الاتحاد الاشتراكي يضع حصيلة الصحة الحكومية بين منطق الإنجاز وإشكالية الأثر الاجتماعي
أكد عبد الرحيم شهيد عن المعارضة الاتحادية، خلال مشاركته في أحد البرامج الحوارية على إحدى القنوات العمومية عن تقييم الأداء الحكومي، على وجود مجهودات مهمة في مجال البنيات التحتية، خاصة ما يتعلق بإحداث المستشفيات الجامعية وتعزيز التجهيزات الصحية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات لا يمكن إنكارها. لكنه اعتبر أن نجاح السياسات العمومية لا يقاس بحجم المشاريع المنجزة فقط، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن عددا من المواطنين خصوصا في الأقاليم البعيدة مثل طاطا وتيزنيت وزاكورة، ما زالوا يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة نحو مدن كأكادير أو مراكش أو فاس من أجل تلقي العلاج، بسبب غياب خدمات أساسية في مستشفياتهم الإقليمية، من قبيل الإنعاش والتخدير وإجراء العمليات الجراحية، معتبرا أن استمرار هذه الوضعية يعكس وجود فجوة بين المؤشرات الرسمية والواقع الذي يعيشه المواطنون.
وفي تحليله لأسباب ما وصفه بالفجوة بين الخطاب الحكومي والنتائج المحققة، اعتبر شهيد أن الحكومة تتبنى توجها ليبراليا رغم رفعها شعار الدولة الاجتماعية. وقال إن الإشكال يكمن بحسب تقديره في تدبير الملفات الاجتماعية بعقلية ليبرالية، وهو ما يحد من فعالية السياسات الاجتماعية، ويجعلها غير قادرة على تحقيق الأثر المطلوب.
ورأى أن الأحزاب ذات المرجعية الاجتماعية، ومن بينها الاتحاد الاشتراكي، تمتلك تصورا مختلفا في تدبير هذه الملفات بحكم ارتباطها التاريخي بالفئات الاجتماعية التي تمثلها، مؤكدا أن الحزب كان يتطلع إلى المشاركة في الحكومة من أجل تنفيذ برنامجه الانتخابي، غير أن المفاوضات التي أعقبت انتخابات 2021 لم تفض، بحسب قوله، إلى عرض سياسي مقنع، ما دفعه إلى اختيار موقع المعارضة.
المصدر: اليوم 24
