الاتحاد الاشتراكي يدعو في برنامجه الانتخابي 2026 إلى محاصرة تضارب المصالح

قدم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، البرنامج الانتخابي للحزب برسم استحقاقات 2026، واضعا شعار « التنمية العادلة » في صلب تصوره للمرحلة المقبلة، ومقدما حزمة من الالتزامات المرتبطة بالحكامة والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات والتوازن المؤسساتي، مع تركيز خاص على محاصرة تضارب المصالح وتعزيز الشفافية في تدبير المال والقرار العموميين.

وخلال ندوة لتقديم البرنامج، أمس الخميس، أكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي لا يريد الاكتفاء بمحاسبة الأشخاص، وإنما يسعى إلى تغيير القواعد، معتبرا أن معالجة تداخل المصالح الاقتصادية والنفوذ المالي مع المسؤولية العمومية تستدعي وضع قواعد أكثر صرامة ووضوحاً.

وأعلن لشكر أن كل مرشح باسم الحزب سيوقع تعهدا بعدم الجمع بين المسؤولية العمومية والمصلحة الاقتصادية المرتبطة بها، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي لن ينتظر قانونا يفرض عليه ذلك.

واختار الحزب « التنمية العادلة » شعارا لبرنامجه الانتخابي، وهو ما ربطه لشكر بما راكمه المغرب من أوراش وإنجازات، مقابل استمرار تفاوت الاستفادة من ثمارها.

وأوضح أن التنمية العادلة تعني، أولا تنمية اجتماعية تجعل من التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية حقوقا قابلة للمطالبة لا وعودا مؤجلة، وتربط النمو بتحسن دخل المواطنين، وتقيس نجاح السياسات العمومية بما يصل إلى جيب المواطن لا بما يعلن في النشرات.

كما تشمل، وفق التصور الذي عرضه لشكر، تنمية مجالية لا يكون فيها الرمز البريدي للمواطن محددا لمستوى تعليمه أو علاجه أو فرصته في الشغل والحياة الكريمة، داعيا إلى توجيه الاستثمار العمومي نحو تقليص الفوارق بدل تكريسها.

وأكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن العدالة التنموية ينبغي أن تشمل مختلف الفئات والأجيال، من الأطفال والشباب والنساء إلى المسنين والمتقاعدين والأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي حديثه عن المسنين والمتقاعدين، دعا لشكر إلى إجراءات تحافظ على قدرتهم الشرائية وتضمن ولوجهم الكريم إلى العلاج والرعاية والحماية الاجتماعية، وتصون مشاركتهم في الحياة العامة، معتبرا أن تأجيل إصلاح أنظمة التقاعد ليس حيادا إنه اختيار بتحميل الكلفة لأبنائنا.

كما احتلت قضايا النساء حيزا من برنامج الاتحاد، حيث قال لشكر إن الحزب يتعامل مع المرأة باعتبارها مواطنة كاملة لا موضوعا انتخابيا، منتقدا ما وصفه باستدعاء قضايا النساء في الخطابات والوعود ثم تأجيل حقوقهن عند لحظة القرار.

وفي الجانب المؤسساتي، جعل لشكر التوازن المؤسساتي أحد المرتكزات الأساسية لرؤية الحزب، محذرا من تضخم مؤسسة على حساب أخرى، أو امتزاج سلطة المال بسلطة القرار، أو تحول الأغلبية العددية إلى استحواذ سياسي.

وربط لشكر هذا التصور أيضا بمسألة تضارب المصالح، قائلا إن المغرب الصاعد لن يُبنى بفاعلين أقوى من المؤسسات، بل بمؤسسات أقوى من الأشخاص والمصالح والظرفيات، منتقدا تضييق المسافة بين من يضع القاعدة ومن يستفيد منها، ومعتبرا أن غياب الفصل بين المصالح والقرار يجعل الريع نتيجة طبيعية لا انحرافا.

وحدد لشكر عددا من الالتزامات التي يقترحها الحزب في هذا المجال، من بينها إقرار تناف صارم بين المسؤولية العمومية والمصلحة الاقتصادية المرتبطة بقرارها، واعتماد تصريح علني بالممتلكات قابل للتدقيق، وتعزيز استقلالية مجلس المنافسة وتمكينه من التصدي التلقائي للممارسات المخلة بالمنافسة ونشر قراراته.

كما اقترح الحزب إخضاع الإعفاءات الضريبية لتقييم علني ودوري، بحيث يكون كل إعفاء مؤقتا وقابلا للسحب لا امتيازا دائما، إلى جانب اعتماد شفافية كاملة في الصفقات العمومية.

وأكد لشكر أن هذه المبادئ ستطبق أيضا على مرشحي الحزب، معلنا أن كل مرشح اتحادي سيوقع تعهدا بعدم الجمع بين المسؤولية العمومية والمصلحة الاقتصادية المرتبطة بها.

وشدد لشكر على أن الطموح الوطني لا يمكن أن يقاس بالمؤشرات الاقتصادية وحدها، وإنما يرتبط أيضا بقوة المؤسسات وجودة الديمقراطية وثقة المواطن في القانون، معتبرا أن المشاريع الكبرى تحتاج إلى مؤسسات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستمرارية، وأن الاستثمار يحتاج إلى الأمن القانوني، والتنمية إلى العدالة الاجتماعية، والاستقرار إلى جبهة داخلية واثقة ومتماسكة.

المصدر: اليوم 24