« استمالة المنتخبين » والتسابق على « الأعيان » هل يعيد ترتيب المشهد الانتخابي أم يزيد من بعثرته؟
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، يفرض الترحال السياسي نفسه مجددا على المشهد الحزبي المغربي، في ظل احتدام سباق التزكيات وتزايد انتقال عدد من المنتخبين والفاعلين السياسيين بين الأحزاب، بحثا عن موقع أفضل في الخريطة الانتخابية المقبلة.
وقبل 27 يوما من موعد الاقتراع، قدم 37 نائبا استقالاتهم من مجلس النواب، وأحيلت ملفاتهم إلى المحكمة الدستورية للنظر في وضعيتهم، في سياق تحركات سياسية ارتبط جزء منها بتغيير الانتماء الحزبي والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
وسجلت أبرز حالات الانتقال في صفوف أحزاب التحالف الحكومي، خصوصا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إلى جانب الاتحاد الدستوري.
وأمام اتساع دائرة هذه الانتقالات، دخل حزب التجمع الوطني للأحرار على خط الجدل، من خلال بلاغ وجه فيه انتقادات مباشرة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، متهما إياه بممارسة ما وصفه بـ«الاستمالات والضغوط» تجاه عدد من برلمانييه ومنتخبيه وقياداته.
في المقابل، رفض حزب الأصالة والمعاصرة هذه الاتهامات، مؤكدا أنه لن يقبل دروسا من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي، كما أشار إلى ترشيح أكثر من 17 برلمانيا كانوا ينتمون سابقا إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة برلمانيين كانوا ينتمون إلى الأصالة والمعاصرة، فضلا عن عشرات المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين.
وبين أحزاب تنظر إلى هذه الاستقطابات بقلق وترى فيها ممارسة تضر بالتنافس السياسي، وأخرى تعتبرها جزءا من المنافسة المشروعة على الأصوات والمقاعد، يؤكد المحلل السياسي رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث، أن ظاهرة استمالة المنتخبين و«اختطاف» المرشحين لا يمكن اختزالها في مجرد انتقالات فردية بين الأحزاب، وإنما تعكس، بحسبه، طبيعة البنية الحزبية عندما تضعف الروابط الإيديولوجية والبرامجية، وتصبح المكانة الانتخابية للشخص أكثر أهمية من هوية التنظيم.
وقال لزرق، في تصريح خص به «اليوم24»، إن المرشح القادر على تعبئة شبكة من الأعيان والأنصار يتحول إلى مورد انتخابي تتنافس الأحزاب على استقطابه، بما يسمح لبعضها بتحسين مواقعها سريعا قبيل الاستحقاقات.
وأبرز لزرق أن ذلك قد يؤدي إلى إعادة ترتيب موازين القوى، لكنه ترتيب ظرفي تحكمه القدرة على جمع المرشحين ذوي النفوذ المحلي أكثر مما تحكمه قوة البرامج أو الثقة المجتمعية.
وشدد لزرق على أن هذه الممارسات قد تعيد توزيع المقاعد المتوقعة، لكنها تساهم في الوقت نفسه في تبعثر المشهد السياسي وإضعاف وظيفته التمثيلية، بحيث كلما تقاربت الأحزاب في أساليب الاستقطاب وانفصلت الترشيحات عن الانتماء السياسي، أصبح الاقتراع منافسة بين شبكات انتخابية متحركة لا بين مشاريع عامة واضحة.
وخلص لزرق إلى أن النتيجة المرجحة من عملية استمالة المنتخبين، هي إعادة ترتيب سطحية للخريطة الحزبية مقرونة بمزيد من التشظي وفقدان الثقة، لأن انتقال المرشحين قد يقوي حزبا انتخابيا في المدى القصير، لكنه يضعف المؤسسية الحزبية، ويشوش مسؤولية الناخب في الاختيار والمحاسبة، ويجعل الأغلبية الناتجة عن الانتخابات أقل انسجاما سياسيا وبرامجيا.
المصدر: اليوم 24
