ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية بالمغرب إلى 15 قتيلاً
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني أمس الخميس في مدينة فاس بشمال المغرب إلى 15 قتيلاً، بينما لا يزال خمسة جرحى في المستشفى، وفق ما أفاد مصدر من النيابة العامة وكالة فرانس برس الجمعة.
وبعدما أعلنت النيابة العامة مساء الخميس أن الحصيلة وصلت إلى تسعة قتلى، أوضح المصدر الجمعة أن “خمسة أشخاص كانوا في عداد المفقودين، عثر عليهم أمواتاً، فيما توفيت ضحية سادسة بين الجرحى”.
وأشار إلى وجود طفلتين بين القتلى.
وقع الحادث صباح الخميس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، وهو الثاني من نوعه في الفترة الأخيرة في المدينة التي تعد من بين الأكبر في المملكة.
وانتشرت مقاطع فيديو وصور عبر الإنترنت من موقع الحادث، أظهرت انهيار البناية بالكامل والتي تقع بين بنايتين قديمتين، وانتشار فرق الطوارئ والإسعاف بين الركام، كما شوهد مواطنون وهم يتدافعون للاقتراب من المكان للاطمئنان على ذويهم.
انهيار بشكل مفاجئ
انهيار البناية بشكل مفاجئ دفع السلطات إلى الطلب من سكان المباني المجاورة إخلاء منازلهم كإجراء احترازي تحسباً لحدوث انهيارات أخرى، بينما يجري التحقيق للكشف عن الأسباب الكامنة وراء انهيار هذه البناية السكنية، والذي يرجح أن يكون بسب مخالفة رخصة البناء التي تنص على بناء طابقين فقط وليس 4، بحسب الوكالة المغربية.
ومساء الخميس أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس عن فتح “بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث، وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه”.
كما نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية، من أن “تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساساً مباشرا بمقتضيات الحق في السكن اللائق”، مشدداً على “ضرورة احترام الساكنة لمعايير وقواعد البناء… وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة”.
“حادث مماثل”
يأتي هذا الحادث بعد أشهر من حادث مماثل في مدينة فاس، التي تضم عدداً من المباني القديمة والعمارات المتهالكة، حيث أدى انهيار مبنيين متجاورين في شهر ديسمبر الماضي إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 16 شخصاً، الأمر الذي يضع السلطات أمام تحديات مراقبة المباني الآيلة للسقوط، لا سيما في المدن التي تضم منازل قديمة مبنية بطرق تقليدية.
وفي نيسان/أبريل قالت وسائل إعلام محلية إن النيابة العامة أكدت “تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية”، وأعلنت التحقيق مع 21 شخصاً.
المصدر: العربية
