الأسواق تسعر رفعاً جديداً للفائدة في ديسمبر.. ومؤشر الدولار يتجه لتجاوز 101 نقطة
قال محلل الأسواق المالية في شركة Taurex، سمير خوري، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق، إلا أن المفاجأة تمثلت في النبرة المتشددة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش، والتي دفعت المستثمرين إلى إعادة تسعير مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح خوري، في مقابلة مع “العربية Business”، أن الفيدرالي لا يزال يركز بشكل أساسي على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بمستويات قوية من المتانة والنمو.
وأضاف أن هذه الرسائل انعكست بشكل مباشر على الأسواق، حيث كان الدولار الأميركي أكبر المستفيدين من القرار، فيما تعرضت العديد من الأصول الأخرى لضغوط بيعية عقب المؤتمر الصحافي.
الأسواق تترقب ديسمبر
وأشار خوري إلى أن الأسواق تسعّر حالياً بشكل شبه واضح رفعاً جديداً للفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، بينما تبقى احتمالات رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر قريبة من 50%.
وأكد أن تحديد المسار النهائي للفائدة سيظل مرهوناً بالبيانات الاقتصادية المقبلة، وعلى رأسها بيانات التضخم وسوق العمل الأميركية.
وأضاف أن الفيدرالي، رغم لهجته المتشددة، لا يقدم توجيهات مستقبلية حاسمة بشأن الاجتماعات المقبلة، ما يجعل كل قرار مرتبطاً بتطور المؤشرات الاقتصادية قبل موعد الاجتماع.
عوائد السندات قد تواصل الصعود
وأوضح خوري أن عوائد سندات الخزانة الأميركية، خصوصاً لأجل عامين، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2024، مدفوعة بإعادة تسعير توقعات الفائدة.
وأشار إلى أن استمرار قوة البيانات الاقتصادية الأميركية قد يدفع العوائد إلى تسجيل ارتفاعات إضافية خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات باستمرار التشديد النقدي.
وأضاف أن حالة الضبابية المرتبطة بمستقبل السياسة النقدية تفرض مزيداً من الحذر على المستثمرين في أسواق السندات والأصول المالية المختلفة.
الدولار مرشح لمواصلة المكاسب
وحول مستقبل الدولار الأميركي، قال خوري إن العملة الأميركية لا تزال مدعومة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها السياسة النقدية المتشددة وقوة الاقتصاد الأميركي مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأوضح أن اقتصادات منطقة اليورو وبريطانيا واليابان تواجه تباطؤاً نسبياً مقارنة بالاقتصاد الأميركي، ما يمنح الدولار دعماً إضافياً أمام العملات الرئيسية.
وأضاف أن قوة الدولار لا ترتبط فقط بأداء الاقتصاد الأميركي، بل أيضاً بضعف العملات المنافسة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع خوري أن يحافظ مؤشر الدولار الأميركي على اتجاهه الصاعد خلال المدى القريب، مرجحاً إمكانية تسجيل مستويات أعلى من تلك التي بلغها عقب قرار الفيدرالي.
وأضاف أن استمرار البيانات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة، مقروناً بسياسة نقدية متشددة، قد يدفع مؤشر الدولار إلى تجاوز مستوى 101 نقطة خلال الأشهر المتبقية من العام.
وأكد أن الأسواق ستبقى شديدة الحساسية لأي بيانات تخص التضخم أو التوظيف، باعتبارها العامل الحاسم في تحديد وتيرة التحركات المقبلة للفيدرالي الأميركي.
المصدر: العربية – اقتصاد
