“إف إكس برو”: نتوقع ارتفاع النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية وهبوط الذهب
توقع كبير محللي الأسواق لدى “إف إكس برو- FXPro”، ميشال صليبي، أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً مع افتتاح تداولات الأسبوع الحالي، في ظل عودة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مرجحاً أن يصعد خام برنت بما يتراوح بين 4 و5% إذا لم تطرأ تطورات تهدئ الأوضاع قبل بدء التداول.
وقال، في مقابلة مع “العربية Business”، إن الأسواق سبق أن استجابت بقوة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن انتهاء مذكرة الاتفاق مع إيران، رغم غياب خطوات ميدانية آنذاك، مشيراً إلى أن أي تصعيد فعلي هذه المرة ستكون له انعكاسات مباشرة على أسعار النفط وبقية فئات الأصول.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفع المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم للسياسة النقدية الأميركية، مع احتمال ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ولا سيما السندات لأجل عامين، التي تعكس بصورة أوضح توقعات الأسواق لتحركات الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف أن الأسواق قد تنتقل من تسعير رفع واحد لأسعار الفائدة إلى توقعات برفع الفائدة مرتين قبل نهاية العام إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، وهو ما سيدعم الدولار الأميركي ويزيد الضغوط على الأصول الحساسة لأسعار الفائدة.
واعتبر صليبي أن الخطر الأكبر الذي يواجه الذهب ليس التضخم بحد ذاته، وإنما ارتفاع عوائد السندات الأميركية، إذ إن استمرار العوائد عند مستويات مرتفعة يعزز التوقعات بسياسة نقدية أكثر تشدداً، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية للذهب تعكس بالفعل احتمال تنفيذ رفع واحد للفائدة، إلا أن استمرار التصعيد الجيوسياسي وعودة الضغوط التضخمية قد يدفعان الذهب إلى اختبار مستويات أدنى من 3900 دولار قبل استئناف مساره.
وعن استراتيجيته الاستثمارية حتى نهاية العام، أوضح صليبي أنه يفضل تخصيص نحو 40% إلى 45% من المحفظة لسندات الخزانة الأميركية أو الصناديق المتداولة المرتبطة بها، والاستفادة من ارتفاع العوائد.
وأضاف أنه يفضل خفض انكشافه على أسهم التكنولوجيا، متوقعاً أن تحمل نتائج أعمال الربعين الثاني والثالث بعض البيانات التي قد تدفع القطاع إلى تصحيحات سعرية، في حين يواصل تبني نظرة إيجابية تجاه الذهب على المدى الطويل، معتبراً أن أي تراجع نحو مستويات 3600 إلى 3700 دولار سيمثل فرصة جيدة لزيادة المراكز الاستثمارية.
المصدر: العربية – اقتصاد