الإفراج عن مدير استخبارات “حزام بغداد”.. لعدم كفاية الأدلة
أفرجت السلطات العراقية، الأربعاء، عن القيادي في هيئة الحشد الشعبي عباس اليعقوبي، بعد خضوعه لإجراءات التحقيق على خلفية توقيفه في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، للاشتباه في تورطه بهجمات استهدفت الوجود والمصالح الأميركية.
فيما قال إعلام الحشد الشعبي، إن “القضاء العراقي أصدر قراراً برد جميع الاتهامات الموجهة إلى اليعقوبي، وتبرئته بشكل كامل، مع إلغاء القضايا والإجراءات القانونية المرفوعة بحقه”.
أصدر #القضاء_العراقي قرارًا بردّ جميع الاتهامات الموجّهة إلى مدير استخبارات عمليات حزام بغداد في #الحشد_الشعبي ، عباس اليعقوبي، وتبرئته بشكل كامل، مع إلغاء القضايا والإجراءات القانونية المرفوعة بحقه…
— مهند نجم العقابي (@ekabiy) August 19, 2026
وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد أوقف اليعقوبي، الاثنين الماضي، في محافظة ذي قار، قبل أن يُحال إلى الجهات القضائية المختصة بقضايا الحشد الشعبي للنظر في القضية.
من هو عباس اليعقوبي؟
هذا ويشغل عباس حسين مطر، المعروف بعباس اليعقوبي، منصب مدير استخبارات “قيادة عمليات حزام بغداد” في هيئة الحشد الشعبي، كما يرتبط بحركة النجباء كونه مسؤول الاستطلاع بها.
فيما سبق أن أثار توقيفه تساؤلات بشأن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، خاصة أن عملية التوقيف جاءت في مرحلة حساسة تشهد فيها الساحة العراقية نقاشاً متصاعداً حول ملف حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة بين الفصائل المسلحة والمؤسسات الرسمية.

في حين ذكر المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، أن اعتقال اليعقوبي “تم بموجب أمر قضائي”.
حصر السلاح بيد الدولة
ويُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز الملفات الأمنية والسياسية على أجندة حكومة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، التي وضعت إنهاء المظاهر المسلحة خارج الأطر الرسمية وتعزيز سلطة المؤسسات الحكومية ضمن أولوياتها.
وقد جددت وزارة الداخلية العراقية التأكيد على المضي قدماً في مسار حصر السلاح بيد الدولة، إذ أكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في وقت سابق اليوم أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل مساراً وطنياً وأمنياً يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وحماية أمن العراق واستقراره.

علماً بأن الحكومة العراقية بدأت خلال الأشهر الماضية خطوات عملية في هذا الاتجاه، شملت تسجيل الأسلحة وتنظيمها، إلى جانب ترتيبات لفك الارتباط بين بعض الفصائل المسلحة والجهات السياسية، وإعادة تنظيم وضعها ضمن المؤسسات الرسمية.
كما شهد الملف تحركات من جانب عدد من الفصائل، إذ أعلنت جهات مسلحة استعدادها لتسليم أسلحتها والارتباط حصراً بالمؤسسات الرسمية.
بينما لا تزال فصائل أخرى، أبرزها حركة النجباء وكتائب حزب الله، متمسكة بسلاحها وترفض تسليمه في الوقت الحالي.
المصدر: العربية



