الاقتصاد السعودي يسجّل أبطأ نموّ في 6 فصول مع تراجع نشاط النفط خلال الربع الأول من 2026
نما الاقتصاد السعودي بأبطأ وتيرة له منذ ستة أرباع خلال الربع الأول من عام 2026م، إذ بلغ معدّل النموّ الحقيقي 3.0% على أساس سنوي، في ظلّ انكماش حاد للأنشطة النفطية على أساس فصلي وصل إلى 6.8%، وفقاً لبيانات أوّلية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء (غاستات). ويمثّل هذا المعدل تراجعاً واضحاً عن أداء الأرباع الأربعة السابقة، التي شهدت مساراً تصاعدياً بلغ ذروته في الربع الرابع من 2025م عند 5.21%، بما يكشف أن تعديلات إنتاج أوبك+ بدأت تُلقي بثقلها على مسار الانتعاش الاقتصادي.
وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 1.274 تريليون ريال، أي ما يعادل 339 مليار دولار، في الربع الأول من 2026م، مقارنة بنحو 1.206 تريليون ريال، أو 321 مليار دولار، في الربع المماثل من عام 2025م، وفقاً لبيانات الهيئة السعودية ذاتها.
القطاع غير النفطي يُخفّف الأثر
على الرغم من التراجع في النشاط النفطي، بقيت الأنشطة غير النفطية في صدارة المشهد، إذ أسهمت بنحو 1.7 نقطة مئوية من أصل النمو البالغ 3.0% في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، فيما أسهمت الأنشطة النفطية بـ0.8 نقطة مئوية، والأنشطة الحكومية بـ0.3 نقطة مئوية.
وسجّلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدل نموّ قطاعي عند 5.4% على أساس سنوي، تلتها الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت بنسبة 4.0%، وهو ما يعكس استمرار تعمّق مسار التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030.
التراجع الفصلي يكشف هشاشة النفط
رغم الأداء الإيجابي على أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدّل موسمياً بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من 2025م. ويعود هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 6.8% على أساس ربعي، ما يشير إلى أن تعديلات إنتاج أوبك+ لا تزال تترك أثراً ملموساً على الأرقام الفصلية.
في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 11.3% على أساس سنوي و8.5% على أساس ربعي، ليشكّل ركيزة موازنة في مواجهة تذبذب عائدات الخام.
سياق تاريخي: من الانكماش إلى التعافي ثم التباطؤ
جاءت أرقام الربع الأول من 2026م لتسجّل أدنى وتيرة نموّ في ستة أرباع، قاطعة بذلك مساراً تصاعدياً متواصلاً امتد طوال النصف الثاني من 2025م. وكان الاقتصاد السعودي قد خرج تدريجاً من مرحلة انكماش حادة امتدت من الربع الثاني إلى الربع الرابع من عام 2023م، حين سجّل نمواً سالباً في الربعين الثالث والرابع بلغ -2.64% و-2.96% على التوالي، قبل أن يبدأ التعافي في الربع الأول من 2024م بنمو محدود لم يتجاوز 0.37%.
ومنذ الربع الثالث من 2024م، واصل الاقتصاد تسارعه على مدى أربعة أرباع متتالية، وصولاً إلى 5.21% في الربع الرابع من 2025م، ما يجعل التراجع إلى 3.0% في الربع الأول من 2026م انعكاساً لعامل نفطي فصلي بالدرجة الأولى، لا تراجعاً هيكلياً. ومن الجدير بالذكر أن الربع الأول من 2022م سجّل ذروة النموّ الأخيرة عند 30.2%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام عقب الأزمة الأوكرانية والقاعدة المنخفضة لعام 2020م.
مكوّنات الإنفاق: الاستثمار يتسارع
إلى جانب الارتفاع في الإنفاق الحكومي، زاد إجمالي تكوين رأس المال الثابت، أي الاستثمار، بنسبة 3.9% على أساس سنوي و7.5% على أساس ربعي، ما يشير إلى تسارع ملحوظ في النشاط الاستثماري مع بداية 2026م.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 5.3% على أساس سنوي، بينما انكمشت الواردات بنسبة 5.5% على أساس سنوي. وسجّلت الصادرات نمواً سنوياً بنسبة 1.4%، رغم تراجعها 3.7% على أساس ربعي، بما يعكس الأثر الفصلي لخفض إنتاج النفط.
خمسة أرقام أساسية
- 3.0% معدل النمو الحقيقي في الربع الأول من 2026م، وهو أدنى مستوى منذ 6 أرباع.
- 5.21% أعلى معدل نمو في الدورة الأخيرة، وسُجّل في الربع الرابع 2025م.
- -6.8% تراجع الأنشطة النفطية على أساس ربعي، وهو المحرّك الرئيس للتباطؤ.
- 1.274 تريليون ريال، أي نحو 339 مليار دولار، الناتج المحلي الاسمي للربع الأول 2026م.
- 5.4% أعلى نمو قطاعي، وسجّلته خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال.
المصدر: النهار اللبنانية
