ارتفاع التضخم في بريطانيا خلال أكتوبر إلى أعلى مستوى في عام عند 3.6%
Back

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في عام عند 3.6% خلال أكتوبر، مقارنة بـ3.5% في سبتمبر، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، وذلك بعدما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وجاءت الزيادة متوافقة مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته “رويترز”، في حين كان بنك إنجلترا قد توقع في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع التضخم إلى 3.7%، ويتوقع أن يقترب من 5% خلال الربع الثاني من عام 2027، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب مع إيران.
وكان بنك إنجلترا الأبطأ بين البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة في رفع أسعار الفائدة استجابة لتداعيات حرب إيران، إذ رأى في البداية أن إلغاء خططه السابقة لخفض الفائدة خلال العام الحالي سيكون كافياً للسيطرة على التضخم، وفقاً لـ”رويترز”.
لكن الأسواق المالية باتت تتوقع الآن بنسبة 90% أن يرفع البنك أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر، كما تسعّر الأسواق احتمال إجراء زيادتين أو ثلاث زيادات أخرى خلال عام 2027، وهو احتمال وصفه كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، الأسبوع الماضي بأنه “ليس مستبعداً”.
واستقر معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ المتقلبة، عند 2.8%، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
كما استقر معدل التضخم في قطاع الخدمات، الذي يعتبره بعض صانعي السياسة النقدية مؤشراً أفضل لقياس اتجاهات الأسعار الأساسية، عند 3.7%، وهو أقل من توقعات استطلاع “رويترز” البالغة 3.8%.
وتراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف عقب صدور البيانات.
تكلفة الطاقة تضغط على الأسعار
وتتعرض بريطانيا بدرجة كبيرة لتقلبات تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المستخدم في التدفئة وتوليد الكهرباء، كما أن اللوائح التنظيمية التي تؤخر انعكاس ارتفاع الأسعار على فواتير الأسر تجعل التضخم البريطاني يتأخر عادة في الارتفاع والانخفاض مقارنة بدول أخرى.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الانخفاض في أسعار الطاقة العالمية مع بداية الشهر الجاري جاء متأخراً إلى حد كبير لمنع زيادة بنحو 20% في فواتير الطاقة المنزلية المنظمة، والمقرر تطبيقها في يناير المقبل.
وحتى الآن، لا توجد مؤشرات قوية على تحقق أكبر مخاوف بنك إنجلترا، والمتمثلة في حدوث “آثار الجولة الثانية”، وهي الحالة التي ترتفع فيها الأجور وأسعار السلع والخدمات غير المرتبطة بالطاقة، في محاولة من العمال والشركات لتعويض الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
لكن مسؤولي البنك رأوا، عند تصويتهم لصالح رفع أسعار الفائدة، أن حدوث هذه الآثار قد يكون مسألة وقت، في ظل استمرار أسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل أو أعلى منه لفترة طويلة.
المصدر: العربية – اقتصاد



