“اقتصادية النواب” تؤجل حسم تعديل قانون ضمان الصادرات وتطلب رد البنك المركزي على مقترح جديد

ما يعرفه ريفو عن الخبر

• أجّلت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
• يأتي التأجيل لحين تلقي ردود الحكومة والبنك المركزي على تساؤلات النواب بشأن اختصاصات الجمعية العامة للوكالة.
• طرحت اللجنة مقترحاً تشريعياً جديداً يقضي بإصدار النظام الأساسي للوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي.
• تهدف التعديلات المقترحة إلى منع تداخل الاختصاصات وضمان وضوح الإطار القانوني المنظم لعمل الوكالة لدعم الصادرات المصرية.