إستراتيجية إيران: مضيق هرمز نقطة ضعف وورقة ضغط

ملخص
تسعى إيران عبر سلوكها الراهن في مضيق هرمز إلى تحويل جغرافيتها الحساسة من نقطة ضعف مكشوفة إلى ورقة ضغط إستراتيجية متكاملة، عبر تبني أسلوب “المنطقة الوسطى” بين الإغلاق الشامل والفتح غير المشروط، لتربط أمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية بأمنها القومي ورفع كلفة الضغط العسكري والمالي الأميركي، وفي ظل اختلال ميزان القوى التقليدي تُدمج طهران هرمز ضمن منظومة ردع أوسع تشمل “بحر قزوين” للالتفاف على الحصار و”باب المندب” للمناورة، مقايضة استقرار ممرات الطاقة برفع العقوبات وتحقيق مكاسب تفاوضية، غير أن هذا الرهان يواجه أخطاراً جسيمة، أبرزها هشاشة الاقتصاد المحلي وتسريع بحث الأسواق العالمية عن مسارات وطرق بديلة، تجرد طهران مستقبلاً من ميزتها الجغرافية.

تأخر وصول إيران إلى اتفاق مع سلطنة عُمان، ولا يعني الاتفاق فتح الملاحة في المضيق، ولفهم السلوك الإيراني الراهن تجاه هرمز فإن ذلك يتطلب تجاوز السؤال المباشر: هل تستطيع إيران إغلاق المضيق أم لا؟ والسؤال الأهم: كيف تحاول طهران تحويله من نقطة ضعف يمكن استهدافها إلى ورقة ضغط يمكن توظيفها سياسياً واقتصادياً وأمنياً؟

في المواجهة الحالية بين إيران والولايات المتحدة، أصبح هرمز جزءاً من معادلة أوسع بكثير من مسألة حرية الملاحة، فهو يدخل في حسابات الحرب والردع والمفاوضات والعقوبات، بل وفي إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، ومن هنا تحديداً تنبع مفارقة هرمز بالنسبة إلى إيران، فالمضيق إحدى أبرز نقاط ضعفها وأقوى أوراق الضغط التي تمتلكها.

لا تملك إيران القدرة على منافسة الولايات المتحدة وإسرائيل في القوة الجوية والبحرية والتكنولوجيا العسكرية والقدرات اللوجستية، لكن الجغرافيا تمنحها فرصة لتعويض جزء من هذا الاختلال، فهي ترى أنه يكفيها القدرة على جعل المرور عبر نقطة اختناق إستراتيجية أكثر كلفة ومخاطرة، حتى تتمكن من التأثير في الاقتصاد العالمي، وهذه هي القيمة الحقيقية لهرمز في الحساب الإيراني، لكن هذه الورقة تحمل في الوقت نفسه خطراً كبيراً، فإذا لجأت إلى إغلاق المضيق بصورة كاملة ودائمة، فقد تتحول الميزة الجغرافية إلى عبء إستراتيجي، لأنها ستمنح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مبرراً لتشكيل تحالف دولي أوسع ضدها، وستدفع الدول التي تعتمد على تدفق الطاقة عبر المضيق إلى البحث بصورة أسرع عن بدائل.

من ناحية أخرى، فإن فتح المضيق من جانب واحد، في ظل استمرار العقوبات والضغط العسكري والحصار البحري، قد يفسر داخل إيران باعتباره تراجعاً تحت الضغط، ومن هنا يبدو أن طهران تحاول البحث عن منطقة وسطى بين الإغلاق الكامل والفتح غير المشروط، أي إدارة التهديد واستخدام المضيق كأداة ضغط، من دون تحويله إلى ورقة تستنفد مرة واحدة.

ومن منظور قطاعات واسعة من التفكير الإستراتيجي الإيراني، لم يعد هرمز مجرد ورقة اقتصادية مرتبطة بصادرات النفط، ففي ظل التهديدات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية، بات ينظر إلى المضيق باعتباره جزءاً من منظومة الردع وبقاء الدولة، وهنا يمكن فهم ما يوصف بموازنة التهديد بالتهديد، فالرسالة الإيرانية هي أن أي ضغط عسكري أو اقتصادي شديد على إيران لن يبقى محصوراً داخل الأراضي الإيرانية، وإنما يمكن أن تكون له انعكاسات على أمن الطاقة والملاحة والتجارة في المنطقة، وهذه المعادلة مهمة بالنسبة إلى طهران، لأنها تنقل الصراع من مجال تتفوق فيه واشنطن بوضوح، أي القوة العسكرية التقليدية، إلى مجال تكون فيه كلفة الضغط على إيران مرتبطة بالكلفة التي يمكن أن تتحملها واشنطن وحلفاؤها والأسواق العالمية.

لكن ذلك لا يعني أن إيران تنتصر في هذه المواجهة، والرسالة الأكثر دقة هي أن إيران تسعى إلى حرمان واشنطن من تحقيق انتصار من دون كلفة، ولم تعد المسألة مقتصرة على الطائرات والصواريخ والسفن الحربية، وإنما أصبحت تشمل الطاقة والموانئ والطرق وسكك الحديد والنقل البحري والخدمات اللوجستية، وممرات التجارة وشبكات الإمداد، والافتراض الإيراني هنا أن طهران لا تحتاج إلى أن تضاهي الولايات المتحدة عسكرياً، بل تحتاج إلى أن تبقى قادرة على مواجهتها أو ما تعتبره صموداً، وترى أنها إذا استطاعت إصلاح البنية التحتية المتضررة، وإعادة توجيه حركة السلع والطاقة، والحفاظ على قدر من الاتصال مع الأسواق الخارجية، فإن الضغط العسكري لن يتحول بالضرورة إلى استسلام سياسي، ومن هنا تبرز أهمية النظر إلى هرمز وبحر قزوين وباب المندب باعتبارها أجزاء من منظومة إستراتيجية واحدة.

نقلاً عن “اندبندنت عربية”

المصدر: العربية – سياسة