الأحرار يعلن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة ويحيل الحسم النهائي إلى مجلسه الوطني

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، معتبراً أن وجوده ضمن الأغلبية الحكومية سيمكنه من مواصلة الإسهام في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة وتثمين المكتسبات المحققة، غير أنه أبقى القرار النهائي بشأن المشاركة بيد المجلس الوطني للحزب، الذي دُعي إلى الانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط.

وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة محمد شوكي، أمس الأربعاء 30 شتنبر 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص لتدارس نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وتقييم المرحلة السياسية التي أعقبتها، إلى جانب التداول بشأن توجهات الحزب واختياراته خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المكتب السياسي أن الحزب مستعد للمشاركة في الحكومة المقبلة، بما يتيح له مواصلة العمل من موقع المسؤولية على استكمال الأوراش والإصلاحات، والمساهمة في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح العليا للمغرب ويستجيب لتطلعات المواطنين.

وفي المقابل، شدد البلاغ على أن الحسم في قرار المشاركة لم يتم داخل المكتب السياسي، إذ قرر هذا الأخير، في إطار ما وصفه بـ«المقاربة المؤسساتية» التي يعتمدها الحزب في اتخاذ قراراته الكبرى، دعوة المجلس الوطني للتداول واتخاذ القرار بشأن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وذلك في ضوء نتائج المشاورات السياسية ومعطيات المرحلة.

ويأتي هذا الموقف في سياق قراءة الحزب لنتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، حيث أقر المكتب السياسي بتسجيل تراجع مقارنة بالاستحقاق السابق، لكنه اعتبر أن النتائج أبقت التجمع الوطني للأحرار «قوة سياسية وازنة» داخل المشهد الحزبي الوطني، وأكدت، بحسب البلاغ، استمرار امتداده الانتخابي والتنظيمي وحضوره الترابي بمختلف جهات المملكة.

وفي الوقت نفسه، أقر الحزب بضرورة التعامل مع نتائج الاقتراع بـ«كامل المسؤولية والوضوح»، داعياً إلى قراءتها بهدوء واستخلاص الدروس من الرسائل التي عبر عنها المواطنون عبر صناديق الاقتراع. وربط المكتب السياسي المرحلة المقبلة بضرورة تعزيز العمل التنظيمي وتجديد أدوات وآليات الاشتغال وتقوية الحضور الميداني والتواصلي للحزب.

وبخصوص الولاية الحكومية المنتهية، أشاد المكتب السياسي بالدور الذي اضطلع به عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في تدبير الأغلبية والحفاظ على تماسكها وانسجامها، كما عبّر عن اعتزازه بالحصيلة التي حققتها القطاعات الحكومية التي تولى تدبيرها وزراء الحزب، وبالإصلاحات والأوراش التي أطلقتها.

كما تضمن البلاغ موقفاً بشأن المرحلة الوطنية المقبلة، حيث شدد الحزب على ضرورة مواصلة اليقظة والمسؤولية في ظل التحولات الإقليمية والدولية، مجدداً تأكيده على دعمه للملك محمد السادس في الدفاع عن القضية الوطنية والوحدة الترابية للمملكة والمصالح العليا للبلاد.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ المكتب السياسي فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة الثقة التي حظيت بها، معتبراً أن هذه المحطة تجسد، وفق تعبيره، تعزيز مكانة المرأة المغربية وحضورها في مواقع المسؤولية، كما نوه بالعناية الملكية بالنهوض بمكانة المرأة، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة والسياسية.

المصدر: اليوم 24