الاتحاد الأوروبي يحقق بشأن موقع “بوكينغ دوت كوم”

أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت منصة “بوكينغ دوت كوم” لحجوزات السفر عبر الإنترنت قد انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي، بسبب إخفاقها في التعامل بصورة جادة مع القوائم الاحتيالية التي تضم الإعلانات والعروض الوهمية وعمليات التصيد الاحتيالي الإلكتروني المتمثلة في انتحال شخصية جهات موثوقة.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية هينا فيركونين في بيان اليوم الأربعاء: “ينبغي أن يكون الأوروبيون قادرين على حجز عطلاتهم دون الخوف من أن التعرض للخداع والاحتيال”.

وأضافت فيركونين أن قانون الاتحاد الأوروبي “ينص بوضوح على مسؤوليات المنصات في التعامل مع هذه المخاطر، ولا بد أن نضمن أن منصة الحجوزات الرائدة في أوروبا تأخذ تلك المسؤوليات على محمل الجد”.

وتشتبه المفوضية الأوروبية في أن منصة “بوكينغ دوت كوم” انتهكت قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، بسبب عدم تعاملها على النحو الصحيح مع بث المحتوى غير القانوني على منصتها، وإخفاقها في نهاية المطاف في إزالة القوائم الاحتيالية التي تضم الإعلانات والعروض الوهمية.

وذكرت في بيان: “قد تكون هناك تأثيرات سلبية للقوائم الزائفة، مثل تلك المتعلقة بعقارات غير موجودة وعمليات الاحتيال القائمة على انتحال الشخصية وعروض الإقامة غير المستوفية للمتطلبات، على حماية المستهلك”.

وإضافة إلى ذلك، يهدف التحقيق إلى تقييم مدى كفاية الإجراءات التي اتخذتها “بوكينغ دوت كوم” لحماية المستخدمين من التصيد الاحتيالي الذي يتمثل في محاولات احتيالية تهدف إلى سرقة بيانات المستخدمين الحساسة.

وتعتزم المفوضية التحقيق في “الطريقة التي تتم بها مشاركة بيانات الحجوزات والنزلاء مع مقدمي خدمات الإقامة، وتصميم خدمة المراسلة الخاصة بمنصة بوكينغ دوت كوم وآلية عملها”، فضلا عن التحقق مما إذا كانت وسائل الحماية التي توفرها المنصة كافية لمنع إساءة استخدام البيانات.

وقد تفرض المفوضية الأوروبية غرامة على “بوكينغ دوت كوم” في نهاية المطاف إذا خلص التحقيق إلى أن المنصة انتهكت قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

المصدر: العربية – اقتصاد