الإمارات وملفات مصر الإفريقية: من ملء الفراغ إلى الحرب بالوكالة

تحول التمدد الإماراتي في الدوائر الإفريقية اللصيقة بالأمن القومي المصري من مجرد تحرك لـ “ملء الفراغ” إلى ما يشبه “الحرب بالوكالة”.

 هذا التحول الاستراتيجي، الذي يتقاطع بوضوح مع المصالح الإسرائيلية والإثيوبية، يفرض حصاراً جيو سياسياً متصاعداً على القاهرة في ساحات حيوية تمتد من السودان والصومال، وصولاً إلى حوض البحر الأحمر وليبيا وتشاد، وفي ساحة السودان يبدو واضحا بانخراطها في استمرار الحرب، ويتزامن مع روابط مع اثيوبيا وبناء حلف مناهض للقاهرة.

وقد جاء هذا المشهد تتويجاً لمسار بدأ أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حين استغلت أبوظبي تراجع الحضور المصري لتأمين مواطئ قدم لوجستية.

وبرزت أولى ملامح المسار في استحواذ شركة “مواني دبي العالمية” عام 2008 على 90% من شركة تنمية ميناء السخنة ب670 مليون دولار، لتتوالى بعدها محاولات التمدد في القرن الإفريقي وموانيه، سواء عبر مشروعات تم نقضها لاحقاً كما في جيبوتي، أو عبر السعي الحثيث لإنشاء قواعد نفوذ في الصومال والسودان وإريتريا.

ولم تكتف الإمارات بهذا النشاط الاقتصادي وملء الفراغات التي خلفتها سياسات مصر الخارجية، إذ منح حضور الإمارات القوي في السياسة الداخلية فرصة لانتقال أولي وسلس، مدعوم بأجندة إسرائيلية وإقليمية، لا سيما من قبل إثيوبيا، من مرحلة ملء فراغ مصر إلى خوض حرب بالوكالة عن إسرائيل بالدرجة الأولى، وتلبية لضغوط أمريكية للتحجيم الدائم للقاهرة، ضد مصالح مصر الإفريقية في أكثر من ملف.

وبالرغم من الخطورة البالغة لهذه السياسات، يُواجه هذا التمدد بتجاهل من قبل بعض دوائر صنع القرار والمراكز البحثية المؤثرة في القاهرة.

هذا الصمت لا يعكس وحسب حالة الإنهاك الاقتصادي والسياسي الداخلي، بل يشير إلى نفوذ عميق داخل أروقة صنع الرأي العام؛ نفوذ ينجح باستمرار في تحييد أي نقد لسياسات أبو ظبي الإفريقية، ويغض الطرف عن ارتباط هذه السياسات بمساعي إسرائيل المباشرة لتحجيم الدور المصري إقليمياً.

الإمارات في السودان: نهم لا ينتهي

دخلت الإمارات على خط الأزمة السودانية في السنوات الأخيرة لنظام عمر البشير، وكان لمساهمة الأخير بقوات التحالف الدولي في اليمن بالآلاف من العناصر المسلحة لخدمة الإمارات في المعارك البرية أثره في تعميق الاهتمام الإماراتي بمصير السودان والبشير، ورؤية أبوظبي ضرورة ضمان انتقال آمن للسلطة في الخرطوم، بحيث تكون موالية للخليج العربي وللإمارات في المقام الأول، وبشرط واضح وهو عزل عناصر التيار الإسلامي في السودان عن هذه السلطة.

والتقت رؤية أبوظبي بشكل واضح مع رؤية إسرائيل، التي كانت تسعى لإدخال السودان بقوة فيما يعرف بالاتفاقات الإبراهيمية.

مع ملاحظة أن الإمارات ربطت، حسبما رأى السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة حاييم كورين، والذي ظل معنيًا بدراساته الأكاديمية في إقليم دارفور السوداني، بين توجهها نحو الغرب وتبنيها نموذجًا إسلاميًا متسامحًا على طرف نقيض الإسلام السياسي الذي رعته قطر، وعلى نحو يسهم في تعميق الصلات مع إسرائيل.

ورأى كورين، المقرب من سياسات الإمارات في إفريقيا ودوائرها في دول أخرى في الإقليم التي خدم في بعضها، أن الدين عامل هام في ترسيخ سياسات التطبيع على خلفية “واقع” أن الإسلام واليهودية يشكلان أديانًا إبراهيمية”، مما يمكنه المساعدة في جسر الاختلافات والعمل معًا”، وهو ما يبرر استمرار ربط الإمارات بين الدين والتطبيع مع إسرائيل، ودعم مشروعهما في السودان بين ساحات أخرى.

ورغم ما يمكن ملاحظته من وجود ارتباطات إماراتية- إسرائيلية بشأن الأزمة السودانية حتى قبل إبريل 2023، فإن تواري الحديث عن دور الإمارات الواضح في دعم ميليشيا الدعم السريع منذ اللحظات الأولى، يعكس عمق النفوذ الإماراتي في تلك الدوائر وتراكمه في شكل مفاضلة للمصالح والتصورات الإماراتية على حساب نظيرتها المصرية في أكثر من محطة، بل وعمل العديد من المراكز البحثية المعنية على خدمة تلك المصالح.

ولعل الاختبار الأحدث لهذه الفرضية، يتمثل في  مقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، المنشور في صحيفة فايننشال تايمز، والذي يرد فيه على تقرير  نشرته الصحيفة حول تكالب الإمارات الإمبريالي في السودان.

وكرر فيه سردية لإنكار تهريب الذهب السوداني إلى الإمارات عبر جنوب السودان وتشاد، وأن حجم الذهب المذكور، 1.5 طن، لا يمثل إلا 0.1% من واردات الإمارات السنوية من الذهب، وأن ” الإمارات ذات السيادة لم تكن لتهدد موقفها الدولي مقابل جزء من واحد بالمائة من عائدات سوقها”، وهي مسألة ضد المنطق التجاري والاستراتيجي.

ولم تحظ تقارير أخري بالاهتمام، خاصة تلك التي تقدم أدلة حول دعم الإمارات للحرب وإمداد الدعم السريع بالسلاح وانخراطها في الأزمة السودانية على نحو يهدد المصالح المصرية، وخلافًا لسياسة الإمارات المعلنة، توظف عمليا شبكة إقليمية تمتد من إثيوبيا إلى جنوب السودان وتشاد وليبيا، بما يخلق أعباء للقاهرة، وهذا لم ينل اهتمام كاف بل بعض وسائل الإعلام تتجاهله تماما.

الإمارات في الصومال: التكالب على بربرة وبوصاصو

ويأتي الصومال في امتداد مباشر لهذا الحضور الإماراتي في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

فقد كشف إقدام حكومة الصومال الفيدرالية في يناير 2026 على إلغاء جميع الاتفاقات مع الإمارات وطردها قانونيًا، من جميع القواعد العسكرية والبنية التحتية ذات الصلة في الصومال عن حجم التهديد الذي تمثله الإمارات ضد هذه الدولة، وعلى نحو يتعارض تمامًا مع كافة تصورات مصر وجامعة الدول العربية، التي أدانت ضمنًا الإمارات منذ العام 2018 على خلفية الصفقة الثلاثية لها مع إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، والتي منحت شركة مواني دبي وإثيوبيا حصصًا في ميناء بربرة، لكن بيانات الجامعة لم تذكر صراحة انتهاكات الإمارات لاستقرار الصومال وسيادته.

وبينما حرصت أبوظبي على “تفنيد” هذه الاتهامات ببيانات رسمية لا تحمل حقائق، فإن مصر ظلت تواجه تداعيات هذه السياسات السلبية بشكل مستمر، سواء في اضطراب ترتيبات الأمن جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن، أو في تقوية سياسات إثيوبيا الإقليمية في دول جوارها عبر توفير رافعة مالية إماراتية مهمة، أبرزها التزام الإمارات بدعم الموازنة الإثيوبية منذ العام 2018-2019.

وفي المقابل تمتعت السياسات الإماراتية في الصومال ودولة جنوب السودان بدعم إثيوبي كامل، فيما مثل ما يمكن وصفه بمقايضة استراتيجية، ربما كانت مصر المتضرر الأكبر منها من خارج القرن الإفريقي.

وإلى جانب مستويات العمل العسكري المشترك بين الإمارات وإسرائيل في كل من إقليم أرض الصومال المطالب بالانفصال وإقليم بونت لاند، حيث يوجد ميناء بوصاصو، الذي ألغت مقديشو في يناير الماضي جميع اتفاقات المواني والتعاون مع الإمارات في الميناء بسبب خلافات على السيادة ونشاط عسكري سري، اتهمت مقديشو الإمارات بالقيام به بالتعاون مع إسرائيل بشكل مباشر.

وبينما مست هذه الخطوات الإماراتية جوهر مصالح أمن مصر القومي في صومال مستقر وذي سيادة، فإن الدوائر البحثية والسياسية المعنية في مصر تحاشت الإشارة لهذه الانتهاكات وخطورتها، وإن جاءت إشارات فقد كانت بصياغات عامة وذكرت الإمارات نصًا في أضيق الحدود الممكنة، بينما أسهبت في تناول التهديد الإسرائيلي في نفس الإقليم.

وارتباطًا بالأزمة في السودان، كان غلق ميناء بوصاصو في وجه الأنشطة الإماراتية متصلًا باستخدامها لتمرير أسلحة ومعدات عسكرية متقدمة لميليشيا الدعم السريع في السودان، وهي الاتهامات التي أنكرتها الإمارات، بعد أن أثبتتها تقارير إعلامية مهمة وموثقة في فترات متباعدة.

 الأمر الذي يتسق مع تحليل مهم وهو تطابق مناطق النفوذ الإماراتية في إفريقيا، من الصومال شرقًا إلى تشاد وعدد من دول غرب إفريقيا غربًا مرورًا بوسطها، مع مناطق النفوذ الإسرائيلي الواضح، وأن الوكالة الإماراتية لإسرائيل في تلك المناطق تجد أبلغ تعبير عنها في مساعي تحجيم النفوذ والمصالح المصرية في هذا الحزام.

الإمارات وإثيوبيا: شراكة استراتيجية

وتلتقي أهداف أبو ظبي وأديس أبابا بشكل كامل في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما، بدءًا من انتهاك سيادة الصومال، مرورًا بمساعي إثيوبيا فرض واقع جيو استراتيجي جديد في البحر الأحمر وخليج عدن، وجهود استدامة الحرب في السودان عبر إسناد ميليشيا الدعم السريع في شرقي السودان راهنًا، وتنسيق العمل بينهما في جنوب السودان وأوغندا وبوروندي لتمويل وتعزيز دور الدول الأخيرة في عملية “حفظ السلام في قطاع غزة” بقبول إسرائيلي مسبق ومخطط له.

وقد نمت الشراكة الإماراتية الإثيوبية بشكل متسارع للغاية بعد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران قبل شهور قليلة، ونجحت في ترويج مشروعها عالميًا كضمان للأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، بل وفي جذب مواقف داعمة من قبل شركاء دوليين لدول الإقليم مثل الصين.

وحسب تقارير استخباراتية صينية، فقد طورت استراتيجية جديدة عقب الحرب وزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للإمارات في خضمها في مارس 2026، تقوم بالأساس على دعم سياسات إثيوبيا في اللوجيستيات البحرية والاعتماد على شراكة الأخيرة مع الإمارات “لإيجاد طرق وممرات تجارية بديلة”، لا سيما بعد ترقية الصين علاقاتها مع إثيوبيا لشراكة تعاونية استراتيجية شاملة في يناير 2026، ونظرة بكين للإمارات كأكبر شريك تجاري لها في الإقليم، حيث يصل حجم التجارة بينهم نحو 90 بليون دولار سنويًا.

ومع اكتساب الشراكة الاستراتيجية الإماراتية- الإثيوبية عمقًا ومقبولية دولية أكبر بمرور الوقت، تترسخ التغيرات الجارية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي بشكل متزايد، وتزداد معها مقبولية تغيير الأوضاع الأمنية والسياسية القائمة في الإقليم، وربما وصولًا إلى تغيير حدوده السياسية بطريقة أو أخرى، بما يلبي مطالب إثيوبيا والإمارات، والتي تحظى بدعم إسرائيلي لا ينقطع، وتأييد أمريكي ضمني تأتي من ضمن أهداف تعظيم الضغوط على مصر لخفض قدرتها التفاوضية في علاقاتها الإقليمية والدولية على حد سواء.

وهو ما يعني ضمنًا نجاح الحرب الاستراتيجية التي تقوم بها الإمارات ضد مصالح مصر وتصوراتها على المدى البعيد في تحقيق قدر كبير من أهدافها، لا سيما أن ذلك التوجه يتزامن مع صمت مريب يكشف إلى حد كبير عن حجم المأزق المصري في مواجهة آلة حرب إماراتية طاحنة في واقع الأمر.

<p>The post الإمارات وملفات مصر الإفريقية: من ملء الفراغ إلى الحرب بالوكالة first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360