أن قراراً ما أملاه الحزب الشعبي. لكن استقلال القضاء يتطلب أيضاً قدراً من التحفظ العلني القادر على الحفاظ على الثقة. والمطالبة بتوضيحات في هذا المجال تندرج ضمن الرقابة الديمقراطية، التي لا ينبغي لأي مؤسسة أن تتنصل منها.
وينبغي توظيف البعد الأوروبي بالدقة نفسها. فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي الانتخابات التشريعية الحرة بموجب المادة 3 من البروتوكول الأول. ويجب أن تحافظ القيود المفروضة على التصويت على جوهر الحق وأن تحترم مبدأ التناسب. ومع ذلك، تتمتع الدول بهامش من التقدير، ولا سيما فيما يتعلق بالناخبين المقيمين في الخارج؛ ولذلك لا يمكن الإعلان مسبقاً عن إدانة لإسبانيا. ويمكن للأشخاص المعنيين اللجوء إلى ستراسبورغ بعد استنفاد سبل الانتصاف الداخلية الفعالة، مع مراعاة شروط المقبولية.
ويتعين على المؤسسات الأوروبية ممارسة يقظتها في إطار اختصاصاتها الخاصة. فستراسبورغ يمكنها أن تضمن رقابة قضائية، أما بروكسل فليست محكمة استئناف عامة لقرارات إسبانيا. ولا ينطبق ميثاق الاتحاد الأوروبي على الدول إلا في نطاق قانون الاتحاد. وهذا التمييز يجعل المطلب الأوروبي ذا مصداقية: أي المطالبة برقابة فعلية على الحقوق، بدلاً من تدخل غير محدد قانونياً.
ومن منظور المغرب، تكشف هذه القضية عن مخاطر استراتيجية ينتهي فيها السعي إلى الوصول إلى السلطة إلى التغلب على احترام المواطنين. فعندما يقدم الحزب الشعبي و«فوكس» المستفيدين من جبر ضرر تاريخي باعتبارهم ناخبين موضع شبهة، فإنهما يجعلان من حقوقهم متغيراً قابلاً للتعديل في هجومهما على بيدرو سانشيز. ويقوم منطقهما على افتراض مريح: هؤلاء الإسبان الجدد سيصوتون بشكل خاطئ، لأنهم قد يصوتون ضدهما. وخلف الشعارات المعلنة للدفاع عن الأمة، تظهر عندها رؤية شديدة التقييد لها: الاحتفاء بأحفادها، ثم الطعن في أصواتهم عندما تتغير الحسابات الانتخابية.
ويتعين على الضمانات الدستورية والأوروبية حماية المواطنين من هذا المنطق. وللحزب الشعبي و«فوكس» كامل الشرعية في السعي إلى هزيمة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. لكن لا يمكنهما الادعاء بالدفاع عن الديمقراطية من خلال زرع الشك في الناخبين الذين يخشيان عدم إقناعهم.
المصدر: اليوم 24
