الإعلام مرآة للبيئة السياسية

لطالما اعتبرت شبكة «سي إن إن» من مصادري الأساسية للأخبار والتحليل، شأن كثيرين غيري. وقد تعلمت خلال عملي الدبلوماسي أن قراءة أي دولة تتطلب النظر إليها من نوافذ متعددة، والإعلام إحداها. لكن السؤال الذي كنت أطرحه دائمًا هو: إلى أي مدى تعكس الصورة التي نراها حقيقة المجتمع الذي ننظر إليه؟.

مع مرور الوقت، بدأت أشعر بأن بعض البرامج، خاصة المسائية، تفقد شيئًا من التوازن الذي يُفترض أن يتمتع به إعلام بهذه المكانة، وراودني القلق من أن تقدم للمشاهد الأجنبي صورة عن الولايات المتحدة لا تعكس بالضرورة تنوع مجتمعها. وقررت أن أختبر هذا الانطباع بالأرقام.

تابعت خمسة أيام من أحد برامج الرأي المسائية، بلغ مجموع مقاعد الضيوف فيها عشرين مقعدًا. وكان التنوع في الأصول والنوع حاضرًا بوضوح، بل إن السود والأمريكيين من أصول لاتينية، وهم معًا نحو ثلث السكان، شغلوا نصف المقاعد، أي أكثر من نسبتهم السكانية، وإن كان انطباعي الأول بأنهم يشكلون الأغلبية مبالغًا فيه، كما يحدث كثيرًا حين نعتمد على الانطباعات وحدها. غير أن المظهر ليس هو القضية الأساسية، فقد تبدو أي لجنة متنوعة في خلفيات أعضائها بينما تتحدث في الحقيقة بصوت واحد. فلم يشغل الجمهوريون أو المؤيدون لترامب سوى خمسة مقاعد، وبلغ عدد ممثلي اليمين، إذا أضفنا المحافظين المعارضين للرئيس، تسعة مقاعد، مقابل عشرة لليسار ومقعد محايد. وفي معظم الحلقات كان الضيف المؤيد لترامب يجلس منفردًا بين عدد من المعارضين له، وقاطعه اثنان منهم في الوقت نفسه في أكثر من مناسبة.

وفي إحدى المناقشات المتعلقة بالعنف ضد ضباط الهجرة، واجه أحد الضيوف سيلًا من الأرقام قبل أن يتمكن من إكمال كلامه، ثم انضم المذيع نفسه إلى الرد عليه بدلًا من أن يكتفي بإدارة النقاش. وكان الاعتراض الموجه إليه يستحق المناقشة بالفعل، فقد ذهب عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر إلى أن الدولة تحتكر الاستخدام المشروع للقوة داخل إقليمها، ومن ثم يخضع استخدام السلطات العامة لها لمعايير أشد من تلك التي يُحكم بها على عنف الأفراد. لكن الضيف كان لديه أيضًا رد يستحق أن يُسمع، وهو أن التدقيق في استخدام القوة وفق القانون لا يتعارض مع الاهتمام بعنف الأفراد. وكان من حق المشاهد أن يسمع حجته كاملة قبل أن يحكم عليها.

ويقدم برنامج نهاري على الشبكة نفسها مقارنة مفيدة، فقد ضم هو الآخر عشرين مقعدًا، وتساوى فيه تقريبًا عدد الاستراتيجيين الجمهوريين والديمقراطيين، وتوزع وقت الحديث بصورة شبه متكافئة، وحرص المذيع على تنظيم تبادل الأدوار. الشبكة واحدة والخلفيات متقاربة، لكن التجربة مختلفة، والفرق ليس في الأشخاص بل في تصميم البرنامج. وأنا أدرك أن هذه الملاحظات مستمدة من برنامجين خلال أسبوعين، فهي تشير إلى نمط يستحق الانتباه ولا تثبت قاعدة عامة، ولا أوجه بها اتهامًا إلى الشبكة ولا إلى التليفزيون بوصفه وسيلة.

فالاستقطاب سمة عميقة في السياسة الأمريكية، زادها الرئيس ترامب حدة لكنه لم ينشئها، وقد تكيفت معه مؤسسات المجتمع كلها، من القنوات الإخبارية إلى الكونجرس والجامعات، بل حتى الأسر حول مائدة الطعام. وأصبح التليفزيون يقدم لكل معسكر ما يرغب في مشاهدته لأن الانقسام السياسي سبق انقسام الجمهور الإعلامي.

وإذا تركنا الشاشة الأمريكية إلى بيئتنا، وجدنا أن المقارنة بين الحالتين هي ما يعنيني هنا حقًا. فالولايات المتحدة تستطيع أن تستوعب قدرًا كبيرًا من استقطابها لأن لديها منافذ مؤسسية للتعبير عنه: انتخابات تُجرى كل عامين، ومحاكم مستقلة، وولايات ذات صلاحيات واسعة، وصحافة متعددة الاتجاهات، وحق في التظاهر. وقد يكون بعض برامجها غير متوازن، لكن الطرف الآخر يملك قنواته الخاصة التي يرد منها. فالصخب الذي نراه على الشاشة يعكس مجتمعًا يتجادل مع نفسه، لكنه يملك المؤسسات والمساحات التي يواصل فيها هذا الجدال.

أما في مصر، فالفجوة أقرب إلى المسافة بين خطاب رسمي وجمهور لم يعد يثق فيه بالقدر نفسه. فكثير من المذيعين المعروفين يكررون هذا الخطاب بحماسة شديدة وبقدر محدود من التنوع في التناول، حتى أصبح كثير من المشاهدين، وخاصة الشباب، يشككون فيما يقولونه قبل أن يستمعوا إليه. والنتيجة ليست الإقناع بل رد الفعل العكسي. ولا أعتقد أن المشكلة تبدأ بالمذيعين أنفسهم، فهم في تقديري يستجيبون لبيئة سياسية لا تجد فيها المعارضة الجادة مكانًا كافيًا في البرلمان أو الصحافة أو الشارع. وعندما لا يجد المجتمع مكانًا مشروعًا للاختلاف، فإن الخلاف لا يختفي بل يبحث عن منافذ أخرى.

وأهم هذه المنافذ وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تكون متنفسًا ضروريًا للمظالم والآراء التي لا تجد من يسمعها، لكنها بلا قواعد واضحة للنقاش ولا آليات موثوقة للتحقق، فيختلط فيها الرأي الصحيح بالادعاء الكاذب، والمظلمة الحقيقية بالمبالغة أو التلاعب المتعمد. وعندئذ يصعب التمييز بين النقد المشروع والمعلومات المضللة.

وتتحمل الدولة نفسها كلفة هذا الوضع. فقد يبدو تقييد الروايات المخالفة وسيلة لحماية سلطتها، لكنه يحرمها من مصدر مهم لفهم ما يشغل المواطنين فعلًا، ويجعل تصحيح الأخطاء وشرح القرارات الصعبة ومعالجة المظالم أكثر تعقيدًا.

فالمصداقية لا تُفرض بقرار ولا تُكتسب بإعلان الولاء، بل تُبنى بمرور الوقت وتضيع بسرعة حين يصبح الولاء أهم من إقناع الناس. والنقد الذي يستند إلى وقائع لا يمثل بالضرورة تهديدًا للاستقرار، بل قد يكون أحد أسباب الحفاظ عليه، فحين تضيق مساحات التعبير، لا يزول الخلاف، وإنما ينتقل إلى مساحات يصبح فيها أكثر غضبًا وأقل قابلية للنقاش المسؤول.

ولذلك فإن القضية في جوهرها لا تتعلق ب«سي إن إن» أو بالتليفزيون المصري وحدهما، بل بالعلاقة بين الإعلام والبيئة السياسية التي يعمل في إطارها. يعكس الإعلام الأمريكي نظامًا يعلو فيه صوت الخلاف لكنه يتيح له مساحات متعددة للتعبير، وينبغي للمشاهد في الخارج أن يفهم أن ما يراه في لجنة أمريكية جانب من مجتمع منقسم وليس خريطة كاملة لرأيه العام. أما في حالتنا فإن ضيق هذه المساحات له ثمن تدفعه المصداقية أولًا.

وربما يجدر بنا نحن في الداخل أن نتساءل بصدق: ماذا يقول لنا إعلامنا عن البيئة السياسية التي نعيش فيها؟، وما الذي لا يستطيع أن يقوله؟.

نقلاً عن “المصري اليوم”

المصدر: العربية – سياسة