الأحرار يتهم « البام » باستمالة منتخبيه منهم عضو قيادي بمكتبه السياسي ويهدد باللجوء الى القضاء
اتهم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة بممارسة ضغوط واستمالات على عدد من برلمانيي الحزب ومنتخبيه ومسؤوليه، معتبراً أن هذه الممارسات تتجاوز حدود التنافس السياسي الطبيعي وتهدد قواعد المنافسة الديمقراطية قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وجاء ذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء 25 غشت 2026، برئاسة رئيس الحزب محمد شوكي، خُصص لتدارس الوضعية السياسية العامة، وفي مقدمتها ما وصفه الحزب باستهداف عدد من منتخبيه ومحاولات استمالتهم.
وأكد المكتب السياسي أن ما يحدث يثير « قلقاً بالغاً »، خصوصاً في ظل النقاشات الحزبية السابقة حول ضرورة توفير شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص خلال الاستحقاقات المقبلة.
وسجل الحزب ما اعتبره « مفارقة صارخة » بين التوافقات المعلنة بين الأحزاب حول تخليق الحياة السياسية واحترام قواعد التنافس، وبين ممارسات قال إنها تناقض هذه الالتزامات، مشيراً بشكل خاص إلى العلاقة بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
وتوقف المكتب السياسي عند ترشيح عدد من الأسماء التي قال إن بعضها سبق للحزب أن أعلن ترشيحها لخوض الانتخابات المقبلة باسم التجمع الوطني للأحرار، فيما لا يزال بعضها الآخر يمارس مهاماً انتدابية باسمه.
وذكر البلاغ أسماء عبد الحي حرطون، ومحمد الجماني، وزينب السيمو، وعثمان بادل، ومنال بادل، وبشرى الوردي، وعبد الحفيظ المكوتي، وعبد القادر الحضوري.
كما أشار الحزب إلى ما وصفه بـ »الانتقالات الهجينة »التي شهدتها جهة الداخلة بين مكونات أخرى من الأغلبية، معتبراً أن امتداد الظاهرة إلى منتخبين من التجمع الوطني للأحرار يعكس، بحسب تقديره، منطقاً يختزل التنافس السياسي في استقطاب الأشخاص بدل التنافس حول البرامج والمشاريع والأفكار.
وشدد المكتب السياسي على أن تعدد الحالات وتواترها وتقارب الأساليب المعتمدة فيها لم يعد يسمح، من وجهة نظره، بالتعامل معها كوقائع فردية أو معزولة.
وأضاف البلاغ أن محاولات الاستمالة وصلت، وفق رواية الحزب، إلى عضو بالمكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، معتبراً أن الأمر يتجاوز « منطق الانتقال السياسي العادي » ويمس بالأعراف المؤطرة للعلاقات بين الأحزاب وباستقلالية هياكلها وقياداتها.
وأكد الحزب أن خطورة هذه الممارسات، في حال استمرارها، لا تقتصر على استهداف تنظيم سياسي بعينه، وإنما تمتد إلى صورة العمل السياسي ومصداقية المؤسسات الحزبية لدى المواطنين.
واعتبر أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تكون مناسبة للتنافس حول الحصيلة والبرامج والأفكار والمشاريع السياسية، وليس حول استقطاب المرشحين من الأحزاب المنافسة، مؤكداً أن صناديق الاقتراع وإرادة الناخبين يجب أن تكون الفيصل النهائي.
كما استحضر المكتب السياسي مبدأ الاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الجامعة للأمة بموجب دستور المملكة، داعياً إلى احترام استقلالية الأحزاب وإرادة المواطنين وصون نزاهة المنافسة.
في المقابل، أعلن التجمع الوطني للأحرار، أنه لن يقبل بهذه الممارسات باعتبارها أمراً واقعاً في التنافس السياسي، مؤكداً احتفاظه بكامل حقوقه في اتخاذ ما يراه مناسباً من مواقف وسلوك مختلف المساطر التي يكفلها القانون.
ودعا الحزب إلى التتبع اليقظ لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يضمن احترام القواعد المؤطرة لها وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
وشدد المكتب السياسي على أن التجمع الوطني للأحرار لن يرد بالممارسات نفسها، مؤكداً تمسكه بقواعد التنافس السياسي النزيه.
وقال الحزب إنه سيواصل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة بالاعتماد على حصيلته وبرنامجه وتنظيمه، وعلى ما وصفه بقوة نسائه ورجاله، معتبراً أن رهانَه الأساسي يظل على قدرة الناخبين على تقييم الأحزاب بناء على ما قدمته وما تحمله من مشاريع للمستقبل.
وختم حزب الحمامة بلاغه المطول، بالتأكيد على أن الحزب يعتبر الدفاع عن مصداقية العمل السياسي وقواعد المنافسة الديمقراطية هدفاً أساسياً، محذراً من أي محاولة لمنح طرف سياسي «موقعاً استثنائياً» أو استباق نتائج الانتخابات قبل أن تقول صناديق الاقتراع كلمتها.
المصدر: اليوم 24
