« الأوليات »… مغربيات صنعن السبق في مراكز القرار
لا حديث منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب، الأربعاء الماضي، والتي بوأت حزب الأصالة والمعاصرة الرتبة الأولى بـ97 مقعدا، سوى عن الشخصية التي سيعينها الملك لرئاسة الحكومة من أعضاء ذلك الحزب.
وطبقا لما ينص عليه الفصل 47 من الدستور، فإن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب.
ولم يحدد الفصل إن كان الأمر يتعلق برئيس الحزب أو بأي عضو آخر، علما أن حزب الأصالة والمعاصرة يعتمد صيغة القيادة الجماعية للأمانة العامة، والتي تتشكل من محمد المهدي بنسعيد، فاطمة السعدي، وفاطمة الزهراء المنصوري.
ولكن، وبما أن المنصوري تتولى مهمة المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية ولأنها من أبرز الوجوه في الحزب، فقد برز احتمال توليها رئاسة الحكومة. وفي حال تحقق ذلك الاحتمال سينضاف اسم المنصوري إلى أسماء العديد من النساء اللائي كسرن احتكار الرجال لعدد من مناصب القرار.
هؤلاء بعض النساء المغربيات اللائي صنعن السبق بتوليهن مناصب كانت حكرا على الرجل:
زليخة نصري… امرأة في دائرة مستشاري الملك
تعد زليخة نصري من أبرز الوجوه النسائية التي بصمت حضور المرأة في دوائر القرار بالمغرب. ولدت في مدينة وجدة عام 1945، وخاضت مسارا دراسيا متميزا توج بحصولها على دكتوراه الدولة في القانون الخاص، حيث كان موضوع أطروحتها « قانون التأمينات بالمغرب ».
شغلت زليخة نصري منصبا في قسم التأمينات بوزارة المالية وبموازاة ذلك كانت تمارس التدريس، قبل أن تعين سنة 1997 كاتبة للدولة مكلفة بالتعاون الوطني، وهو المنصب الذي استمرت فيه إلى غاية شهر مارس من العام الموالي، حيث تم تعيينها في أبريل من سنة 1998 مكلفة بمهمة في الديوان الملكي.
في شهر مارس من عام 2000 عينها الملك محمد السادس مستشارة ملكية، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى ذلك المنصب وهو المنصب الذي ظلت تشغله حتى وفاتها في السادس عشر من دجنبر عام 2015.
زينب العدوي… بين الإدارة الترابية ومجلس الحسابات
في الثاني والعشرين من شهر مارس عام 2021، استقبل الملك محمد السادس، زينب العدوي وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لتكون بذلك أول امرأة تتولى ذلك المنصب.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتولى فيها العدوي، المزدادة بالجديدة عام 1960، والحاصلة على دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم الاقتصادية، (لم تكن تلك المرة الأولى التي تتولى) منصبا كان حكرا على الرجال، إذ تولت في عام 1984 منصب أول قاضية للحسابات، وتدرجت في المسؤوليات حتى عينت رئيسة للمجلس الجهوي للحسابات بالرباط عام 2004.
بعد ذلك انتقلت العدوي إلى الإدارة الترابية، وفي سنة 2014 أصبحت أول امرأة تتولى منصب والي بجهة الغرب شراردة، وبعد ذلك واليا لجهة سوس ماسة، ثم واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية، قبل يتم تعيينها عام 2021 رئيسا أولا للمجلس الأعلى للحسابات وهو المنصب الذي لا تزال تشغله حتى الآن.
بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس… أول امرأتين في البرلمان
ظل البرلمان المغربي حكرا على الرجال منذ أول انتخابات تشريعية نظمت في 1963 وإلى غاية 1993 تاريخ انتخاب أول نائبتين برلمانيتين هما بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس.
ولدت بديعة الصقلي عام 1944 بالجديدة، درست القانون، ودخلت غمار السياسة مبكرا، حيث كانت عضوا في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي أصبح لاحقا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ترشحت لأول مرة باسم الحزب في الانتخابات الجماعية سنة 1976 ولكنها لم تفز، إلا أن ذلك لم يثبط عزيمتها، وواصلت عملها السياسي حتى تمكنت من الفوز بمقعد في مجلس النواب عقب الانتخابات التشريعية لعام 1993 كما أعيد انتخابها في 1997.
ولدت لطيفة بناني سميرس، التي كانت بدورها أول امرأة تلج قبة البرلمان، بمدينة فاس عام 1940. بموازاة عملها كأستاذة جامعية، انخرطت في النشاط السياسي ضمن صفوف حزب الاستقلال، حيث تولت رئاسة لجنة الحزب لقضايا المرأة ومنظمة المرأة الاستقلالية. نجحت في ولوج البرلمان المغربي إثر فوزها في الانتخابات التشريعية لعام 1993، وقد أعيد انتخابها سنوات 1997، 2002 و2007.
المصدر: اليوم 24
