“إنفيديا” تعيد رسم خريطة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.. والطلب على الذاكرة يتضاعف

تعتزم شركات “سامسونغ” و”SK هاينكس” و”ميكرون” استخدام تقنية التصنيع المتقدمة لدى شركة “TSMC” التايوانية لإنتاج جزء أساسي من الجيل الجديد من رقائق الذاكرة التي تطورها “إنفيديا”، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “Seoul Economic Daily”.

وبحسب التقرير، طلبت “إنفيديا” من الموردين الثلاثة استخدام تقنية “TSMC” في تصنيع الجزء الأساسي من ذاكرتها الجديدة، المعروفة باسم “NVHBM”، بهدف توحيد عملية التصنيع بين الموردين، بما يسهل دمج هذه الذاكرة مع معالجات “إنفيديا” المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

خلاف على إدارة المصانع يعرقل شراكة محتملة بين “تي إس إم سي” وإيلون ماسك

قال هاني نوفل، الرئيس الإقليمي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى “NTT DATA”، إن طلب “إنفيديا” من مورديها توحيد بنية تصنيع ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) يعكس سعيها إلى رفع أداء معالجات الذكاء الاصطناعي، في ظل اعتمادها على التدفق السريع للبيانات لتشغيل وحدات معالجة الرسومات (GPU) بكامل طاقتها.

وأوضح نوفل، في مقابلة مع “العربية Business”، أن المسألة تتجاوز الجانب التقني، إذ تمثل “إنفيديا” مورداً رئيسياً لوحدات معالجة الرسومات التي تقود نمو الذكاء الاصطناعي عالمياً. وتسعى الشركة إلى توحيد بنية ذاكرة HBM لدى مورديها لتسهيل التكامل وتحسين أداء المعالجات.

وأشار إلى أن “سامسونغ” تواجه مفاضلة بين التعاون مع منافستها التايوانية “TSMC” في التصنيع، وتعزيز حصتها في سوق ذاكرة HBM، التي يُتوقع أن يتجاوز الطلب عليها المعروض بمرتين خلال العام المقبل.

ووفق تقديراته، تستحوذ “SK هاينكس” على نحو 50% من السوق، فيما ارتفعت حصة “سامسونغ” من 22% إلى 23% إلى نحو 33%، بينما تأتي “ميكرون” الأميركية في المركز الثالث.

وأضاف أن “سامسونغ” قد تتنازل عن جزء من أعمال التصنيع لصالح “TSMC”، لكنها تستفيد من زيادة حصتها في سوق الذاكرة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي.

وحذّر نوفل من تزايد تركز التصنيع لدى “TSMC”، التي تمتلك حصة كبيرة في إنتاج رقائق معالجات الرسومات، رغم استثماراتها في مصانع بأميركا وأوروبا واليابان. ويأتي ذلك ضمن تركز أوسع للاستثمارات التقنية في الذكاء الاصطناعي، التي قال إنها تجاوزت 30% من الاستثمارات العالمية.

وأكد استمرار ارتفاع طلب شركات التكنولوجيا الكبرى، مع تراكم طلبات يمتد لأشهر وربما سنوات، ما يعزز قدرة الموردين على التحكم في التوريد وفرض أسعار أعلى على العملاء، ويدعم ربحية استثماراتهم.

المصدر: العربية – اقتصاد