الإسلاميون والمشتركة: معركة النفوذ داخل معسكر الجيش السوداني

طرح تصاعد وتيرة الخلافات داخل معسكر القوات المسلحة السودانية وحلفائها سؤالاً جوهرياً لم يعد نظرياً بقدر ما هو مرشح للتفاعل الفعلي، وهو هل يمكن أن ينزلق تحالف الحرب القائم بين المؤسسة العسكرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من جهة، والحركة الإسلامية وفلول نظام الإنقاذ من جهة ثانية، والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا وعلى رأسها حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي من جهة ثالثة، إلى مواجهة مسلحة داخلية توازي في خطورتها الحرب القائمة أصلاً مع قوات الدعم السريع؟ والإجابة عن هذا السؤال تستدعي تفكيك طبيعة هذا التحالف أولاً، ثم رصد خطوط التصدع فيه، وصولاً إلى تقدير مسارات احتوائه أو انفلاته.

المعطى الأول الواجب التوقف عنده هو أن معسكر النصر أو معسكر مناهضة الدعم السريع ليس كتلة متجانسة بأي معيار سياسي أو عقائدي، بل هو تحالف فرضته ضرورات الحرب منذ اندلاعها في إبريل 2023 أكثر مما فرضته رؤية مشتركة لمستقبل الدولة السودانية.

يمكن رصد ثلاثة خطوط تصدع رئيسية داخل معسكر الحرب، أولها، هو الخلاف المتصاعد بين قيادة الجيش ومناوي، حيث تشير مصادر متعددة إلى أن البرهان أصدر توجيهات لوزير المالية جبريل إبراهيم بوقف صرف مستحقات مالية كانت مخصصة لقوات مناوي، في خطوة فاقمت الاستياء داخل صفوف القوات المشتركة، بالتوازي مع مطالبات من داخل مؤسسة الجيش بإعادة انتشار هذه القوات بعيداً عن مناطق شرق وشمال السودان نحو كردفان ودارفور، وهو ما يفسره مناوي على أنه محاولة لتحجيم دوره السياسي بعد أن تحول من شريك في الحرب إلى طرف يراد له أن يكون أداة عسكرية بحتة دون وزن في صناعة القرار.

وقد ترجم مناوي هذا الشعور بالتهميش عبر توسيع اتصالاته الخارجية في برلين وأديس أبابا، وكذلك عبر انفتاحه على المسار الدولي الذي تقوده الآلية الخماسية، وذلك في مقابل تمسك جبريل إبراهيم بدعم مبادرة البرهان للحوار السوداني السوداني المباشر، وهو ما يكشف أن الكتلة الديمقراطية نفسها التي تضم الحركات الموقعة على سلام جوبا ليست موحدة في تقدير الموقف من مسارات التسوية، بل باتت منقسمة بين معسكرين أحدهما أقرب إلى المؤسسة العسكرية والآخر أكثر انفتاحاً على الضغط الدولي.

أما خط التصدع الثاني، فهو أعمق، ويتعلق بموقع الحركة الإسلامية نفسها من أي تسوية سياسية مقبلة، حيث صرح رئيس الوزراء السوداني الأسبق د. عبد الله حمدوك بأن القوة الرئيسية التي تعوق التوافق السياسي الأوسع هي الإسلاميون ممثلين في حزب المؤتمر الوطني المنحل، وذلك في وقت تتحدث فيه تقارير عن تحركات لبعض قيادات الحركة الإسلامية في تركيا وقطر والقاهرة لتمهيد الطريق أمام إعادة إدماجهم في الترتيبات المقبلة، بينما يصر قياديون بارزون داخل التنظيم، على أن عودتهم للمشهد السياسي لن تكون إلا عبر صناديق الاقتراع لا عبر التسويات الانتقالية.

وهذا التمسك الإسلامي بمنطق إما الانتخابات وإما لا شيء، هو في جوهره رهان على الوقت وعلى استمرار الحرب أكثر مما هو التزام حقيقي بالتحول الديمقراطي.

خط التصدع الثالث، هو مسارات الآلية الخماسية التي ينفتح عليها مناوي حالياً، حيث ضربت خلافات حادة الآلية الخماسية مطلع سبتمبر 2026 على خلفية زيارة مزمعة إلى الخرطوم، حيث اعتذر بعض أعضائها عن المشاركة في الرحلة أو قاطعوها، وذلك وسط مخاوف معلنة من أن مشاركة الآلية في فعالية ينظمها طرف واحد من أطراف النزاع، في إشارة إلى دعوة البرهان للحوار السوداني السوداني المباشر، من شأنها أن تمس بصورتها كوسيط محايد، وبلغت حد وقوع ملاسنات ساخنة في اجتماع بأديس أبابا بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وجهة إقليمية أخرى داخل الآلية بشأن بيان رحب بدعوة البرهان.

وفي الموازاة، نشبت خلافات جوهرية بين الآلية الخماسية والقوى المدنية، وفي مقدمتها تحالف صمود بقيادة عبد الله حمدوك، حيث ترى هذه القوى أن الآلية تنحرف عن دورها كميسر محايد لتفرض نفسها كمهندس مسبق لشكل الحوار ومساره، وهو اتهام يحمل دلالة سياسية أعمق من مجرد خلاف إجرائي حول توقيت زيارة، إذ يمس جوهر السؤال عمن يملك حق رسم خريطة الطريق السياسية في السودان.

وعلى الرغم من هذه الخلافات فقد أتمت الآلية زيارتها للخرطوم واجتمعت برئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية، وأصدرت بياناً ختامياً أكدت فيه رفضها للحل العسكري ودعمها لمسار سياسي سوداني شامل يقود إلى انتقال ديمقراطي وحكومة مدنية، بينما أعلن مناوي بصفته رئيس القطاع السياسي بالكتلة الديمقراطية، أن الآلية تجاوبت مع عدد من القضايا التي طرحتها الكتلة خلال هذا اللقاء، وهو ما يعكس محاولته توظيف انفتاحه على المسار الدولي لتعويض تراجع موقعه داخل معادلة القرار في بورتسودان.

أما خط التصدع الثالث، فهو انعكاس لهذا الانقسام الدولي على المشهد الداخلي نفسه، حيث بات قطاع من الفاعلين السودانيين يتشكك في جدية وحياد الوسطاء الدوليين مجتمعين، بينما يتمسك آخرون بضرورة استمرار هذا الإطار بوصفه الضمانة الوحيدة المتاحة لكبح جماح أطراف الداخل، وهو انقسام يغذي بدوره حالة عدم اليقين داخل معسكر الحرب نفسه بشأن جدوى التفاوض من عدمه، ويمنح كل طرف من أطراف معسكر النصر ذريعة لتفسير مسار التسوية بما يخدم حساباته الخاصة.

ويمكن القول إن معسكر القوات المسلحة السودانية يعمل فعلياً كتحالف متغير الأطراف لا كبنية تنظيمية موحدة، وأن تداخل خطوط القيادة داخل هذا المعسكر أفرز بالفعل مواجهات ميدانية موثقة بين مكوناته، من بينها مواجهات بين قوات المقاومة الشعبية ودرع السودان والقوات المشتركة الدارفورية.

 وهذا المعطى يحمل دلالة مهمة، إذ يعني أننا لسنا بصدد افتراض نظري بقدر ما هو امتداد لواقع ميداني بدأ يتشكل بالفعل.

وقد يكون السؤال لم يعد هل يمكن أن يقتتل حلفاء الجيش فيما بينهم، بل إلى أي مدى يمكن أن يتسع نطاق هذا الاقتتال المتناثر القائم أصلاً.

تقديرنا أن احتمال الانزلاق إلى مواجهة مسلحة معلنة وشاملة بين الجيش والقوات المشتركة في المدى القصير يبقى محدوداً، وذلك لعدد من الاعتبارات، أولها أن الطرفين ما زالا في حاجة استراتيجية لبعضهما البعض في مواجهة عدو مشترك.

 وثانيها، أن مناوي نفسه رغم استيائه، ما يزال حاكماً لإقليم دارفور ويشغل موقعاً رسمياً ضمن مجلس السيادة، وهو ما يمنحه مصلحة في إدارة الخلاف سياسياً لا عسكرياً، ما دام بقيت له مساحة للمناورة عبر التحالفات الخارجية والانفتاح على الآلية الخماسية.

لكن هذا التقدير للمدى القصير لا يعني أن مخاطر التصعيد غائبة، بل إن الخطر الحقيقي يكمن في ثلاثة مسارات متوازية أكثر ترجيحاً من حرب معلنة شاملة المسار الأول هو التفكك السياسي البطيء لمعسكر الحرب عبر تعدد المبادرات المتنافسة، أما المسار الثاني فهو تجميد أو تعطيل القوات المشتركة عملياً عبر خنقها مالياً ولوجستياً دون مواجهة مباشرة، وهو سيناريو قد يدفع مناوي في مرحلة لاحقة إلى خيارات أكثر حدة كالانسحاب من خطوط القتال أو إعلان مواقف سياسية منفردة تتقاطع مع مواقف قوى مدنية أخرى.

أما المسار الثالث، فهو استمرار وتوسع نمط الاشتباكات المحلية المتناثرة، دون أن يرتقي ذلك بالضرورة إلى حرب معلنة، لكنه كفيل بتقويض التماسك الميداني لمعسكر الحرب بأكمله في مواجهة الدعم السريع.

من هذه الزوايا، يمكن اقتراح عدد من المداخل التي قد تسهم في احتواء هذا الخلاف، قبل أن يتطور إلى أزمة مفتوحة داخل معسكر الحرب، أولها ضرورة أن تبادر القيادة العسكرية إلى معالجة الملف المالي للقوات المشتركة بشفافية، ذلك أن تسييس صرف المستحقات يرسل رسالة خطيرة، مفادها أن الولاء العسكري مرهون بالطاعة السياسية لا بالشراكة في القتال، وهو ما يقوض الثقة بين الحلفاء في أخطر لحظات الحرب.

ثانياً، من المهم فتح قناة تفاوض جادة حول إعادة انتشار القوات المشتركة تأخذ بعين الاعتبار حسابات مناوي السياسية في دارفور، بدلاً من فرض إعادة الانتشار كأمر واقع عسكري، ذلك أن دارفور تبقى الإقليم الأكثر حساسية في معادلة ما بعد الحرب، ولا يمكن لأي طرف أن يدير هذا الملف منفرداً دون كلفة سياسية باهظة.

ثالثاً، يبدو من الضروري أن يبلور معسكر الحرب موقفاً موحداً من مسار التفاوض الدولي، بدلاً من ترك الحركات الموقعة على سلام جوبا تتوزع بين انفتاح على الآلية الخماسية ودعم لمبادرة البرهان المنفردة للحوار الداخلي، ذلك أن هذا الانقسام يضعف الموقف التفاوضي لهذه الكتلة

رابعاً، تحديد موقف صريح ومتفق عليه بشأن موقع الحركة الإسلامية من المرحلة الانتقالية المقبلة، ذلك أن ترك هذا الملف عالقاً بين رفض مدني ودولي معلن من جهة، وحضور فعلي داخل مفاصل الدولة من جهة أخرى، هو وصفة مضمونة لاستمرار حالة اللا يقين وتعطيل أي مسار تفاوضي جاد.

وفي الأخير، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في منع الخلاف من الوجود، فهو موجود أصلاً وسوف يتصاعد مع كل محطة عسكرية أو تفاوضية جديدة، بقدر ما يكمن الرهان في إدارة هذا الخلاف بآليات سياسية تحول دون اتساعه إلى اقتتال داخلي شامل، يضاعف من معاناة السودانيين ويطيل من عمر الحرب.

<p>The post الإسلاميون والمشتركة: معركة النفوذ داخل معسكر الجيش السوداني first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360