البنك المركزى أمام الخيارات الصعبة.. حين لا يمنح الاقتصاد رفاهية خفض الفائدة
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض رغم تراجع معدلات التضخم السنوي والأساسي.
- يعد رفع الفائدة إجراءً استباقياً لمواجهة مخاطر التضخم العالمي وتذبذب أسعار الطاقة والسلع الأساسية وضمان استقرار المسار النزولي للأسعار.
- أدت ضغوط خروج الأموال الأجنبية من سوق الدين وتذبذب سعر صرف الجنيه إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لحماية الاستقرار النقدي.
- تفرض الفائدة المرتفعة أعباء إضافية على تكلفة تمويل الشركات والموازنة العامة مما قد يؤثر سلباً على الاستثمار وفرص العمل.
«كلما تعرض الاقتصاد المصرى لضغوط جديدة، وجد البنك المركزى نفسه فى مقدمة المواجهة، مُطالَبًا باحتواء تداعيات اختلالات لا يملك وحده أدوات علاجها، كأن السياسة النقدية صارت خط الدفاع ا…
المصدر: المصري اليوم
0
مشاهدة