“الإسكان” تستعد لطرح 4500 فدان لخدمة المحور المؤدي للمتحف المصري الكبير
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية لطرح نحو 4500 فدان بأنشطة استثمارية متعددة أمام شركات التطوير العقاري، لتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة على المحور المركزي الرابط بين مدينتي السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر والمتحف المصري الكبير، بحسب مصدر مسؤول بوزارة الإسكان.
وقال المصدر، في تصريحات لـ”العربية Business”، إن الطرح يتضمن 500 فدان على الطريق الأوسطي بين مدينتي السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر، سيتم تخصيصها لإقامة مشروعات متعددة الاستخدامات تشمل الأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية والسكنية، بما يسهم في خلق منطقة عمرانية واستثمارية متكاملة تخدم التوسعات العمرانية بالمنطقة.
وأضاف أن الوزارة تعتزم أيضاً طرح نحو 4000 فدان بمنطقة الواحة، لإقامة مشروعات استثمارية وترفيهية وتجارية، تستهدف خدمة المحور الممتد من مدينة السادس من أكتوبر إلى المتحف المصري الكبير، في إطار رؤية لتحويل هذا الشريان إلى منطقة جذب سياحي واستثماري متكاملة وتغطية نقص الوحدات الفندقية والانشطة الترفيهية التي تخدم منطقة المتحف.
وأوضح المصدر أن الوزارة بدأت بالفعل أعمال تنمية وتجهيز الأراضي، وتشمل تنفيذ شبكات المرافق والبنية الأساسية، على أن يتم الانتهاء من أعمال المرافق بالكامل خلال الثلاثة أعوام المقبلة، تمهيداً لطرح الأراضي على المطورين العقاريين.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ هذه المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن إقامة مشروعات سياحية وخدمية وتجارية ذات جودة عالية، تسهم في زيادة العائد الاستثماري للأراضي وتعزز التنمية العمرانية بالمنطقة المؤدية إلى المتحف المصري الكبير الذي يستقبل حوالي 15 ألف سائح يومياً.
ولفت المصدر إلى أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي، نظراً لارتباطها بالمتحف وشبكة الطرق الرئيسية، وهو ما يجعلها مؤهلة لاستقطاب استثمارات محلية وأجنبية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة تضع هذه الأراضي ضمن خطتها لخلق محاور تنموية جديدة تدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية غرب القاهرة.
وأضاف أن تفاصيل الطرح، وآليات التخصيص، والجداول الزمنية سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تجهيز الأراضي واعتماد المخططات النهائية التي تتوافق مع المخطط الاستراتيجي للمنطقة.
وبالتوازي مع خطة الطرح، تواصل وزارة الإسكان تنفيذ أعمال ترفيق المنطقة المستهدفة والمناطق المحيطة بها، والتي تشمل مد شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق، بما يضمن جاهزية الأراضي للتنمية فور طرحها أمام المستثمرين، بحسب المصدر.
وتعتمد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدداً من الآليات لطرح الأراضي الاستثمارية، تشمل نظام الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب نظام التخصيص الفوري، سواء بالدولار للمستثمرين الأجانب أو بالجنيه المصري للشركات المحلية، وذلك بهدف جذب استثمارات جديدة وتسريع معدلات التنمية العمرانية.
المصدر: العربية – اقتصاد