“البنك الدولي” يوافق على منحة بـ100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي في سوريا
وافق مجلس المدراء التنفيذيين لـ “البنك الدولي” على منحة بقيمة 100 مليون دولار من “المؤسسة الدولية للتنمية” لدعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن وقائم على التكنولوجيا الرقمية.
وأوضح “البنك الدولي” في بيان اليوم الجمعة أن (مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا) سيدعم الاستثمارات التي تساعد في جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف اللازمة لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات المالية.
ارتفاع قياسي لعدد الشركات الجديدة في سوريا خلال النصف الأول
وقالت داليا خليفة مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في “البنك الدولي”: “وجود نظام مالي حديث أمر ضروري للتعافي الاقتصادي لسوريا وتنميتها. سيساهم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا في جعل المدفوعات أكثر أماناً وكفاءة، وتعزيز النزاهة المالية، وبناء الأسس التي تمكن القطاع المالي من تقديم خدمات أفضل للأسر والشركات، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية اللازمة لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وقال البنك في البيان إن المشروع يهدف إلى تفعيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً ودعم ما لا يقل عن 500 ألف شخص وشركة من بينهم 150 ألف امرأة في اعتماد المدفوعات الرقمية بفاعلية من خلال الأنظمة التي يساندها المشروع.
وأضاف أن المشروع يستهدف تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي ورفع كفاءته وتعزيز القدرة التشغيلية لـ “مصرف سوريا المركزي” ووحدة جمع المعلومات المالية.
وعُزلت البنوك السورية إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي خلال الحرب الأهلية، بعد أن دفعت حملة الرئيس المخلوع بشار الأسد لكبح الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011 الدول الغربية إلى فرض عقوبات شاملة، ومنها إجراءات ضد البنك المركزي.
وأشار “البنك الدولي” إلى أن المشروع سيدعم إجراء مراجعات مستقلة وشاملة لجودة الأصول تشمل البنوك العامة والخاصة وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر ونشر تطبيقات التكنولوجيا الرقابية الأساسية فضلاً عن تعزيز النزاهة المالية وقدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الاستثمار في الأنظمة والأجهزة والأدوات التحليلية والقدرات المؤسسية.
المصدر: العربية – اقتصاد