إعدام الأشجار في الجيزة مذبحة للحياة والقانون.. عن الحق في الظل

لست أدري لماذا في مصر التعامل مع القانون لا يزال مرهوناً بموافقة وإرادة السلطة التنفيذية فقط، وكأن القانون مجرد إحدى أدوات السلطة فيما يحقق مآربها، بغض النظر عن كينونة تلك النصوص، ومدى حفاظها على حقوق مغايرة لحقوق الدولة، وربما توازيها أو تعلو عليها، وتتماس مع مجموعة من الحقوق الدستورية التي يجب على الجميع احترامها.

 وهنا تكون لنا وقفة مع قانون البيئة، ومع ما يحدث حالياً في حي العجوزة من الاستمرار في قطع الأشجار على الرغم من سخونة هذا الصيف، وكأن الإدارة المحلية تستكثر على المواطنين حتى الحق في الظل وتجديد الأكسجين.

وقد أُثيرت خلال الآونة الأخيرة أسئلة برلمانية، وعلى أكثر من صعيد محلي وحقوقي، بشأن تكرار أزمة أو قضية قطع الأشجار، ومن صاحب القرار في تلك المذبحة الأخيرة.

وإن كانت بعض الردود الرسمية تتوارد ما بين “التطوير الحضري”، أو أن ذلك يتم عقب تكرار سقوط الأشجار، فإن هذه الأجوبة ليست على المستوى المقنع، في ظل تعارضها مع قانون البيئة، والاتفاقيات والمواثيق الحقوقية، وكذلك الالتزامات الدستورية.

وأقل ما يمكننا قوله رداً على ذلك: إنه في إحدى توسعات الطرق في اليابان، وحال اعتراض إحدى الأشجار العتيقة لمشروع التوسعات، كان الحل النموذجي للمحافظة على القيمة الخضراء بأنهم قاموا بدعم الجذور وتقويتها، ثم نقلها لمكان جديد يستفيد منها فيه المجتمع.

ذلك رداً على فرضية صحة قولهم من تكرار سقوط الأشجار. وكذلك ألم يكن الأجدر أن يتم استبدال جزئي، بمعنى زراعات جديدة متوالية، بديلاً عن الأشجار القديمة، على الأقل كنموذج حضاري؟ وإذا ما كان التطوير مطلباً ضرورياً ومحورياً ومتجدداً، فهل يجوز أن يكون ذلك على حساب الموارد البيئية التي لا يمكن تعويضها بسهولة، أو استبدال وظائفها؟ وهو من هذه الزاوية يتماس ويشتبك مع مدى التزام السلطة العامة بمبدأ أن “التنمية المستدامة لا تعني أو تبرر التضحية بالبيئة”، وهو من أهم التزامات السلطة العامة حال ممارستها لوظيفتها العامة، لكونه ينطلق أساساً من معايير وأسس دستورية.

كما أن المساحات الخضراء ليست مظهراً جمالياً فقط، وإنما ترتبط باعتبارات بيئية أعمق وأكثر استحقاقاً من ذلك.

وهو ما يرتبط بشكل أكثر تقنية بالبيئة الهوائية، وهي من الملفات المخترقة في الواقع المصري، لوجود أكثر من مصدر لانبعاثات ملوثة للبيئة الهوائية في مصر.

 ولو تخيرنا جانباً واحداً فقط من جوانب البيئة أو أحد أهم ملفاتها أو مفرداتها، سيكون طبعاً- وفقاً لما يعانيه المواطنون من ارتفاع في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق- هو ملف البيئة الهوائية، وكيف لنا أن نحافظ عليها من التلوثات البيئية، أو المساعدة على ترطيب الجو أو التخفيف من حدة الحرارة؟ ولا يتأتى ذلك في ظل سُعار التلوث من عوادم السيارات وعوادم المصانع، تلك التي تزيد من حدة التلوث، كما أنها تساعد على ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مساحة التصحر الجوي، بما يدعم مزيداً من الارتفاع في درجات الحرارة، ومزيداً من نسب الرطوبة.

 وهذا قد يزيد من نسب الاختناق الهوائي بين المواطنين.

كما أنه من الناحية العلمية فإن الأثر البيئي مع ظاهرة “الجزر الحراري” تتضاعف فيه الخطورة بسبب اقتلاع الأشجار، حيث ترتفع درجات الحرارة داخل المناطق السكنية المزدحمة.

وهو ما يُغيب بشكل علمي السواتر الطبيعية الكفيلة بحجب الأتربة وامتصاص عوادم السيارات والتخفيف من حدتها.

 كما أن تغييب تلك العناصر الهامة في الحياة في أحياء بأسرها كشمال الجيزة والعجوزة، في ظل تراكم الكتل الخرسانية، يعكس صورة لمدى اهتمام الجهات الإدارية براحة الإنسان، والبحث عن سبل حياته الميسرة له، أم على العكس من ذلك. وذلك يتضافر في تكثيف قضية البيئة في مصر في ظل غيابات متعمَدة للفضاء العام والمساحات الخضراء، وحقوق المطل، والحق في الظل والهواء، وغيرها من الحقوق التي لا تجد لها سوى صدى نصي فقط.

وأن يكون للدولة ذاتها دور في زيادة نسبة التلوث البيئي وعدم الحفاظ على ما تبقى في الشارع المصري من متنفس.

وذلك الدور السلبي هو ممارسة قطع الأشجار دون أي هوادة، حتى طالت تلك المذابح أشجاراً لها تاريخ في مصر.

ونذكر منها على سبيل المثال الأشجار العتيقة التي كانت موجودة على كورنيش العجوزة، والتي امتدت إليها اليد الرسمية بالذبح بدلاً من الحماية.

هذا بخلاف ما طال مناطق أخرى كثيرة على مستوى ربوع الجمهورية.

حتى ولو تحججت الإدارة المحلية في السلطة التنفيذية بأن هناك خطة لاستحداث أو استبدال تلك الأشجار بأشجار جديدة، فإن ذلك كان يجب أن يتم بصور جزئية وتبادلية، لا أن نترك الأحياء والشوارع خاوية على عروشها.

فهل لا يدرك القائمون على سياسة قطع الأشجار وتجريد الطرق مما بها من معالم خضرة؟ ومن ناحية متناقضة: ألم يطالع أولئك المسؤولون ما جاء في نص المادة 27 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وفي الباب المتعلق بجهاز شؤون البيئة، من أنه “يجب أن تخصص في كل حي وفي كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار، على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة، وتتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها”؟

ومن عجائب الأمور أن أطالع على الموقع الرسمي لوزارة البيئة أنه: “تعد الأشجار أحد أهم عناصر البيئة الطبيعية، وهي تمثل أحد عناصر الموارد الطبيعية المتجددة التي تقوم بحفظ التوازن البيئي. وبدون الأشجار فإن الحياة البشرية ستصبح غير قابلة للاستدامة”.

وخير دليل على ذلك ما نادى به العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية بالحفاظ على الأشجار من أجل الأجيال القادمة، حيث تساهم الأشجار بشكل كبير في تحسين نوعية الهواء، خاصة في المدن التي ترتفع فيها مستويات التلوث، والتخفيف من آثار تغير المناخ.

فزراعة الأشجار تزيد القدرة على عزل انبعاثات الكربون، حيث تمتص الأشجار قدراً كبيراً من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج من الأنشطة التنموية المختلفة، وتطلق الأكسجين، بالإضافة لامتصاص بعض المركبات السامة من الهواء. إن الشجرة المتوسطة تمتص يومياً 1.7 كجم من ثاني أكسيد الكربون وتنتج 120 لتر أكسجين.

 ويلزم زراعة 7 أشجار لإزالة التأثيرات الملوثة لسيارة واحدة.

وإن فداناً من الأشجار يزيل 2.6 طن ثاني أكسيد الكربون من الجو سنوياً.

كما تساهم الأشجار بشكل كبير في مكافحة ظاهرة التصحر وتثبيت التربة ومنع زحف الرمال، ومصدات للرياح والعواصف الترابية، ومصدر هام لإنتاج الأخشاب مما يحد من استيراده وتوفير عملة صعبة، وزيادة التنوع البيولوجي في المناطق الحضرية.

إن الحفاظ على الأشجار وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً من أجل الحفاظ على مواردنا الطبيعية.

لذا يجب تضافر الجهود بين كافة أفراد المجتمع، وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لحماية الأشجار من التعدي عليها بالقطع، والتصدي لذلك مع التصدي للزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وإطلاق حملات توعية لكيفية الحفاظ على الأشجار، والتنسيق مع الأجهزة المحلية لصيانة الأشجار وإحلال وتجديد ما يتلف منها، وإجراء تقليم للأشجار بالطرق العلمية الصحيحة على أيدي متخصصين.

<p>The post إعدام الأشجار في الجيزة مذبحة للحياة والقانون.. عن الحق في الظل first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360