إيران تتحول إلى “اقتصاد البقاء” لمواجهة ضغوط ترامب
دفعت الضغوط الأميركية المتصاعدة إيران إلى تبني ما يصفه محللون بـ”اقتصاد البقاء”، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي ومقاومة حملة العقوبات والحصار البحري التي تراهن واشنطن على أنها ستجبر طهران على تقديم تنازلات.
واعتمدت السلطات الإيرانية إجراءات تقشفية شملت ترشيد السلع الأساسية، وتشديد القيود على العملات الأجنبية، وتأجيل الاستثمارات، ونقل جزء أكبر من الأعباء إلى الأسر، مع الحفاظ على الواردات الاستراتيجية ومؤسسات الدولة الأساسية، وفقاً لتقرير مطول لصحيفة “وول ستريت جورنال”، اطلعت عليه “العربية Business”.
ويرى خبراء أن هذه السياسات ستؤدي إلى تفاقم الفقر والاضطرابات الاقتصادية، لكنها تمنح القيادة الإيرانية هامشاً أكبر لتأجيل التفاوض مع الولايات المتحدة ومواصلة سياسة المواجهة.
وحذر وسطاء نقلوا رسائل إلى واشنطن من أن إيران اعتادت العيش تحت العقوبات لسنوات طويلة، ما يجعل الرهان على استسلامها السريع تحت الضغط الاقتصادي أمراً غير مضمون. كما رجحوا استمرار طهران في التصعيد لرفع كلفة المواجهة على الولايات المتحدة وحلفائها.
وأبقت هذه المعادلة التوتر قائماً حول مضيق هرمز، ما يزيد مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة والشحن العالمي ويعزز الضغوط على الإدارة الأميركية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وقال الزميل في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية، هادي كهل زاده، إن الضغوط الحالية تدفع إيران تدريجياً من اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات إلى اقتصاد يواصل العمل لكنه يفقد قدرته على التعافي.
واعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسابيع الأخيرة على الضغوط الاقتصادية باعتبارها خياره الرئيسي بعد انهيار الاتفاق المؤقت في يونيو، مفضلاً منح العقوبات والحصار مزيداً من الوقت بدلاً من اللجوء إلى عمليات عسكرية إضافية.
وأقرت طهران بصعوبة الوضع، إذ دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مراراً إلى الخروج من حالة “اللاحرب واللاسلم”، بينما تناولت لقاءات مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي ملفات المعيشة والعملة والطاقة.
وتعرضت صادرات النفط الإيرانية لضغوط حادة، بعدما تراجعت إلى مستويات تقترب من الصفر في يوليو عقب إعادة فرض الحصار الأميركي، مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار في يونيو، وفق تقديرات “كابيتال إيكونوميكس”. كما توقفت عمليات تحميل الناقلات من جزيرة خرج، أكبر محطة لتصدير النفط الإيراني.
وتقلصت كذلك مخزونات النفط الإيرانية العائمة في البحر من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل مطلع يوليو، ما قلص هامش المناورة مقارنة بفترات سابقة.
وعانت السوق المحلية من ضغوط متزايدة، مع تجاوز التضخم السنوي 80% وارتفاع أسعار الدجاج 190% والحليب 150% مقارنة بالعام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، بينما تشير تقديرات إلى فقدان ما بين مليونين و3 ملايين وظيفة بفعل الحرب والضغوط الاقتصادية.
وشهدت القيادة الإيرانية في المقابل صعوداً للتيار المتشدد، بعد تعيين شخصيات محافظة في مواقع أمنية مؤثرة، ما عزز نفوذ المعارضين لتقديم تنازلات اقتصادية أو سياسية للولايات المتحدة.
واعتمدت الحكومة استراتيجية تقوم على التحمل أكثر من التعافي، من خلال تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية، وطباعة المزيد من النقود لتمويل الأجور والإنفاق الحكومي، إضافة إلى استخدام شبكات الالتفاف على العقوبات للحفاظ على جزء من التجارة الخارجية.
وفرضت السلطات بالفعل انقطاعات متناوبة للكهرباء وقيوداً على المصانع، كما خصصت سعراً مدعوماً للعملة الأجنبية لواردات أساسية بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار تشمل القمح والأدوية وحليب الأطفال.
وفي الوقت نفسه، قلصت الأسر إنفاقها إلى الضروريات فقط مثل الغذاء والدواء والوقود، بينما استبعد كثيرون اللحوم من وجباتهم اليومية مع تراجع القوة الشرائية للأجور.
وأكد محللون أن “اقتصاد البقاء” قد يمنح طهران وقتاً إضافياً، لكنه يهدد على المدى الطويل بإضعاف الأسس المالية للاقتصاد. ومع ذلك، فإن تجارب دول مثل كوبا وفنزويلا تشير إلى أن الانهيار الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير سياسي سريع أو استسلام للضغوط الخارجية.
المصدر: العربية – اقتصاد
