« البام » يجمد عضوية عمدة طنجة من هياكل الحزب

أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، في مختلف هياكل الحزب، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر الجاري بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن قرارها جاء عقب إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب، تتعلق بالأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية، والتي فتحت بشأنها السلطات القضائية المختصة بحثاً قضائيا.

وأكدت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات حرصها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مشددة في الوقت نفسه على أن الاختصاص التأديبي الذي تمارسه اللجنة مستقل عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت، وفق البلاغ، إلا بموجب مقرر قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وشدد الحزب، من خلال بلاغ لجنته الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، على التمييز بين المسار التأديبي الداخلي والمسؤولية الجنائية، بما يضمن احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الخميس، توقيف مشتبه فيهما إضافيين، وكشف أن الأبحاث الأولية أظهرت مشاركة أحدهما في وضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت، بناء على طلب من مشغله.

كما أفادت النيابة العامة بأن تسجيلات كاميرات المراقبة التي جرى استرجاعها وثقت وجود عدد من المشتبه فيهم داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، حيث كانت توجد حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، وأن التسجيلات أظهرت أن الحقيبتين هما نفسهما اللتان ضبطتا لاحقا بمكتبي التصويت.

وكشفت الخبرة التقنية، وفق النيابة العامة، عن اتصالات هاتفية بين أحد المشتبه فيهم وعدد من الأشخاص المعتقلين احتياطيا في القضية، قبل يوم الاقتراع ويومه.

وبناء على نتائج الأبحاث، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

المصدر: اليوم 24