ارتفاع مساهمة الشركات الأجنبية في اقتصاد المغرب.. والصدارة للسيارات

كشفت دراسة حديثة صادرة عن منظمة العمل الدولية أن الشركات التابعة لمجموعات أجنبية تساهم بنسبة 14.7% من إجمالي الإنتاج في المغرب.

وسلطت الدراسة الضوء على الوزن المتزايد للاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المغربي، خصوصاً في قطاع صناعة السيارات والصناعات الكيميائية، ودورها في إدماج المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية.

وأفادت الدراسة، الصادرة في أكتوبر 2026 تحت عنوان “الاستثمار الأجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية في المغرب وتونس ومصر: ما أثرها على التشغيل؟”، بأن مساهمة الشركات الأجنبية في الإنتاج المغربي بلغت 14.7%، وفق تقديرات تستند إلى البيانات الاقتصادية لسنة 2019، مقابل 20.7% في تونس و11.1% في مصر، وفقاً لموقع “العمق” المغربي.

وأظهرت البيانات التي أوردتها المنظمة أن القيمة الإجمالية لإنتاج الشركات الأجنبية العاملة بالمغرب بلغت نحو 30 مليار دولار في عام 2020، بعد مسار تصاعدي امتد على مدى عقدين، في مؤشر على توسع حضور المجموعات الدولية داخل الاقتصاد المغربي.

وقالت الدراسة إن صناعة السيارات تحتل موقعاً محورياً ضمن أنشطة الشركات الأجنبية بالمغرب، إذ تمثل نحو 16% من إجمالي إنتاجها، فيما تستحوذ على أكثر من 20% من صادراتها، ما يعكس الدور الذي بات يلعبه هذا القطاع في ربط الاقتصاد المغربي بالأسواق الدولية.

وأوضحت منظمة العمل الدولية أن الصناعات الكيميائية تمثل نحو 17% من صادرات الشركات الأجنبية العاملة بالمغرب، لتشكل إلى جانب صناعة السيارات أحد أبرز القطاعات المرتبطة بالاستثمارات الدولية والأنشطة الصناعية الموجهة نحو التصدير.

صادرات الشركات الأجنبية

وبحسب الدراسة، بلغت نسبة صادرات الشركات الأجنبية إلى إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد المغربي نحو 8% خلال 2018 و2019، وهو ما يبرز مساهمة هذه الشركات في النشاط التصديري للمغرب.

ولم تقتصر الدراسة على رصد مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الإنتاج والصادرات، بل تناولت أيضاً علاقتها بسوق العمل، مؤكدة أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستثمارات لا يتحدد فقط بحجم رؤوس الأموال المستقطبة، وإنما يرتبط كذلك بطبيعة القطاعات المستفيدة ومدى ارتباطها بالشركات المحلية.

وأوضحت منظمة العمل الدولية أن تأثير الشركات الأجنبية على التشغيل يمكن أن يتجاوز فرص العمل المباشرة التي توفرها، ليشمل فرصاً غير مباشرة لدى الشركات المحلية التي تزودها بالمواد الأولية والمكونات والخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة، رغم صدورها في أكتوبر 2026، تعتمد في عدد من مؤشراتها على بيانات تعود إلى الفترة الممتدة بين 2018 و2020، وبالتالي فإن النسب والأرقام الواردة فيها تعكس الوضع الاقتصادي خلال تلك السنوات، ولا تمثل حصيلة محدثة لعام 2026.

المصدر: العربية – اقتصاد