إطلاق حوارات جهوية لتطوير آليات الولوج إلى المعلومة
أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات عن تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية التفاعلية تمهيدا لعقد لقاء وطني مرتقب سنة 2027، بهدف تعزيز النقاش حول سبل تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، وتطوير الممارسات المرتبطة به على المستويين الوطني والجهوي.
وأوضحت اللجنة في بلاغ صادر عنها بتاريخ 27 يوليوز 2026 بمدينة وجدة، أن هذه المبادرة تأتي استنادا إلى الفصل 27 من دستور المملكة ومقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ولاسيما المادة 22 منه، اعتبارا للأهمية المتزايدة التي يكتسيها هذا الحق في تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وأكدت اللجنة أن تنظيم هذه اللقاءات يندرج في إطار تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين والمتدخلين وبناء تصور وطني مشترك حول آليات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منه، خاصة في ما يتعلق بدعم الثقة في المؤسسات والحد من انتشار الأخبار الزائفة ومظاهر التزييف العميق.
وستعرف اللقاءات الجهوية مشاركة عدد من الفاعلين من بينهم جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحق في الحصول على المعلومات، والهيئات المعنية بقضايا الهجرة والجالية المغربية بالخارج، إلى جانب المؤسسات الجامعية والباحثين والطلبة ومهنيي الصحافة الجهوية، فضلاً عن ممثلي الجماعات الترابية.
وستخصص هذه اللقاءات للنقاش حول مضامين القانون رقم 31.13 وآفاق تطبيقه بشكل فعال، إضافة إلى تبادل التجارب والاقتراحات الكفيلة بتجاوز الإكراهات التي قد تعيق الاستفادة المثلى من هذا الحق الدستوري.
وتعد لجنة الحق في الحصول على المعلومات هيئة مستقلة أحدثت بموجب المادة 22 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وتضطلع بمهام ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري ومواكبة المؤسسات في تنزيل مقتضيات القانون، وتقديم الاستشارات المرتبطة بآليات تطبيقه وتعزيز النشر الاستباقي للمعلومات.
كما تختص اللجنة بتلقي شكايات طالبي المعلومات ودراستها وتتبعها وإصدار التوصيات بشأنها، فضلا عن تنظيم مبادرات للتحسيس والتكوين لفائدة مختلف المتدخلين، بهدف ترسيخ ثقافة الولوج إلى المعلومة، وتحسين طرق تدبيرها ونشرها بما يعزز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
المصدر: اليوم 24