اتهامات ب«استعباد مهني» ومحسوبية داخل مستشفيات جامعية.. واتهامات باستغلال الأساتذة المساعدين

كشفت مصادر من بعض المستشفيات الجامعية بالمغرب عن تفشي ممارسات «مهينة» في حق أساتذة مساعدين وأساتذة مبرزين، من بينها استغلال النفوذ الإداري، والتحكم في فرص التكوين والعمليات الجراحية، والتأثير في المسار الأكاديمي والمهني للأطباء، فضلا عن شبهات المحاباة في الاستفادة من بعض الامتيازات المالية والمهنية.

وحذرت المصادر من أن بعض رؤساء المصالح، يحولون موقعهم الإداري إلى أداة للتحكم في الأساتذة المساعدين، خاصة في ظل ارتباط مستقبل هؤلاء باجتياز مباراة التبريز (Concours d’Agrégation)، وما يرافقها من تقييم للأنشطة العلمية والسريرية والأكاديمية.

ومن بين أبرز النقاط محور الاستغلال ما يتعلق بنظام TPA، الذي يسمح للأساتذة الأطباء في القطاع العام بممارسة نشاط طبي أو جراحي في المصحات داخل نطاق زمني محدد مقابل عائدات مالية.

حسب المصادر فإن بعض رؤساء المصالح، عندما يتعذر عليهم إجراء الفحوصات أو العمليات الجراحية بأنفسهم، يلجؤون إلى تكليف أساتذة مساعدين بإنجازها مكانهم، في حين يجني رئيس المصلحة العائدات والمنافع المالية، بينما يتحمل الأستاذ المساعد، الجهد والمسؤولية الطبية والجراحية دون مقابل مادي أو اعتراف مهني يتناسب مع العمل المنجز.

ووصفت المصادر هذه الوضعية بأنها شكل من «الاستعباد المهني»، بالنظر إلى ارتباط المسار المهني للمساعد بتقييم رئيس المصلحة وتأثيره في ملف الترقية والتبريز.

ولا تقف الاتهامات، حسب الوثيقة، عند الأساتذة المساعدين، بل تمتد إلى بعض الأساتذة المبرزين الذين قد يدخلون في خلافات مع رؤساء المصالح بسبب رفضهم «سياسات التبعية والتركيع».

وتحدث مصدر عن حالات يُلجأ فيها، إلى تقليص الأنشطة السريرية لبعض الأساتذة، وسحب جزء من صلاحياتهم الطبية، أو إبعادهم عن اللجان العلمية ومجالس التدبير، بما يؤدي إلى عزلهم مهنيا وأكاديميا.

كما أشار إلى احتمال استخدام التقارير الإدارية كوسيلة للضغط على بعض الأطباء، بما قد يؤثر في مسارهم الأكاديمي ويدفع البعض، إلى التفكير في الاستقالة أو الهجرة نحو القطاع الخاص أو خارج البلاد.

وتثير المصادر أيضا مسألة توزيع العمليات الجراحية، فبعض المصالح قد تشهد تفضيلا لأطباء مقربين في برمجة العمليات المعقدة أو النوعية، بما يمنحهم فرصا أكبر لتطوير الخبرة والمهارات الضرورية للترقي الأكاديمي، مقابل إبعاد أو تهميش آخرين.

هذا فضلا عن «احتكار» بعض فرص التكوين البيداغوجي والدروس والحصص التدريبية والمحاضرات، إضافة إلى المنح المتعلقة بالمشاركة في المؤتمرات واللقاءات العلمية والامتيازات المرتبطة بها وفق اعتبارات شخصية بدل اعتماد معايير علمية واضحة وشفافة.

وتحذر مصادر من أن استمرار هذه الممارسات، يؤثر ليس فقط على أوضاع الأطباء، بل أيضا على جودة تكوين طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين وجودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

ودعت المصادر إلى إعادة النظر في نموذج تدبير المصالح داخل المستشفيات الجامعية، بوضع آليات واضحة وشفافة لبرمجة العمليات والدروس والمؤتمرات، وإخضاعها لرقابة جماعية ولجان علمية مستقلة، بدل ترك القرار بشكل شبه مطلق لرئيس المصلحة.

كما طالبت بمراجعة آليات تقييم مباريات التبريز والترقي، وتقليص الدور الفردي لرؤساء المصالح في تقييم المرشحين، واعتماد مؤشرات موضوعية تشمل الإنتاج العلمي والنشاط الأكاديمي والممارسة العلاجية الفعلية.

واقترحت أيضا تفعيل آليات التفتيش والمراقبة وإحداث قنوات آمنة وسرية للتبليغ عن أي استغلال للسلطة أو ممارسات انتقامية.

ومن بين المقترحات الدعوة إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة المسؤوليات الطبية بما يضمن التداول على منصب رئيس المصلحة وعدم تحوله إلى موقع دائم للنفوذ.

فإصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن يقتصر على البنيات والتجهيزات، بل يستوجب أيضا معالجة طريقة تدبير الموارد البشرية داخل المستشفيات الجامعية.

وتحذر المصادر الطبية من أن استمرار الشعور بـ«الظلم والمحسوبية» قد يساهم في هجرة الأطر الطبية والكفاءات التي تحتاج إليها المنظومة الصحية الوطنية.

المصدر: اليوم 24