البام يعد بمجانية الكهرباء دون 100 درهم وإعفاء الأجور من الضريبة ورفع المعاشات إلى 3000 درهما
البام يعد بمجانية فواتير الكهرباء دون 100 درهم وإعفاء الأجور الصغرى والمتوسطة من الضريبة ورفع المعاشات إلى 3000 درهماكشف حزب الأصالة والمعاصرة، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، عن حزمة من الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية ضمن برنامجه للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، واضعا « القدرة الشرائية* » في صدارة أولوياته، من خلال إجراءات تشمل أسعار المواد الأساسية والكهرباء والضريبة على الأجور والمعاشات والدعم الاجتماعي المباشر.
وجرى تقديم البرنامج خلال لقاء عقده الحزب بأحد فنادق الرباط، بحضور قياداته وممثلي وسائل الإعلام.
وقال عادل بيطار، عضو المكتب السياسي للحزب، إن الإجراءات المقترحة تندرج ضمن ما سماه الحزب بـ »ميثاق القدرة الشرائية »، ويتعلق الالتزام الأول بـ »إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستواها الطبيعي »، من خلال التدخل على مستويين؛ أولهما إعادة هيكلة مسالك التوزيع، وثانيهما تنظيم التموين الكمي للسوق عبر تدبير الإنتاج والاستيراد والتصدير. ويقترح الحزب لهذا الغرض سبع آليات، في مقدمتها إحداث « 6 شركات جهوية للتوزيع الفلاحي » تتولى الوساطة بين المنتج وبائع التقسيط.
أما الالتزام الثاني، فيتمثل، وفق بيطار، في مجانية كاملة لفاتورة الكهرباء الشهرية التي تقل عن 100 درهم، دون شرط إضافي ودون مطالبة المستفيد بإجراء إداري، وهي واحدة من أبرز الوعود المباشرة التي تضمنها البرنامج المقدم اليوم.
وفي الشق الضريبي، يقترح « البام » تغييرا واسعا في الضريبة على الأجر، بالانتقال من 6 أشطر بمعدل هامشي أقصى يبلغ 37 في المائة إلى 3 أشطر بمعدل أقصى لا يتجاوز 20 في المائة.
ووفق بيطار، سيطبق معدل « 0 في المائة على الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم شهريا »، أي ما يعادل، بحسب الحزب، نحو 12.500 درهم صافية، مقابل 10 في المائة على الأجور الخام بين 15 ألفا و46 ألف درهم، و20 في المائة على ما يفوق 46 ألف درهم.
وفي الالتزام الرابع، تعهد الحزب بإقرار « حد أدنى للمعاشات يبلغ 3 آلاف درهم شهريا، ابتداء من السنة الثانية من الولاية الحكومية »، بحيث لا يقل أي معاش، أيا كان نظامه، عن هذا المستوى، كما يقترح رفع معاش الأرامل من 50 في المائة حاليا إلى 100 في المائة من معاش المتوفى.
ويهم الالتزام الخامس منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، إذ يقترح الحزب الرفع التدريجي للحد الأدنى الشهري من 500 إلى 1000 درهم، إلى جانب الانتقال تدريجيا من الاستهداف بواسطة المؤشر إلى الاستهداف بناء على الدخل الحقيقي، بهدف تقليص هامش الخطأ إلى 5 في المائة في أفق سنة 2030.
المصدر: اليوم 24