إيرلندا تقر حظر استيراد بضائع المستوطنات 

<p> </p>

<p><meta charset="utf-8" /></p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="color:#0033cc;"><strong>دبلن – شبكة قُدس: </strong></span>أقرّ البرلمان الإيرلندي، مشروع قانون يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، رغم أن تأثيرها الاقتصادي المتوقع يبقى محدودًا.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وينص مشروع القانون على حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة، بما يشمل المنتجات الزراعية والتجارية وغيرها، ومن المقرر أن يُحال التشريع إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وقالت الحكومة الإيرلندية إن صياغة القانون استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وتواصل إيرلندا اتخاذ مواقف متشددة تجاه الاحتلال، إذ اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، كما منعت الشهر الماضي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية مواقفهما وسلوكهما تجاه ناشطي "أسطول الصمود العالمي".</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;"> وكانت "إسرائيل" قد أغلقت سفارتها في دبلن نهاية العام الماضي، متهمة الحكومة الإيرلندية باتباع "سياسات معادية".</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">كما تدعو دبلن منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، التي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه يدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات، إلا أن غياب الإجماع بين الدول الأعضاء حال دون اتخاذ إجراءات إضافية.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">ورغم البعد السياسي للقرار، يُتوقع أن يكون أثره الاقتصادي محدودًا، إذ لم تتجاوز قيمة الواردات الإيرلندية من المستوطنات الإسرائيلية مليون يورو خلال الفترة بين عامي 2020 و2024، واقتصرت على سلع مثل الفواكه والخضروات والأخشاب.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وانتقد نواب معارضون مشروع القانون باعتباره غير كافٍ، لعدم شموله تجارة الخدمات، فيما أكدت الحكومة أن فرض قيود على الخدمات أكثر تعقيدًا من الناحية القانونية، وأنها فضلت إقرار تشريع قابل للتنفيذ قبل توسيع نطاقه مستقبلاً.</p>

المصدر: القدس