الائتلاف النقابي للأطباء: المغاربة يتحملون 54% من كلفة العلاج ولابد من تحديث التعريفة المرجعية
يتحمل المواطنون المغاربة أكثر من 54 في المائة من مصاريف العلاج من جيوبهم في وقت لم تعرف فيه التعريفة المرجعية للتغطية الصحية أي مراجعة منذ سنة 2006 رغم أن القانون ينص على تحيينها كل ثلاث سنوات.
هذا الواقع أعادته مكونات الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية بالقطاع الخاص إلى الواجهة، من خلال رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الحكومة، دعت فيها إلى التدخل العاجل لتسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية. معتبرة أن استمرار تجميدها يحد من ولوج المواطنين إلى العلاج ويثقل كاهل الأسر المغربية.
وأكدت الهيئات الموقعة على الرسالة وهي التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، إلى جانب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن إصلاح هذا الورش أصبح أكثر إلحاحا بعد استكمال البناء المؤسساتي للهيئة العليا للصحة، التي باتت مطالبة بحسب الرسالة بفتح الملفات المؤجلة وفي مقدمتها مراجعة التعريفة المرجعية التي ظلت مجمدة لما يقارب عشرين سنة.
واعتبرت التنظيمات المهنية ذاتها، أن استمرار العمل بالتعريفة الحالية ينعكس سلبا على المؤمنين بسبب اتساع الفارق بين التكلفة الحقيقية للعلاج ومبالغ التعويض الأمر الذي يدفع المرضى إلى تحمل الجزء الأكبر من المصاريف، ويؤثر على قدرتهم على الولوج إلى الاستشارة الطبية والعلاج في الوقت المناسب.
وأوضحت الهيئات النقابية، أن الاستشارة الطبية تمثل البوابة الأساسية للتشخيص المبكر والوقاية، غير أن ضعف التعويض عنها يجعل عددا من المرضى يؤجلون العلاج، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى مضاعفات صحية ترفع كلفة العلاج لاحقا سواء بالنسبة للمريض أو لصناديق التأمين.
ولهذا طالبت الهيئات بمراجعة التعريفة المرجعية بما يعكس الواقع الحالي من خلال اعتماد تعريفة 200 درهم للطبيب العام و300 درهم للطبيب الأخصائي، معتبرة أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية، والحفاظ في الوقت نفسه على التوازنات المالية لمنظومة التغطية الصحية.
كما دعت إلى تحديث سلة العلاجات المشمولة بالتعويض مشيرة إلى أن آليات التعويض المعتمدة لم تشهد أي مراجعة منذ سنة 2006، رغم توسع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض وتطور الخدمات الصحية.
ودعت التنظيمات الطبية في رسالتها رئيس الحكومة، إلى إشراك القطاع الخاص في مختلف مراحل إصلاح المنظومة الصحية، والاستفادة من خبرة مهنييه في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
المصدر: اليوم 24