إسرائيل أمام 4 سيناريوهات.. والأحزاب العربية “صانعة الملوك”

توجه الناخبون الإسرائيليون أمس إلى صناديق الاقتراع في انتخابات شهدت أعلى نسبة مشاركة منذ عقود، حيث أظهرت استطلاعات الرأي عند الخروج تقارباً شديداً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعسكر منافسه رئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت.

إلا أن نتائج الأولية بعد فرز 70,7 بالمئة من الأصوات، أظهرت أن فريق نتانياهو حصل على 54 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

في المقابل، حصل ائتلاف المعارضة بقيادة آيزنكوت على 47 مقعدا، فيما نالت الأحزاب العربية في إسرائيل التي لا تنضوي ضمن أي من المعسكرين، نحو 18 مقعدا. علماً أن هذه النتائج جزئية وليست نهائية وقابلة للتغيير مع استمرار فرز الأصوات.

وفيما يلي أربعة سيناريوهات محتملة لما سيجري بعد انتهاء الفرز، وصدور النتائج الرسمية.

1. تشكيل ائتلاف

في البداية ستبدأ الأحزاب على الفور مفاوضات لمحاولة الوصول إلى أغلبية برلمانية تبلغ 61 مقعداً، لكن الطريق نحو ذلك لا يزال غامضاً للغاية. وسيجري الرئيس إسحاق هرتسوغ مشاورات مع ممثلين عن الأحزاب ويسمي المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة، وليس بالضرورة من الحزب الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد بل ذاك الذي يبدو في أفضل وضع يخوله ضمان ما يكفي من المقاعد في البرلمان.

وكانت الأحزاب العربية الإسرائيلية، ولا سيما القائمة العربية الموحدة (راعام)، أبدت انفتاحاً على العمل مع معسكر آيزنكوت.

إلا أن هذا المعسكر أبقى مسافة بينه وبينها، معتبراً أن الحصول على دعمها قد يشكل عبئاً سياسياً خلال الحملة الانتخابية.

علما أنها في السابق، لعبت القائمة العربية الموحدة دورا في هذا السياق، بعدما أصبحت أول حزب عربي ينضم إلى حكومة إسرائيلية ضمن ائتلاف تولى الحكم لفترة قصيرة بين عامي 2021 و2022 بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد.

أما بالنسبة لمعسكر نتنياهو، فلا توجد خيارات واضحة للحصول على مقاعد إضافية، لا سيما بعد فشل بعض الأحزاب اليمينية الصغيرة في تجاوز نسبة الحسم المطلوبة لدخول البرلمان.

وغالباً ما تكون مفاوضات تشكيل الائتلاف شاقة، حيث تصر الأحزاب على تحقيق مصالحها الخاصة، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تشكيل حكومات غير مستقرة.

إذ استغرق نتنياهو 58 يوماً لتشكيل حكومته بعد الانتخابات السابقة التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

2. حكومة أقلية.. و”صانع الملوك”

أما في حال لم يتمكن أي من المعسكرين من تأمين 61 مقعداً، فقد يحاول أحد المرشحين تشكيل حكومة دون الحصول على أغلبية برلمانية، معتمداً بدلاً من ذلك على دعم “مؤقت” أو “حسب الحاجة” من نواب آخرين.

وفي هذا السيناريو، قد يلعب النواب العرب الإسرائيليون – الذين يمثلون مجتمعاً يشكل 20 في المئة من السكان ويعرّف أفراده أنفسهم غالباً كفلسطينيين – دوراً حاسماً. وكانت القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، لعبت في الماضي دور “صانع الملوك”. إذ كانت أول حزب عربي ينضم إلى حكومة إسرائيلية، وذلك ضمن ائتلاف لم يدم طويلاً بين عامي 2021 و2022، بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد.

أما “القائمة المشتركة” -وهي تكتل عربي آخر- فقد صرحت بأن انضمامها المباشر إلى حكومة ائتلافية أمر مستبعد، لكنها عرضت توفير “شبكة أمان” لأي طرف ينجح في إزاحة نتنياهو عن السلطة.

في المقابل، لم يطرح آيزنكوت هذا الاحتمال علناً، بينما دأب نتنياهو خلال حملته الانتخابية على تحذير الناخبين اليهود من أن التصويت لصالح المعارضة قد يؤدي إلى دخول العرب في الحكومة.

3. حكومة وحدة وطنية

بالنظر إلى حالة الاستقطاب الحاد في إسرائيل، قد تبدو فكرة تشكيل “حكومة وحدة وطنية” ضرباً من الخيال، لكنها نظرياً قد تفضي إلى حكومة أقل تطرفاً.

وقد ناقش معلقون إسرائيليون مراراً إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية يتخلى فيها نتنياهو عن حلفائه من اليمين المتطرف والأحزاب الحريدية (اليهود المتشددين)، ليتحالف بدلاً من ذلك مع آيزنكوت، الذي يشاركه الرؤى حول العديد من القضايا الأمنية. ومن شأن ائتلاف واسع كهذا أن يستثني الأحزاب العربية.

هذا السيناريو له سابقة حديثة؛ ففي عام 2020، توصل نتنياهو وبيني غانتس – وهو جنرال متقاعد يمثل تيار الوسط، على غرار آيزنكوت – إلى اتفاق لتقاسم السلطة، وذلك بعد ثلاث جولات انتخابية في أقل من عام. وقد نص الاتفاق على التناوب على منصب رئيس الوزراء، وفق صحيفة “لوريان لوجور”.

لكن هذه الشراكة انهارت بعد عام واحد، مما أدى إلى الدعوة لانتخابات جديدة. وفي ظل الظروف الراهنة، ستواجه حكومة الوحدة معارضة شديدة من كلا الجانبين، ولا سيما من كتلة المعارضة التي تمحورت حملتها حول الإطاحة بنتنياهو، مصورةً إياه كشخص غير مؤهل للقيادة.

4.انتخابات جديدة

وفي حال لم ينجح أي مرشح في تشكيل حكومة، فستضطر إسرائيل إلى العودة لصناديق الاقتراع. وقد شهدت البلاد أربع جولات انتخابية في الفترة ما بين أبريل/ نيسان 2019 ومارس/ آذار 2021، وذلك بسبب عجز السياسيين عن تشكيل ائتلاف مستدام.

يشار إلى أنه من حيث المبدأ، يُمنح المرشح الذي يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة مهلة 28 يوماً لإتمام هذه المهمة، مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوماً إضافية؛ علماً بأن هناك مسارات إجرائية أخرى يمكن اللجوء إليها لتجنب الدعوة الفورية لانتخابات جديدة.

المصدر: العربية – العرب والعالم