اتفاق مكة تحالف للردع الاستراتيجي 

لعقود طويلة، اعتمدت دول الشرق الأوسط بشكل كبير على المظلة الأمنية الأمريكية التي شكلت حجر الزاوية في استقرار المنطقة. وقد أثبتت هذه الشراكة الاستراتيجية نجاحها وفاعليتها في محطات تاريخية حاسمة؛ لعل أبرزها قيادة التحالف الدولي لتحرير الكويت، ودورها المحوري في دحر التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” والقاعدة، فضلًا عن تحجيم مساعي الهيمنة الإيرانية والوقوف كحائط صد منيع لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
بالإضافة إلى ذلك، استمرت الجهود في تأمين الممرات المائية الحيوية وحماية حركة الملاحة البحرية العالمية من التهديدات، مما ساهم بشكل مباشر في الحفاظ على التوازن الجيوسياسي والاقتصادي الإقليمي طوال تلك السنوات. ومؤخراً، شكّلت تداعيات أحداث السابع من أكتوبر زلزالاً كبيراً أعاد تشكيل المنطقة وفجّر حالة من الفوضى الشاملة التي امتدت شراراتها لتمس أمن واستقرار معظم دول الشرق الأوسط. وبسبب هذه الفوضى الأمنية وتراجع فاعلية الوسائل التقليدية لحفظ الاستقرار، تحركت الدول الكبرى في المنطقة لبحث خيارات جديدة تساعد على حماية المقدرات الوطنية والحدّ من اتساع رقعة الصراع؛ وهو ما تجسّد في التحرّك الاستراتيجي للدول الوازنة عبر توقيع السعودية وتركيا وباكستان على “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”.

وكما هو معروف في السياسة الدولية، لا يعني بناء كل التحالفات الدفاعية أنها مقدمة للحرب. أحيانًا يكون الهدف من بناء التحالفات هو العكس تمامًا؛ وهو أن تجعل الحرب أقل احتمالًا ومقامرة خطيرة. ومن هذه الزاوية يمكن قراءة اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. فالقول إن الاتفاق يعني أن الرياض تستعد لفتح جبهة عسكرية مباشرة مع إيران، أو أن تركيا وباكستان لن تتحركا لدعم الرياض، هو قراءة سطحية للاتفاق وغير منطقية.
التهديد اليوم قد يأتي بصاروخ أو طائرة مسيّرة، وقد يأتي أيضًا عبر هجوم سيبراني، أو عملية تخريب، أو تجسس، أو استهداف لمنشأة حيوية، أو تهديد للملاحة، أو حرب معلومات. لذلك، فإن التحالف الدفاعي الحديث لا يعني بالضرورة أن ثلاث دول ستدخل الحرب بالطريقة نفسها، وإنما يعني أن الاعتداء على دولة لن يبقى بالضرورة مشكلة دولة واحدة، وهذه نقطة مهمة في فهم اتفاق مكة.

ينص الاتفاق على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد اعتداءً عليها جميعًا، وهو ما يشبه من الناحية الفنية مبدأ الدفاع الجماعي في “المادة الخامسة” من معاهدة الناتو. لكن التشابه لا يعني التطابق؛ فالناتو يمتلك بنية عسكرية ومؤسساتية متقدمة تراكمت على مدى أكثر من سبعة عقود، بينما اتفاق مكة في بدايته ويحتاج إلى بناء آليات التعاون والتنسيق الخاصة به، وهو أمر تحدث عنه وزير الخارجية التركي في لقاء تلفزيوني. والأهم أن المادة الخامسة نفسها لا تعني أن جميع أعضاء الناتو يدخلون تلقائيًا الحرب بالطريقة ذاتها. فالنص يترك لكل دولة تحديد الإجراء الذي تراه ضروريًا لمساعدة الدولة المعتدى عليها، وقد يكون ذلك باستخدام القوة المسلحة أو بوسائل أخرى.

بعد الحرب العالمية الثانية، بنت أوروبا الغربية منظومتها الأمنية على افتراض أن الحرب مع الاتحاد السوفيتي قد تحدث، ويجب محاولة جعلها أقل احتمالًا عبر خلق تكتل أوروبي قوي قادر على المواجهة إذا فرضت عليه. وتأسس الناتو عام 1949 على فكرة الدفاع الجماعي، وظل طوال الحرب الباردة يركز على الردع والاستعداد للدفاع، ولم يخض أي عملية عسكرية خلال تلك الفترة. وحتى عندما فُعّلت المادة الخامسة للمرة الأولى في تاريخ الناتو بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، لم يكن معناها أن كل دولة عضو ستشن حربًا بالطريقة نفسها؛ لكن التزمت الدول بتقديم المساعدة التي تراها ضرورية، وفق قدراتها وتقديرها.
وهذا المنطق يصبح اليوم أكثر أهمية. فأوروبا نفسها تواجه منذ الحرب الروسية على أوكرانيا نمطًا جديدًا من التهديدات الهجينة، مثل عمليات التجسس، والتخريب، والهجمات السيبرانية، واستهداف البنية التحتية والموانئ والمطارات ومصانع الأسلحة. ففي ألمانيا وحدها، سُجلت خلال عام 2025 أكثر من 300 عملية عسكرية وأمنية استهدفت بنيتها التحتية، وصلت إلى استهداف المطارات والطائرات، والمشتبه الرئيسي فيها هي روسيا. وفي بريطانيا، شهد عام 2025 سلسلة من الهجمات المتنوعة، أخطرها عملية إحراق ممتلكات مرتبطة برئيس الوزراء السابق كير ستارمر، وأُدين شخصان لاحقًا في القضية التي أشارت تحقيقاتها إلى دور روسي. حتى أن وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج قال مؤخرًا إن ما يظهر للجمهور من الاستفزازات الروسية هو مجرد “قمة جبل الجليد”، مشيرًا إلى نشاطات تشمل السفن والموانئ، والهجمات السيبرانية، واستهداف الكابلات البحرية.
ومع ذلك، لم يكن الرد الأوروبي إعلان حرب شاملة على روسيا. على العكس كان الرد هو المزيد من التعاون الأمني، وتبادل المعلومات، وحماية البنية التحتية، ورفع الجاهزية، وتوسيع التنسيق العملياتي بين الدول الأوروبية. وهذه هي النقطة التي تستحق التأمل ويجب توضيحها؛ فإذا كان التحالف الدفاعي الأوروبي لا يعني أن كل عملية تخريب روسية ستؤدي إلى حرب بين الناتو وروسيا، فإن الاتفاق الدفاعي السعودي–التركي–الباكستاني لا يعني بالضرورة أن أي توتر مع إيران سيتحول تلقائيًا إلى حرب إقليمية شاملة. وهذا يثبت أن قيمة الاتفاق تكمن في تغيير حسابات الخصم قبل أن تبدأ المواجهة.
ومن زاوية أخرى، لا ينبغي النظر إلى هذا الحراك الإقليمي بعيدا عن الرؤية الأمريكية التي تقرأ هذه التطورات بإيجابية . فواشنطن، التي تعيد تشكيل أولوياتها الاستراتيجية وتوجيه تركيزها نحو تنافس مع القوى العظمى مع الصين تحديداً ، تدرك أن بروز هياكل دفاعية إقليمية متماسكة يمثل مصلحة أمريكية عليا. اتفاق مكة لا يشكل انسلاخاً عن المظلة الأمنية الأمريكية التاريخية، لكنه تطور مكمل لها و يترجم المفهوم الأمريكي العميق ل “تقاسم الأعباء” (Burden-sharing). هذا التحالف يخلق ركيزة ردع إقليمية تتطابق أهدافها مع المصالح الأمريكية في تأمين الملاحة، وكبح الفوضى، وتحجيم التهديدات غير النمطية، مما يمنح صانع القرار في واشنطن مرونة استراتيجية أكبر دون الحاجة للانخراط المباشر في كل تفصيل أمني محلي، ويثبت في الوقت ذاته أن شركاء واشنطن الموثوقين قادرون على خلق مقاربات أمنية ناضجة ومستدامة.
تمتلك السعودية اليوم قدرات عسكرية وطنية كبيرة، وشراكات دفاعية واسعة، وعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وأوروبا، وتعاونًا متزايدًا مع تركيا وباكستان. ويضيف “اتفاق مكة” إلى هذه الشبكة بعدًا جماعيًا جديدًا. وفي حال وقوع تهديد مباشر، لن نستغرب التدخل العسكري الحاسم، وقد تتخذ الاستجابة أشكالاً أخرى؛ قد تكون بإرسال مقاتلات عسكرية وأنظمة دفاع جوي، أو تبادل معلومات استخباراتية، أو تفعيل قدرات سيبرانية، أو حماية للممرات البحرية، أو تقديم إمدادات ودعم لوجستي وصيانة، وقد تصل إلى المشاركة العسكرية المباشرة.
مصادر القوة في الحروب متعددة، ولذلك فإن مصادر الدعم يمكن أن تكون متعددة أيضًا، وهذا بالضبط ما يجعل الاتفاق مهمًا ومفصلياً بالنسبة لمستقبل المنطقة.

المصدر: العربية – سياسة