إصدار قانون لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
ذكرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المعني بالتنمية الزراعية والصناعية واستيراد السلع ليصبح هيئة اقتصادية واسعة النشاط تتبع الرئيس مباشرة.
ويمنح القانون الجهاز صلاحية ضم أراض وشركات تابعة للدولة، وإدارة “مناطق تنمية مستدامة” معفاة من الضرائب.
ومنذ عام 2024، أُسند إلى “جهاز مستقبل مصر” مهمة إدارة واحدة من أكبر عمليات استيراد القمح على مستوى العالم، وفقاً لوكالة “رويترز”.
كما تولى إدارة بحيرات ومصايد سمكية كبيرة في مصر واستحوذ على الحصة الأكبر في البورصة السلعية المصرية ووسع نطاق أنشطته لتشمل قطاعات الإسكان الفاخر والتشييد، والطاقة المتجددة، وحليب الأطفال الرضع.
وأُنشئ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، بغرض المساهمة في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر، ويعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشمال وجنوب مصر.
وبدأ جهاز مستقبل مصر في عام 2017 تنفيذ مشروعات للاستصلاح الزراعي بمساحات صغيرة باستخدام أساليب الري الحديث وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة.
وتدرجت نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى استطاع أن يترك بصماته في صحاري مصر الشاسعة، حيث نجح في استصلاح نحو 4.5 مليون فدان في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وليس في مشروع الدلتا الجديدة فقط، وتشمل هذه المساحة مشروعات في: الدلتا الجديدة، المنيا، بني سويف، الظهير الصحراوي، سيناء، وأسوان.
المصدر: العربية – اقتصاد